موسكو تتحدّث عن تقدّم نوعيّ في فيينا… والأربعاء جولة ثانية لآليّة رفع العقوبات /// تحرّك برّي مستمرّ على نار هادئة بانتظار انقشاع الضباب الدوليّ والإقليميّ /// التدقيق الجنائيّ يتلقّى جرعة أوكسجين بانتظار وفاء المصرف المركزيّ بتعهداته
كتب المحرّر السياسيّ
نقل المبعوث الروسي الى محادثات فيينا ميخائيل أليانوف عن اجتماعات اللجان التقنية التي انعقدت في فيينا، بين الفريقين الأوروبي والإيراني بمشاركة روسية صينية، تقدماً يتيح الانتقال إلى التفاؤل بفرص جديدة في اجتماع الأربعاء المقبل، بينما تحدثت واشنطن عن بلورة تصورها لرفع العقوبات الذي سيحمله مبعوثها روبرت مالي إلى اجتماع الأربعاء، فيما تحدّثت مصادر مواكبة لاجتماعات فيينا عن تذليل العقبات الرئيسية من طريق التفاهم على العودة إلى الاتفاق الذي تمّ توقيعه عام 2015 كهدف متفق عليه من جميع الأطراف بعد تراجع واشنطن عن مطالبتها بتوسيع مدى الاتفاق التقني والزمني، وعن دعوتها لشموله البرنامج الصاروخي الإيراني والملفات الإقليمية، بعد رفض إيراني قاطع لأي تعديل او توسيع للبحث يتخطى العودة للاتفاق الأصلي، وبالتوازي الاتفاق على أن الخطوة الأولى مطلوبة من واشنطن باعتبارها الطرف الذي أعلن الانسحاب من الاتفاق والعودة للعقوبات، بينما تقع الخطوات الإيرانية بتخفيض الالتزامات جزءاً من مضمون الاتفاق الذي يمنح الموقعين حق تخفيض الالتزامات عندما يمتنع الفرقاء الآخرون عن تأدية موجباتهم. وتقول المصادر إن ما سيتم بحثه في اللجان التقنية وفي اجتماع الأربعاء هو عرض أميركي سيحمله الأوروبيون لحجم ونوعية العقوبات التي سترفعها واشنطن كخطوة أولى تعبيراً عن عزمها على العودة الى الاتفاق، لتعرض إيران مدى قبولها للعرض الأميركي وحجم ما تلتزم بالعودة إليه من موجباتها بالمقابل.
في هذا المناخ الإيجابي الذي يحيط بالتفاوض في فيينا تراجع التفاؤل الداخلي بالمسار الحكوميّ تحت تأثير متغيرات إقليمية دولية، حيث قالت مصادر مواكبة للمسار الحكومي إن هذه المتغيرات على صلة بالقلق الذي يساور عواصم إقليمية ودولية من صيغة للتفاهم على الملف النووي تضمن تثبيت موقع فاعل لإيران وحلفائها ينعكس على حضور حلفاء واشنطن، خصوصاً باريس والرياض في ملفات المنطقة انطلاقاً من المشهد الحكومي اللبناني، ما عبرت عنه زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري، وإصراره على تظهير التعامل مع الانقسام اللبناني برمزية التموضع على خط جماعتين متقابلتين لكل منهما حلفاء، وحصر لقاءاته بلون سياسي من دون آخر، بينما تبقى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على نار هادئة بانتظار انقشاع الضباب الدولي والإقليمي، بالتوازي مع تبلور المشهد في فيينا، وكان لافتاً ليلا صدور بيان أميركي فرنسي تجاهل كل التهديدات الفرنسيّة بالعقوبات ليتحدث عن دعوة القيادات السياسية اللبنانية لإصلاحات تخدم الشعب، بعيداً عن اتهامات بالعرقلة وتلويح بملاحقة المعرقلين.
في ملف التدقيق الجنائي شكل إعلان وزارة المالية عن تلقيها جواباً إيجابياً من مصرف لبنان، ضخاً لبعض الأوكسجين في حياة الملف الذي لا يزال يتنقل بين قبول ورفض وشروط منذ سنة، ودعت مصادر حقوقية إلى عدم المبالغة بالتفاؤل، فالكلام المبدئي لا يعني بالضرورة تنفيذاً أميناً للطلبات، داعية لانتظار وفاء مصرف لبنان بالتعهدات من خلال الوثائق التي سيرسلها المصرف ومدى مطابقتها للمطلوب.
فيما تراجع ملف تأليف الحكومة الى الحدود الدنيا، تقدّم ملف التدقيق الجنائي الذي طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كعنوان للمواجهة السياسية القضائية المقبلة ومدخل لتسهيل تأليف الحكومة وتحقيق الإصلاح.
وأشارت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ»البناء» الى عزم الرئيس عون على خوض معركة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الى النهاية في وجه كل الرافضين والمعرقلين مهما كلّف الأمر. في المقابل بدا أن الضغط السياسي والقضائي الداخلي والخارجي الذي اشتدّ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدأ يؤتي ثماره، في ظل معلومات عن اتصالات جرت خلال الأيام القليلة الماضية عن توجّه لإقالة سلامة في جلسة حكوميّة دعا رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة الى عقدها، وكان يقصد هذا الهدف لكون الحاكم، بحسب عون، يعرقل عملية التدقيق الجنائي.
وأمس أكد مصرف لبنان أنه «تمّ تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة أجوبته المتعلّقة بلائحة المعلومات المطلوبة من شركة الفاريز ومارسال، كما تمّ تسليم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدّمة من قبل الفاريز ومارسال بعد أن تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة المذكورة وذلك بغية تسليمها الى وزير المالية».
بدوره، أعلن المكتب الاعلامي لوزني أن «وزارة المالية استلمت بتاريخ 9/4/2021 بواسطة مفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة”.
وكان سلامة أعلن أمس، أنه وجّه “كتاباً الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في 31/3/2021 شرح له فيه اسباب الازمة الحالية التي تمثل جزء منها لأول مرة في تاريخ علاقة المصرف مع المصارف الدولية في اهتزاز سلبي بات فيه من الصعوبة بمكان إجراء التحويلات الخارجية لشراء السلع الاساسية، كما الاستحصال على عملات نقدية لتسيير المرافق الاقتصادية المختلفة”.
وشدد سلامة في كتابه لعويدات أن “مصرف لبنان في وضع صعب ولم يبق سوى مصرف واحد هو J.P. Morgan الذي يقبل بتعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها لاستيراد المحروقات وغيرها لصالح شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه وبعض إدارات القطاع العام، وذلك مقابل مبالغ تودع لديه collateral بقيمة لا تقل عن مجموع مبالغ الاعتمادات المستندية، وهو يرفض حتى تاريخه تعزيز اعتماد مستنديّ لصالح شركة combilift الألمانيّة لرفع مستوعبات من مرفأ بيروت تحتوي على مواد كيماويّة خطرة”.
وأفادت مصادر وزارة المال أن “الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان يبلغ 16 مليار دولار، منها مليار دولار سوف تصرف على الدعم خلال الشهرين القادمين بـ 500 مليون دولار شهرياً، مما يبقي 15 مليار دولار فقط”. وأوضحت المصادر أن “وزير المالية تبلغ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رسالة مفادها بأنه لن يمسّ بالاحتياطي الإلزامي على الإطلاق وسيوقف الدعم، وأن على الحكومة إقرار ترشيد الدعم وخفضه من 500 مليون دولار الى النصف أي الى 250 مليون دولار شهرياً، أي تخفيض الدفع سنوياً من 6 الى 3 مليار دولار”.
وعن تمويل البطاقة التمويليّة، أوضحت المعلومات أن “الكلام حول ذلك يتراوح ما بين مَن يقول بأنه سيكون من خلال الخزينة العامة، وكلام آخر أن المصدر هو قرض البنك الدولي، وغير ذلك أيضاً، ولم يحسم الأمر حتى الآن، ولا جهة تريد أن تتبنى إقرار رفع أو ترشيد الدعم، وقد اتخذ من شهر رمضان حجة للتأجيل بالبتّ بهذا الأمر”. وفي سياق ذلك، علمت “البناء” أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يرفض حتى الساعة خيار رفع الدعم وأبلغ كل من فاتحه بالموضوع بأن حكومته أرسلت 4 سيناريوات لترشيد الدعم وأرسلتها الى مجلس النواب وذلك كحل وسطي بين الحفاظ على ما تبقى من الاحتياط النقدي في مصرف لبنان وبين حماية الطبقات الفقيرة من الارتفاع الكبير في الأسعار في حال رفع الدعم، الا أن المجلس لم يختر منها”.
وشهدت محطات الوقود أمس، ازدحاماً كبيراً في مختلف المناطق اللبنانية بعد نفاد المحروقات من المحطات حيث انتظر المواطنون ساعات ليأتي دورهم للتزود بالوقود خوفاً من إقفال المحطات. وهكذا الحال على أبواب الأفران بعدما توقفت الأفران عن توزيع الخبز على المحال التجارية والسوبرماركت.
وسجل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً حيث بلغ أمس 12600 ليرة للشراء و12700 ليرة للمبيع.
وكان رئيس الجمهورية وقّع 6 قوانين أقرّها مجلس النواب في جلسته السابقة وأحالها الى النشر ومنها: استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بحد أقصى 300 مليار لتسديد عجز شراء المحروقات في موازنة العام 2021. والموافقة على إبرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في جمهورية العراق ووزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية للتعاون في المجال الصحيّ.
وأعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة أنه تمّ تأجيل زيارة الرئيس دياب والوفد اللبناني إلى العراق، والتي كان موعدها قد تمّ تحديده في 17 نيسان الحالي من قبل الجانب العراقي وذلك لأسباب عراقيّة داخليّة.
على الصعيد الحكومي، لفتت مصادر “البناء” الى أن “الأزمة الحكومية معقدة والعقدة الأساسية خارجية تتمثل بالفيتو السعودي على ترؤس الرئيس سعد الحريري للحكومة ولذلك يتردّد الحريري بإعلان الحكومة لكي لا تنفجر الأزمات في وجهها ويتحمل الحريري المسؤولية الاساسية، لذلك يفضل الرئيس المكلف نضوج الظروف الدوليّة والإقليمية قبل تأليف الحكومة معلقاً آمالاً على نتائج المفاوضات الأميركية الغربية الإيرانية حول الملف النووي التي تشق طريقها بقوة نحو الحل علّ ذلك يخفف الاحتقان الأميركي السعودي مع طهران ويعود بنتائج إيجابية على لبنان”.
وفي سياق ذلك، أشار الوزير السابق غسان عطالله، في تصريح الى أن “الحريري ينتظر إشارات خارجيّة مرتبطة بإشكاليات خاصة أو تغيرات في المنطقة لتأليف الحكومة فيما لبنان ينهار أكثر فأكثر”. وأضاف: “من يسأل الحريري عن هدر كل هذا الوقت والسماح لكل هذه الدول بالتدخل في شؤوننا؟ هل مسموح أن يترك لبنان رهينة لنزواته؟”.
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي واصل جولته على المسؤولين اللبنانيين. وأكد زكي من بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: “شرحت للبطريرك هدف الزيارة ونتيجة الاتصالات التي تمّت حتى الآن، وهي لم تكتمل نظراً لضرورة إجراء المزيد من التواصل، ولكن نعتقد ان هناك رغبة في التوصل الى مخرج للأزمة السياسية رغم صعوبتها ودقتها ورغم ان الكل يبدو متمسكاً بمواقفه لكن الأمر يحتاج الى صبر وعمل وإرادة سياسية”. وأضاف: “مستمرون بالسعي والتوصل مع الجميع لإيجاد مخرج للأزمة الحالية بما يتيح تشكيل حكومة سريعاً تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتحقق نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد”.
وفيما نقلت مصادر فرنسيّة عن توجّه فرنسي لفرض عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية معنية بتأليف الحكومة، أعلنت كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في بيان مشترك أن على القادة السياسيين في لبنان تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح الشعب.
في المقابل، أشارت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن “القوى الدولية الكبرى لا تبذل الجهود اللازمة لحل الأزمة الحكومية في لبنان ومساعدته لمعالجة مشاكله الاقتصادية والمالية بل تبحث عن مصالحها فقط وتهدف الى وضع يدها على الدولة اللبنانية ومرافقها ومؤسساتها وحدودها ثرواتها النفطية”.
وتحاول بعض الجهات الداخلية – الخارجية خلق إشكالية بين لبنان وسورية حيال تلزيم الدولة السورية بلوك 1 في المياه الإقليمية اللبنانية السورية، الا ان مرجعاً وزارياً معنياً أكد لـ”البناء” أن المشكلة الأساسية والحقيقية هي في ملف المفاوضات مع العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وليس حول الحدود البحرية مع سورية الذي يمكن حله بسهولة ولن يؤدي الى نزاع بين البلدين”.
وفي هذا السياق، قالت مصادر رسمية معنية بالملف لـ”البناء” “إن الدولة اللبنانية لم تصدر أي موقف من موضوع ترسيم سورية بلوك رقم 1 في المياه الإقليمية اللبنانية السورية”، مضيفة: “عندما يطرح الملف بشكل رسمي حينها تتخذ حكومة لبنان الموقف المناسب وما يعنينا الآن تحصين الموقف اللبناني في المفاوضات مع العدو الإسرائيلي على الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة”.
وعلمت “البناء” في هذا الإطار أن “الاجتماع الذي عقد امس الأول برئاسة الرئيس دياب حول موضوع الحدود البحرية وضم وزراء الدفاع والخارجية والأشغال والوفد العسكري المفاوض (العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص) شهد أكثر من سجال وخلاف حول اقتراح تعديل المرسوم رقم 6433 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة لجهة الأصول والأسس الشكلية لإعداد وتقديم الاقتراح. ففيما تنتظر بعبدا توقيع رئيس الحكومة وإحالته إليها لدراسته وتوقيعه، يطلب الرئيس دياب أن يأتي مشروع تعديل المرسوم من بعبدا إليه ليوقعه وإعادته الى رئاسة الجمهورية. وفي نتيجة الاجتماع تم الاتفاق على أن يُعاد درس اقتراح المرسوم من وزير الدفاع الوطني ووزير الأشغال العامة بالتنسيق مع قيادة الجيش والاتفاق على صيغته النهائية وعرضه على رئيس الحكومة ليوقعه ويحيله إلى رئاسة الجمهورية”.
على صعيد آخر، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، سلسلة أحكام في حق اللبنانيين “محمود قاسم رافع وإبراهيم محمد ياسين والفلسطيني حسين سليمان خطاب”، فأنزلت في الحكم الأول الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المعاون أول في قوى الأمن الداخلي محمود رافع وغرامة بمليون ليرة وتجريده من حقوقه المدنية وإلزامه تقديم بندقيّة حربيّة، كما أنزلت عقوبة الإعدام بالفلسطيني حسين خطاب وذلك لإقدام الأول والثاني المقيم في لبنان على التجنّد في مخابرات العدو الإسرائيلي وتوفير الوسائل له لمباشرة عدوانه على لبنان وتقديم المساعدة لعملائه والاتصال به، وعلى إفشاء معلومات من دون سبب مشروع لمصلحة دولة معادية، وتأليف عصابة بهدف ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، والاشتراك مع آخرين للقيام بأعمال إرهابية منها تفخيخ سيارة جهاد جبريل وتفجيرها في 20/5/2002 ما أدى الى مقتله.
كما أفيد أن المحكمة العسكرية أصدرت حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، بحق رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري (أبو عجينة)، وبتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بجرم “تحريض أشخاص مسلحين على الانتقام من عناصر الجيش اللبناني، الذين أقدموا على قتل الإرهابي خالد حميد في الأول من شباط 2013 في منطقة وادي الرعيان في خراج بلدة عرسال، والتي نجم عنها استشهاد الرائد في الجيش بيار بشعلاني والمعاون أول إبراهيم زهرمان وجرح عدد من العسكريين”.
وأعلنت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا عن جملة تدابير جديدة للحدّ من انتشار وباء كورونا لا سيما في شهر رمضان. أبرزها “منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات اعتباراً من نهار الاثنين الواقع بتاريخ 12/4/2021 ولمدة شهر من الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى الخامسة فجراً من كل يوم.
الطلب من المرجعيات الدينية الوطنية التحذير من مغبة عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا مع ضرورة اتخاذها للإجراءات المشددة في دور العبادة أثناء إقامة الصلوات بنسبة 30% من قدرتها الاستيعابية.
يمنع إقامة الولائم، الخيم والإفطارات الرمضانية مع السماح للهيئات والجمعيات الخيرية بتوزيع الطعام والمأكولات بعد استحصالها على إذن من وزارة الداخلية والبلديات”.
