«الحريري يسعى لتأخير التشكيل» «الوطني الحرّ» لجعجع: ما أقبح المجرم عندما يتكلم بالعفّة
علقت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحرّ»، على ما جاء في بيان لـ»القوات» وتعرضت فيه للعهد. وقالت اللجنة في تصريح «لن نُزعج اللبنانيين ببيان ردّ على القوات اللبنانية من 11 بنداً ولكن نقول قولاً واحداً عن السيد سمير جعجع: من مارس الإجرام أيام الحرب والاغتيال السياسي، أيام السلم لا يحق له الكلام بالأخلاق السياسية، ومن يمارس أعلى درجات الفساد السياسي بأخذ المال من الخارج (fundraising) لصرفه انتخابياً، وبذخ ما جباه من اللبنانيين على قصوره ورفاهيات حاشيته لا يحق له الوعظ بالفساد. ما أقبح المجرم عندما يتكلم بالعفّة».
بدورها، أسفت الهيئة السياسية في «التيّار «للكلام الصادر عن جعجع «الذي تحامل على رئيس الجمهورية بقوله إن إلى جانبه على مدى خمس سنوات أكثرية نيابية ووزارية»، وقالت «هو يجب أن يعرف حسابياً وسياسياً أن ثلث الوزراء لا يشكّلون أكثرية مجلس الوزراء أي نصفه زائداً واحداً وأن 20% من عدد النواب لا يشكّل أكثرية مجلس النواب، خصوصاً مع وجود المعرقلين مثله».
وسألت الهيئة «جعجع الذي ساهم عام 90 بضرب صلاحيّات الرئيس، ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها، خصوصاً أنّه يعاكسه في ما تبقّى منها ويتنازل كما في الـ90 من خلال سياسة تعاكس ما يقوم به التيار لاستعادة التوازن والميثاقية».
من جهة أخرى اعتبرت الهيئة، أنه «لم يعُد من شكّ في أنّ الرئيس المكلّف تأليف الحكومة (سعد الحريري) يسعى لتأخير تشكيل الحكومة ويأتي في هذا السياق تفشيله للمسعى الفرنسي الأخير، والاختبار الجدّي لاقتراب موعد التشكيل هو قيامه بتقديم صيغة حكومية مُتكاملة ومفهومة (لا غموض فيها) لرئيس الجمهوريّة، وهو ما سوف يكشف نواياه الحقيقيّة بالسعي للحصول على نصف أعضاء الحكومة زائد واحد».
وأضافت في بيان عقب إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن «موقف رئيس الجمهوريّة بشأن التدقيق الجِنائي في حسابات مصرف لبنان هو خارطة طريق واضحة لتسريع تنفيذ التدقيق في ظلّ عدم تسليم المستندات المطلوبة رغم إزالة كل العوائق؛ وما استلمته وزارة المال (الجمعة) ليس إلاّ موافقة المجلس المركزي على فهرس بلائحة المستندات المطلوبة من دون الالتزام بتواريخ محدّدة لتسليم المستندات بحدّ ذاتها».
وتابعت «إزاء هذه المماطلة التي تهدف إلى تعطيل ووقف التدقيق الجنائي، يدعو التيار كافة المواطنين إلى عدم السكوت والاستنفار والنضال والضغط معه في سبيل تحقيق ذلك».
وسألت «مجلس النواب عن التأخير الحاصل في عدم إقرار قانون ضبط التحويلات الماليّة إلى الخارج المعروف بالكابيتال كونترول، والذي كان يُفترض إقراره غداة 17 تشرين 2019 وقد استغرق حتى تاريخه حوالى السنة ونصف السنة من دون إقراره فيما أموال اللبنانيين تستمر بالخروج من دون حسيب استنزافاً لما تبقى من احتياط وأموال لهم».
وأكدت «وقوف التيار مع كل ما يؤمِّن حُقوق وحُدود لبنان البريّة والبحريّة كاملةً من دون نقصان، وعدم تفويت أي فرصة في تثبيت ذلك، وهو ما قام به التيار في كل المحطّات وبكل الاتجاهات، على أن يتمّ ذلك ضمن الأصول الدستورية وضمن إطار القانون الدولي وضمن التفاهم الداخلي لكي لا تكون موضع انقسام جديد بين اللبنانيين».
