بعد توقيعي عكر ونجار.. دياب يُحيل المرسوم 6433 إلى رئاسة الجمهورية
أحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية اقتراح وموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على مشروع المرسوم المتعلق بتعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2011 بعد أن وقع عليه كل من وزيري الدفاع زينة عكر والأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وذلك لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقاً للأصول التي يتم اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء ويُستعاض عن موافقة مجلس الوزراء بشأنها بموافقة استثنائية تصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يُصار إلى عرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
وكان نجار وقع أمس على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بعدما اطّلع على تعديل مشروع المرسوم رقم 6433/2011 الذي أعدته وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للنقل البرّي والبحري والخرائط المرفقة.
وقال في مؤتمر صحافي «يشير المرسوم إلى تحديد حدود المنطقة الاقتصادية وذلك وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة باللون الأحمر على الخريطة البحرية الدولية ليصار إلى عرضه على مقام مجلس الوزراء وفقا للأصول».
وأشار إلى أن «ما حصل من بلبلة إعلامية خلال اليومين الماضيين محزن. وأنا أتصرف بضمير حي وشفافية لأنني ملزم تجاه المدرسة التي أمثلها والتي بنيت على الأخلاق والوطنية والصمود والعداء المطلق لإسرائيل».
وذكر أن اللجنة التي «رأسها المدير العام للنقل البرّي والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي في حينه، التي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، قد أعدت الدراسة التي تبناها مجلس الوزراء عام 2011 وصدر بموجبها مرسوم 6433 علماً بأن الشركة البريطانية UKHO المتخصصة بترسيم الحدود البحرية وإجراء الدراسة لهذا الموضوع رفعت تقريراً لم يُعرض على مجلس الوزراء وتقاضت عنها مبلغ مليوني جينيه استرليني».
وكشف أن الموضوع أثير معه في اجتماع عُقد في وزارة الدفاع منذ حوالى الشهر، ومن ثم في اجتماع يوم الخميس الماضي، بحضور رئيس الحكومة وضباط من الجيش اللبناني العميد الركن ياسين والعميد الركن بصبوص وعدد من الوزراء. وقال «كنت أعلم بمرسوم أعدته وزيرة الدفاع الوطني وأرسلته إلى رئيس الحكومة ومن ثم فجأة ألقيت مسؤولية اقتراح المرسوم علي». وجزم أنه «لم يتهرب من توقيعه ولكن كل ما طلبه هو الاستمهال لبضعة أيام للتصرف بشفافية ودرس الموضوع جيداً في المديرية العامة للنقل البرّي والبحري وهي الإدارة المعنية».
