الرئيس العراقيّ يوقّع مرسوماً بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس، أن زيادة أسعار السلع في العراق مرتبط بـ»جشع» بعض التجار.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء إن «متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية من أولوياتنا وعلى جميع الوزراء بذل المزيد من الجهود لتوفير هذه الاحتياجات».

وأضاف: «جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي يمر بها البلد وليس لهدف سياسيّ، لدينا مساحات نجحنا فيها ومساحات أخرى تحتاج إلى متابعة وعمل متزايد».

ووجّه الكاظمي وزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائيّة في البطاقة التموينيّة وأن تبذل أقصى جهودها.

وأشار إلى أن «زيادة أسعار السلع أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار».

ووجّه رئيس الحكومة العراقيّة، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين.

على صعيد آخر، وقّع الرئيس العراقي برهم صالح، الاثنين، المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات المبكرة، معتبراً أن الانتخابات «مهمة وتأسيسيّة ومفصليّة».

ودعا صالح في كلمة له خلال إصداره المرسوم الجمهوري الخاص لـ»إجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل». كما دعا «الجميع إلى الاستعداد للانتخاباتِ والمشاركة الجادة فيها والتعبير عن الإرادة الحرة، فالانتخابات فرصة لتحقيق تطلعات الشعب النبيلة».

وأضاف صالح «فلتكن أصواتنا الانتخابية حاسمة وحازمة في تأكيد الانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها أكثر تقدماً وعدلاً واستقراراً واستقلالاً»، مشيراً إلى أن «مؤسساتِ الدولة المعنية مدعوّة للإسراع في تحقيقِ متطلبات إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة، وبما يزيل الهواجس والشكوك التي كانت سبباً رئيسياً في عزوف قطاع ليس بالقليل من المواطنين عن الانتخاباتِ السابقة».

وأشار إلى أن «الانتخابات ستجري في ظروف نقدر وتقدرون حتماً مصاعبها، من جائحة كورونا والتحدي الأمني بمجابهة الإرهاب والخارجين عن القانون، إلا أننا نعوّلُ على همّة أجهزتِنا الأمنية ووعي شعبنا بتحمل المسؤولية في حفظ أمن الانتخابات والناخبين».

يذكر أنّ رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن في 31 تموز/يوليو الماضي، أنّ السادس من حزيران/يونيو من العام 2021 سيكون موعد إجراء الانتخابات التشريعيّة المبكرة. لكن المفوضيّة العليا للانتخابات طالبت رئاسة الوزراء بتأجيل موعدها، واستجاب المجلس لها، وصوت بالإجماع على تحديد الموعد الجديد للانتخابات في 10 تشرين الأول/اكتوبر المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة.