فضل الله: تعطيل القانون حماية للفاسدين
عبث سياسي فاضح وخطيئة دينية لا تغتفر

حذر رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله من «وقوع كارثة وطنية وشيكة ليس نتيجة الانهيار الاجتماعي والمالي فحسب، بل بسبب السقوط الأخلاقي والإنساني المريع عند المسؤولين الذين يمعنون في السطو على المال العام واستباحة حقوق الناس بلا رحمة ولا خجل»، معتبراً «أنّ قمة الفساد تتمثل في استمرار حالة التعطيل والتسويف والمماطلة وتبادل الاتهامات عند الطبقة السياسية التي تحجبها حسابات السلطة الرخيصة عن النظر لحالة الاختناق الشعبي وتحكّم المافيات الرسمية بلقمة عيشنا وضرورات حياتنا من خبز ودواء ومحروقات».

واعتبر «أنّ المسؤولين قد تحوّلوا الى شهود زور بسبب تفاقم الأزمة المعيشية التي حوّلت الناس الى متسوّلين يتزاحمون لتأمين أبسط مقومات العيش بعد فقدان السلع والارتفاع المخيف للأسعار وتنامي حالة الاحتكار والجشع والهبوط المريع لقيمة العملة الوطنية في ظلّ غياب الأجهزة الرقابية».

وسأل فضل الله «كلّ مراكز النفوذ والسلطة عن الخطط الإنقاذية والإصلاحية التي تبخّرت نتيجة انحداركم من مستوى الهموم الوطنية الى حسابات توازنات المصالح والتعايش مع سياسات الفساد، وهي حسابات نمت على حساب الفقراء مما كرّس حالة انفصالكم عن الناس التي لم ترى من أكثركم إلا الكذب والخداع وتقاضي الرشى وجمع الثروات والتغطية على الهدر والسرقات واستغلال النفوذ مما حوّلكم إلى أدعياء مواقف وطنية وأثرياء أزمات معيشية».

واعتبر «أنّ استمرار المحميات الطائفية والسياسية التي تعطل القانون حماية للفاسدين عبث سياسي فاضح وخطيئة دينية لا تغتفر».

وأسف فضل الله «لإدخال التدقيق الجنائي في سياق الاستهلاك الإعلامي امتصاصاً لنقمة الناس»، مشكّكاً «بجدّيته لأنّ علوّ وانخفاض منسوب الحديث عنه مرتبط بالمناورات السياسية وليس بتحقيق مسارات العدالة المعنية بحماية حق الناس واسترداد المال المنهوب»، معتبراً «أنّ دور رجال الدين هو الانحياز للطبقة الشعبية المقهورة والدفاع عنها بعيداً عن الدخول بمتاهات الصراعات الداخلية والارتهان لمراكز النفوذ الخارجية».