«التنمية و التحرير»: الخطر كبير وعلى الجميع التنازل
نبّهت كتلة التنمية والتحرير إلى أن الخطر كبير، مشدّدةً على وجوب أن يتنازل كل سياسي ويقف عند حدّه، داعيةً الجميع إلى الاتفاق على لغة حوار لمعالجة القضايا الخطرة والوصول إلى الاتفاق على تشكيل حكومة تتمكن من وضع خطة للنهوض من الأزمات.
وفي هذا الإطار، قال النائب هاني قبيسي خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه برّي في حفل افتتاح مبنى نقابة المهندسين في النبطية «في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم أكانت صحية اقتصادية أو مالية، والأسوأ من كل هذا الواقع السياسي المتخبط الذي لا يبشّر بالخير لأن ما يجري على الأرض خطير جداً، فكل بلاد العالم عندما تتعرض لأزمات ويداهمها الخطر تجتمع فيها المعارضة والموالاة لمواجهة هذا الخطر بقرار وطني واحد، ومع الأسف في لبنان رغم الأخطار الكثيرة التي تهدّد الكيان نتيجة لعقوبات فُرضت على وطننا وأبناء الوطن وساساتها منقسمون مختلفون متباعدون لايسعون لموقف وطني واحد يعالج أياً من الأزمات والأخطار».
وأشار « إلى أننا في واقع اقتصادي صعب وفي حدود بحرية تتغير بناء لتحرك أمواج البحر، هذه الحدود التي لم يستطع احد تثبيتها نتيجة ضعف وقلّة خبرة، وابتعاد عن قرار سياسي جريء يثبت حدودنا البحرية لنقول للصهاينة هذه حدودنا وهذه ثروتنا التي علينا الدفاع عنها في وجه كل طامع. فيجب ألاّ تخضع هذه الحدود لأي خلافات وتجاذبات سياسية لأنها مصلحة وطنية عليا».
وتابع «الخطر كبير ويجب أن يتنازل كل سياسي ويقف عند حده، وليتفق الجميع على لغة حوار كرسها الرئيس نبيه برّي لمعالجة القضايا الخطرة التي تهدد وطننا ونصل إلى الاتفاق على تشكيل حكومة تتمكن من وضع خطة للنهوض من الأزمات التي يغرق البلد فيها».
بدوره، أكد النائب علي بزّي، في حديث تلفزيوني، أن جهود الرئيس برّي المكثفة مع الأفرقاء كافة، هي من أجل الوصول إلى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين، وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية، لافتاً إلى أن «ما يعوق الانفراج على المستوى الحكومي هو انتظار الإفراج عن عقدة الثلث المعطّل التي تعطّل الحلّ بعد أن تعطّلت أحوال البلاد والعباد».
واستبعد حصول الانفجار الكبير، مطالباً المعنيين بتحمّل مسؤولياتهم وترجمة التزاماتهم في عملية الإنقاذ بعيدا عن منطق المحاصصة والحسابات الخاصة.
وعن ملف ترسيم الحدود، جدّد بزّي «التذكير بموقف الرئيس برّي طيلة سنوات المفاوضات القاسية بشأن تثبيت حقوق لبنان السيادية والنفطية انطلاقاً من المصلحة الوطنية اللبنانية المرتكزة على عدم التفريط قيد أنملة بحقوق لبنان وثرواته في البحر والبرّ، وصولاً إلى إعلان اتفاق الإطار، ودولته ليس في حاجة إلى شهادة من أحد».
