«لبنان القوي»: لا يُمكن إلغاء التدقيق الجنائي أو ربطه بتشكيل حكومة جديدة

اعتبر «تكتّل لبنان القوي»، أنه «بعد أن بذل التكتل كل مجهود للمساعدة في تشكيل حكومة، رغم عدم رغبته في المشاركة بالحكومة، لا يزال رئيس الحكومة المكلّف لا يحرك ساكناً فكلما طُرحت فكرة إيجابية يُجهضها، وكان آخرها صيغة 24 وزيراً ومن دون أي ثلث زائد واحد لأي طرف، وهذا دليل إضافي أنه لا يريد التشكيل الآن ويهرب الى الأمام ويخترع مواعيد ويفتعل مشاكل ويضرب توازنات ويختلق إشكالات. ولذا، تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن، خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن رفع الدعم وترسيم الحدود والتدقيق الجنائي والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره».

وأعلن التكتّل في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، أنه «يدعم الموقف الحكيم والحازم لرئيس الجمهورية في موضوع ترسيم الحدود فهو يجهد لتصحيح أخطاء ارتكبت قبل وصوله ولاحتواء مزايدات مشبوهة ولتفادي انعكاسات صراعات دولية وإقليمية كبرى حول النفط والغاز في حوض المتوسط»، مؤكداً أن «ترسيم الحدود يتم باحترام قواعد ثلاث: التفاهم الداخلي، الأصول الدستورية والقانون الدولي وهذا ما يسعى رئيس الجمهورية إلى توفيره، وهو لن يوفر أي جهد لتأمين سلامة الوطن وحدوده وحقوقه».

وجدد «موقفه الداعم لتنفيذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وفقاً للعقد الذي وقعته وزارة المال مع شركة ألفاريز ومرسال»، ورأى «أن البطء الذي يعتمده مصرف لبنان في الإجابة على أسئلة الشركة لا يبشّر بالخير، إذ لغاية الآن لم يعط المصرف المركزي سوى التزام غامض بالإجابة من دون مهلة زمنية وكل ما سلمه لا يعدو كونه مجرَّد لائحة بالمواضيع من دون مستندات معها».

ودعا اللبنانيين إلى «إدراك هذه الحقائق ودعم التدقيق الجنائي الذي يحدد المسؤوليات والخسائر في الهدر والتحويلات الاستنسابية والهندسات المالية، ومن شأنه المساعدة في استعادة جزء منها»، مذكراً بأن «التدقيق الجنائي هو قرار نافذ لمجلس الوزراء لا يمكن إلغاؤه ولا ربطه بأي استحقاق آخر، وبالتحديد إستحقاق تشكيل حكومة جديدة».

وشدّد على «ضرورة مواصلة الجهد التشريعي القائم من قبل نوابه، بالتعاون مع بقية الكتل النيابية، خصوصاً في لجنة المال واللجان الفرعية المنبثقة»، منوهاً بـ»جهودها بغية إقرار قوانين الكابيتول كونترول واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج وكشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامّة»، آملاً في «أن تجد هذه القوانين طريقها إلى الإقرار لما فيها من منفعة كبيرة تطال كل اللبنانيين».