العليّة يدعو لانطلاق التدقيق الجنائي من الصفقات العموميّة

دعا المدير العام لإدارة المناقصات جان العليّة إلى انطلاق عملية التدقيق الجنائي الشامل، بدايةً من إدارة المناقصات لتشمل كل الصفقات العموميّة، منها الصفقات التي جرت من خارجها بما فيها العقود الرضائية، استدراجات العروض، الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وصفقات البلديات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق والصفقات التي جرت بإشرافها ورقابتها.

وعدّد العليّة في مؤتمر صحافي الصفقات التي يعنيها وهي:

“- صفقة بواخر الكهرباء 2017- 2018، تُضم إليها صفقة بواخر الكهرباء 2012 -2013، لوحدة الموضوع، وهو خرق الدستور والقفز فوق القانون وتجاهل مؤسسات الرقابة، وتوصياتها على سبيل المثال لا الحصر توصية هيئة التفتيش المركزي برقم 87/2013.

2- صفقات الفيول التي أتى بها مجلس الوزراء في العام 2017 إلى حيث يجب أن تكون، وفقاً لأحكام القانون، إلى إدارة المناقصات، بموجب القرار الرقم 42 تاريخ 2/11/2017. علماً بأن صدى هذه الصفقات وصل لأول مرة إلى إدرة المناقصات بموجب كتاب وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط – المدير العام – الرقم 45/ت تاريخ 10/10/2018 لطلب إبداء الرأي بدفتر شروط صفقة احتكارية بامتياز.

3- مناقصة بناء معامل الطاقة بطريقة BOT التي نصّ عليها القانون الرقم 129 تاريخ 04 نيسان 2019. ونقّاها المجلس الدستوري لاحقاً من لغم الاستثناء، لتصبح خاضعة بالكامل، لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، وتالياً رقابة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي”.