تجاوب تركيّ مع مصر بشأن الأدوات الإعلاميّة المعادية…

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير هاني خلاف، أمس، إن «تركيا تجاوبت مع مطلب مصر بشأن الأدوات الإعلاميّة المعادية».

وأكد السفير المصري، أنه «تم توقيف عدد من الأدوات الإعلاميّة الثلاث، الموجودة في تركيا ومصر تتابعه عن كثب».

وشدد السفير هاني خلاف على أن «هناك تعهدات تركية بعدم التدخل في الشؤون المصرية الداخلية»، مشيراً إلى أنه «يتبقى ملف تسليم المطلوبين للمحاكمة فحسب».

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في وقت سابق أمس، إن بلاده ستبدأ مرحلة جديدة مع مصر.

وقال تشاوش أوغلو، في تصريحات نقلتها قناة «تي آر تي» التركية الرسمية، أمس، «نبدأ مرحلة جديدة مع مصر ونخطط لعقد اجتماع على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين، ولكن الموعد لم يحدّد بعد».

وكانت الخارجية التركية قد أعلنت السبت الماضي، أن «وزيري خارجية تركيا ومصر تحدّثا هاتفياً، في أول اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا مساعي لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لكنها لم تذكر مزيداً من التفاصيل.

وقالت تركيا الشهر الماضي إنها استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر وترغب في تحسين التعاون بعد توتر دام سنوات منذ أن عزل الجيش المصريّ، في عام 2013 الرئيس، آنذاك، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان مقرباً للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقد تكون لتحسن العلاقات انعكاسات على منطقة شرق البحر المتوسط. حيث ساندت تركيا طرفاً مختلفاً عن الذي ساندته مصر في الصراع الليبي، وأبرم كل جانب اتفاقات بحرية مع دول ساحلية أخرى تتعارض مع اتفاقات الطرف الآخر.

وقالت القاهرة إن تصرّفات تركيا «يجب أن تتوافق مع المبادئ المصرية» لتطبيع العلاقات، بعدها طلبت أنقرة من القنوات العاملة في تركيا تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للقاهرة في أول خطوة ملموسة لتخفيف التوتر. كما عرضت تقديم المساعدة لمصر في حل أزمة السفينة التي جنحت في قناة السويس وتسببت في إغلاق الممر الملاحي لأيام.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين، المصري والتركي، تحسناً ملحوظاً على مستوى التصريحات في الأيام الماضية.