الاتحاد العمالي: حكومة إنقاذ اقتصادي مطلب وطني ودولي
أكدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أنّ التوجه الى رفع تعرفة المستشفيات وأسعار الدواء يهدّد بالقضاء على تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف الهيئات الضامنة وينزع عن رؤوس العمال والموظفين آخر غطاء يستر عريهم ويقضي على أبسط حاجاتهم. وقالت إننا نصرّ مجدداً على رفض أي رفع للدعم من دون خطة متكاملة مرفقة ببطاقة تمويلية للأسَر الأكثر حاجة وما أكثرها!!ورأت أنّ الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي بات مطلباً وطنياً وعربياً ودولياً فيما لا يزال المسؤولون يتقاذفون تُهم التعطيل بين بعضهم تاركين شعبهم في متاهات المجاعة والبطالة والعوَز والوطن يتفكك ويكاد يفقد كيانه. ونحن نؤكد أنّ الشعب والتاريخ لن يرحم المعرقلين والمتقاعسين عن القيام فوراً بهذه المهمة التي تضع الأساس لإنقاذ البلاد من محنتها كما تضع أسساً لقيام «عقد اجتماعي جديد» بعد سقوط العقد القديم مع سقوط الدولة بالعديد من مؤسساتها وخدماتها وواجباتها.
وقيّمت هيئة المكتب إيجاباً تحرّك السائقين العموميين وموظفي وعمال الشركة المكلفة بصيانة الجامعة اللبنانية في الحدث وموظفي وعمال شركة Liban Post وموظفي برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد ساهم الاتحاد بواجبه في مساندة ودعم هذه الفئات كافة للتوصل إلى العديد من حقوقهم. كما أنّ الاتحاد العمالي العام الذي ساهم مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في تعجيل وزارة المال بدفع جزء من المستحقات المالية يشكر وزير المال غازي وزني على تجاوبه مع مطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات والمصالح المستقلة والاتحاد العمالي العام.
وأبدى الاتحاد إصرار على مبدأ تعليق العمل بالمعاينة الميكانيكية لمدّة سنة واحدة لتجنب اللبنانيين طوابير الذل والأمراض ومصاريف التصليحات التي لا طاقة لهم على دفعها على أن تُدفع رسومها في أماكن محددة وذلك حفظاً على الموظفين والعمال في هذه المراكز وإفساحاً في المجال لاستعادة هذا القطاع إلى كنف الدولة.
وقال إنّ انجاز تعديل المرسوم 6433 والوصول إلى خواتيمه بإرساله إلى الأمم المتحدة بسرعة وقبل بدء المفاوضات الجديدة مع العدو الإسرائيلي إنما هو جزء من مقاومة الشعب اللبناني في الحفاظ على أرضه ومياهه ونفطه وغازه وجميع حقوقه المشروعة.
