بايدن يبدأ الانسحاب من أفغانستان… وإيران ماضية برفع التخصيب واليوم مفاوضات فيينا / الحريري في موسكو… وهيل في بيروت: آن أوان المرونة لتشكيل الحكومة / مصرف لبنان للتوقف عن الدعم… وأول مواطن يسقط طلباً للسلع المدعومة/

كتب المحرّر السياسيّ

في المشهد الدوليّ والإقليميّ برز التطوّر الجديد في الموقف الأميركي من أفغانستان، حيث أعلن الرئيس جو بايدن بدء سحب قواته من هناك أول الشهر المقبل، ما يعني برأي مصادر دبلوماسية بالتوازي مع التوجه نحو العودة الى مسار الاتفاق النووي الإيراني، أن واشنطن في ظل إدارة الرئيس بايدن ستمنح الأولوية لتتخفف من الأزمات التي تستنزفها ولا توجد فيها قوى محليّة حليفة تحمل الأكلاف، لتشارك واشنطن بالعائدات. وبرأي المصادر أن هذا المنهج سيؤدي إلى تقييم للبقاء الأميركي في العراق وسورية بمعيار مدى قدرة الحلفاء المحليين لواشنطن على تجنيبها دفع أكلاف البقاء، وبالمثل فإن هذا سيعني في مناخ التصعيد الإقليميّ عدم الضغط على كيان الاحتلال لوقف التصعيد ضد إيران إذا كان جاهزاً لتحمل أكلاف هذا التصعيد منفرداً، ومشاركة واشنطن بالعائدات، وإلا فلا تغطية للتصعيد وذهاب أميركي نحو العودة إلى الاتفاق النووي، وفقاً لما أشارت إليه السرعة الأميركيّة في الحديث عن اجتماعات فيينا التي تستأنف اليوم الخميس، رغم قيام إيران بالبدء بالتخصيب على درجة الـ 60%.

في الشأن السياسي اللبناني تزامن سفر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى موسكو، مع بدء جولات معاون وزير الخارجية الأميركية المنتهية ولايته ديفيد هيل، بعدما التقى الحريري وهيل أمس، والكلام الذي حمله هيل للقيادات اللبنانية هو الدعوة لإبداء المرونة من أجل تشكيل الحكومة، بينما تناقلت اوساط سياسية كلاماً منسوباً لهيل حول الحدود الجنوبية البحرية، تأكيد الاستعداد الأميركي لرعاية التفاوض مع كيان الاحتلال، وهو ما سيناقشه بالتفصيل في لقائه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعدما أكد رئيس مجلس النواب مراراً أن مهمته انتهت مع إقرار اتفاق الإطار، من دون الدخول في مساحة المنطقة الاقتصادية اللبنانية، رغم وجود مرسوم يحددها آنذاك، ولذلك لا دخول في هذا الجدل اليوم مع الحديث عن مرسوم جديد، بينما يبدأ الرئيس الحريري لقاءاته في موسكو، ويعامل كرئيس حكومة، فيتضمّن جدول مواعيده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. وقالت مصادر سياسية إن الاهتمام المتبادل بين موسكو والحريري عائد لرهان الحريري على دور يستطيع الروس لعبه في تقريب المسافات بينه وبين ولي العهد السعودي، بعد ما وصلته معلومات عن دور روسي في تموضع تركيّ تصالحيّ مع السعودية ترجمته تركيا بإقفال القنوات التلفزيونيّة التابعة لتنظيم الأخوان المسلمين، وعن دفاع روسي تركي عن ابن سلمان بوجه الحملة الأميركيّة لملاحقته في جريمة قتل جمال الخاشقجي، استشعاراً لنيات أميركية بملاحقات مشابهة بحق الرئيس بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان، ووفقاً للمصادر يأمل الحريري أن تنجح روسيا بما عجزت عنه فرنسا في تحقيق مصالحته مع ابن سلمان، بينما تتطلع موسكو إلى الدخول على خط مشاريع كبرى من نوع إعادة تأهيل مرفأ بيروت، وبناء محطات كهرباء، وتعتقد أن الحريري يستطيع المساعدة، بعدما تراجعت أهمية دور الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون في السعي لهذه المصالحة.

على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أبلغ مصرف لبنان حكومة تصريف الأعمال صعوبة استمرار الدعم بطريقته السابقة مع بلوغ الاحتياط النقدي الخط الأحمر، بينما أدى غياب وشح السلع المدعومة مزيداً من الأزمات والمواجهات بين المواطنين داخل المجمعات الاستهلاكية وعلى أبوابها، وقد أسفرت هذه الأحداث الى سقوط شاب في طرابلس، بينما أدت مواجهات منطقة جونية وصربا إلى سقوط عدد من الجرحى.

وفي ما بقي مرسوم ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة طاغياً على الساحة الداخلية لا سيما بعد موقف رئيس الجمهورية ميشال عون برد المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء، انشغل الوسط الرسمي بزيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هيل الى بيروت الذي جال على المسؤولين وأطلق سلسلة مواقف لم تخرج عن إطار المألوف على أن يستكمل جولته اليوم بزيارة بعبدا والسراي الحكومي.

ولفتت مصادر نيابيّة مطلعة لـ»البناء» إلى أن «زيارة هيل وداعيّة وأغلبية مباحثاته مع المسؤولين أمس، والتي سيجريها اليوم، تتمحور حول ضرورة تأليف حكومة جديدة أكثر من موضوع الحدود البحرية». وأكدت أوساط عين التينة لـ»البناء» أن «الدبلوماسي الأميركي لم يحمل مبادرة أو طرحاً ما لحل الأزمة الحكومية، بل حثّ القيادات اللبنانية المعنية بموضوع التأليف على ضرورة الإسراع لتشكيل الحكومة للحصول على مساعدة الآخرين».

وشدّدت مصادر أخرى متابعة لجولة هيل على أن «أهمية زيارة هيل الذي يغادر منصبه قريباً لمصلحة خليفته فيكتوريا نولاند، تكمن، إضافة الى الرسائل التي يحملها للمسؤولين على أهميتها، في التقرير الذي سيرفعه الى إداراته، وهو تقرير تقييم للأضرار الذي سترتكز اليه نولاند لمقاربة المواضيع في لبنان حينما تتسلم منصبها الجديد».

وبحسب المعلومات فقد شدّد هيل أمام المسؤولين على أولوية الإسراع في تشكيل حكومة تنفّذ إصلاحات، وبحث أيضاً في ملف الترسيم البحري، على أن يتوسّع فيه أكثر اليوم خلال زيارته قصر بعبدا. وعبّر هيل عن موقف إدارته ومفاده أنه إذا لم يشكل اللبنانيون الحكومة لا أحد سيشكّلها عنهم، وكلما تأخر التشكيل ضاعت فرص الإنقاذ لا سيما أن لبنان على أبواب الانهيار. ونقل هيل للمسؤولين أن واشنطن تعتبر أن لدى لبنان فرصة لتحسين وضعه المالي من خلال استخراج النفط والغاز، وإذا أضاع الفرصة، لا أحد يعرف ما هي الفرصة البديلة. كما أبلغ هيل المسؤولين، بأن كل المساعدات الأميركية للبنان ستستمر ولا تغيير أو تعديل فيها لا سيما المساعدات للجيش اللبناني وهي أساسية، وتلك المتعلقة بالشؤون الإنسانية، وأن الإدارة تتمسك بالمساعدات حتى في حال واجهتها ضغوط في الكونغرس».

وأكد هيل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أنه «حان الوقت كي ندعو القادة اللبنانيين إلى إبداء المرونة الكافية لتشكيل حكومة راغبة وقادرة على الإصلاح الحقيقي والأساسي، هذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. كما أنها ليست سوى خطوة أولى وستكون هناك حاجة الى تحقيق تعاون مستدام إذا كنا سنرى اعتماد وتنفيذ إصلاحات شفافة».

كما التقى هيل ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، كلاً من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو.

وفيما استثنى الدبلوماسي الأميركي من جدول زياراته رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بسبب العقوبات التي فرضتها بلاده على باسيل، استهلّ لقاءاته من الخارجية حيث استقبله وزير الخارجية شربل وهبة. وغادر هيل من دون تصريح، وقال وهبة بعد اللقاء: «أكد هيل دعم استقرار لبنان والهدوء في الجنوب ودعم الجيش وثقة واشنطن به واشار الى ان الأخيرة لا تزال مهتمة بلبنان ولم نتطرق الى التأليف».

شدد وهبة على «أن كل السفراء والزائرين الخارجيين يؤكدون أنه قبل ​تأليف الحكومة​ الجديدة لا يجب أن ينتظر لبنان لا ​مساعدات​ ولا دعماً ولا موقفاً داعماً للأقتصاد»، مؤكداً أن هناك موعداً جديداً سيحدد لزيارة الوفد الوزاري إلى ​العراق»​، لافتاً إلى أن «تأجيل الموعد لا يعني إلغاء الزيارة وهو كان بطلب من السلطات العراقية ولأسباب داخليّة لديهم».

وأشار وهبة الى أن «هيل سيبحث الترسيم مفصلاً اليوم مع الرئيس عون ومع رئيس الحكومة». وأكد في دردشة مع الصحافيين أن «هيل يعتبر أن من الأفضل العودة إلى الوضع الذي كانت عليه المفاوضات في شهر كانون الأول»، كاشفاً أنه «أبلغه برغبة لبنان في استمرار واشنطن لعب دورها وتفعيل التفاوض حفاظاً على حقوق لبنان في مياهه الإقليميّة وعدم التفريط فيها».

 وعن عدم توقيع الرئيس عون على تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحريّة تزامناً مع زيارة هيل قال: الرئيس عون لا يقدّم هدايا على حساب مصالح لبنان».

وفيما تم الربط بين موقف الرئاسة الأولى إزاء المرسوم وزيارة هيل وسط ضغوط أميركيّة على المسؤولين اللبنانيين لعرقلة توقيع المرسوم، شرحت أوساط بعبدا حيثيات وأبعاد موقف رئيس الجمهورية، ولفتت الى أن «رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وعلى المحافظة على كل حقوق لبنان، لن يفرّط بأي نقطة من مياه لبنان كما لم يفرّط بالسابق بأي حبة تراب من برّه». وشددت الأوساط على أن «أي تخاذل أو تراجع لن يحصل بهذا الموضوع، خصوصًا أن الرئيس عون كان أول من طرحه منذ سنة». واوضحت أن «الرئيس عون لا ينتظر من أحد أن يعلّمه ما يجب ان يقوم به وهو يدرس بدقة وموضوعية الخيارات الممكنة بما يحفظ سيادة لبنان، وذلك في حال لم يتجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ويدعو الى جلسة لمجلس الوزراء». ورفضت الأوساط الكشف عن الإجراءات التي يمكن ان يتخذها الرئيس عون، واوضحت أن «المحادثات مع الموفد الأميركي ديفيد هيل ستضيء على الموقف الاميركي في هذا الاطار خصوصاً ان المفاوضات تحصل برعاية اميركية».

لكن بحسب ما قالت مصادر نيابية لـ «البناء» فإن «رئيس الجمهورية يحاول بموقفه من المرسوم إشراك الجميع في القرار بموضوع المرسوم كي لا يتحمل المسؤولية منفرداً بعد إشارات في الكواليس بأن مَن سيدفع بالمرسوم ليرى النور ستطالهم العقوبات». لكن مصادر بعبدا تؤكد بأن الهدف هو تحصين المرسوم دستورياً وسياسياً عبر إقراره في مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة الإجرائية وكافة الطوائف ومعظم القوى السياسية الأساسية وبالتالي ليذهب لبنان محصناً وطنياً الى الأمم المتحدة والى المفاوضات مع العدو الاسرائيلي حال استئنافها».

وفيما فُسِر موقف عون بردّ المرسوم الى رئاسة مجلس الوزراء بأنه يسعى لحشر الرئيس دياب ودفعه الى تفعيل عمل الحكومة من بوابة عقد جلسة لإقرار مرسوم الترسيم، أفادت مصادر السراي الحكومي أن «الرئيس دياب ليس في وارد الدعوة لعقد جلسة من أجل النظر في ملف ترسيم الحدود». كما تستبعد مصادر السراي لـ»البناء» تفعيل عمل الحكومة والعودة الى عقد اجتماعات لمجلس الوزراء لمخالفة ذلك الدستور.

إلا أن مراجع دستوريّة عدة توضع بأن لا نص في الدستور يمنع اجتماع حكومة تصريف الاعمال لا سيما للبحث في قرارات مصيرية وهذا ينطبق على قانون الموازنة وعلى ملف ترسيم الحدود، والسؤال إذا كانت حكومة الرئيس دياب أبدت موافقة مبدئيّة على اجتماع الحكومة لإقرار الموازنة حصراً لكونها تدخل في اطار الضرورات، فهل يقل ملف ترسيم الحدود شأناً وأهمية من الموازنة حتى يتمنّع دياب عن الدعوة الى جلسة للحكومة؟

وأوضح الوزير الأسبق المحامي ​زياد بارود​، في حديث تلفزيوني على أن «​لبنان​ جزء أساسي من اتفاقية ​الامم المتحدة​ لقانون البحر ويوجد نوعان من المراسيم والإشكالية المطروحة اليوم في لبنان تتمثل بحاجة الى مرسوم في مجلس الوزراء، والشق الثاني كيفية اجتماع حكومة تصريف الأعمال»، مشيراً الى ان «​الجيش​ وهو صاحب الصلاحية في موضوع ​الترسيم​، واستطاع أن يحقق علمياً نتائج ايجابية ويجب أن تؤخذ هذه النتائج بعين الاعتبار، ولا يوجد أي لبناني حريص على حقوق بلده، ولا يريد الحديث عن حقّ إضافي له». ولم يرَ بارود في الدستور ما يمنع انعقاد حكومة تصريف الأعمال.

وبحسب ما قالت مصادر دستورية مقربة من بعبدا لـ»البناء» فإن عون لديه أوراق عدة سيستخدمها في حال لم يتجاوب الرئيس دياب مع دعوة عون الى عقد جلسة لمجلس الوزراء وأهم تلك الاوراق توجيه رسالة الى المجلس النيابي يدعوه فيها لتفسير الدستور بموضوع انعقاد حكومة تصريف الأعمال لإقرار المواضيع الملحة والضرورية والمصيرية كملف مرسوم الترسيم.

وتتجه الأنظار الى موسكو التي تستضيف على التوالي مجموعة من القيادات والقوى السياسية اللبنانية يتقدمهم الحريري الذي وصل الى روسيا مساء أمس، وما يمكن أن تخرج به من نتائج على الصعيد السياسي او الاقتصادي والإنساني والصحي.

في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية أن «من أولى مهام الحكومة الجديدة ستكون تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي»، معتبراً أن «هذه الخطوات أساسية لأنها تعيد الثقة الدولية بلبنان ولا سيما ثقة الصناديق المالية التي سوف تساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي». وجاء كلام عون خلال استقباله كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال مارتن سامبسون والوفد المرافق في زيارة للاطلاع على الأوضاع في لبنان والتعاون اللبناني – البريطاني في المجالات كافة، لا سيما المجال العسكري.

الى ذلك تتفاقم الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الفوضى التي تنتشر أكثر فأكثر في بعض المناطق لا سيما الخلافات بين المواطنين على المواد المدعومة في السوبرماركات والتي سرعان ما تتحوّل الى اشتباكات بالعصي والسكاكين والسلاح الحي كما حصل أمس في طرابلس، حيث أدى عراك الى مقتل مواطن وجرحى آخرين أثناء توزيع إحدى الجمعيات المواد الغذائية على المواطنين الذين استغلوا الإشكال واقتحموا المخزن وسرقوا كل ما بداخله من سلع ومواد غذائية.

وتوقعت مصادر اقتصاديّة أن تتفاقم الأزمات أكثر وتعم الفوضى مختلف المناطق اللبنانية والطبقات الاجتماعيّة فيما لو تم رفع الدعم عن المواد والسلع الأساسية والمحروقات في ظل النداءات المتكررة التحذيرية للحكومة التي يطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بنفاد الأموال المتبقية في البنك المركزي قبل المسّ بالاحتياط. ووجه سلامة أمس كتاباً إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، رأى فيه «ضرورة أن تقوم الحكومة سريعاً، بوضع تصوّر واضح لسياسة الدعم تضع حداً للهدر الحاصل».

وزار سلامة الرئيس برّي وعرضا للوضع المالي في البلاد وغادر الحاكم من دون تصريح.

وفيما تكرّر أوساط حكومية لـ»البناء» بأن حكومة تصريف الأعمال التي تجتمع دورياً على مستوى اللجان الوزارية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس دياب أعدّت منذ شهر أربعة سيناريوات لترشيد الدعم مع تعليل ودراسة لكل سيناريو وأرسلتها الى المجلس النيابي الذي لم يرد حتى الساعة، أفادت أوساط مجلسية لـ»البناء» الى أن «الحكومة تتهرّب من تحمل مسؤوليتها بإرسال خيارها الواضح للمجلس لتتم مناقشته وإقراره».

وكشفت الأوساط أنه «حتى الآن لا يجرؤ الحاكم على المسّ بالاحتياط النقدي الذي هو في الاساس أموال المودعين، والحفاظ عليها يجب أن يكون من ضمن قانون الكابيتول كونترول كما دعا الرئيس بري لجنة المال العمل على إعداده لإقراره في الهيئة العامة».

على صعيد آخر، يتابع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته في الملف من خلال العمل على تسطير استنابات قضائية داخلية وأخرى خارجية تتصل بالتحقيقات الى دول عدة معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بمسار شحنة الأمونيوم التي وصلت الى المرفأ، ومن هذه الدول جورجيا، الموزمبيك، اليونان، قبرص وتركيا. كما ينتظر المحقق العدلي تقرير الخبراء الفرنسيين الذين أجروا كشفاً ميدانياً للمرفأ وعاينوا الأضرار ورفعوا العينات. وفي السياق نفسه، يتابع القاضي البيطار درس طلبات تخلية السبيل التي تقدم بها وكلاء الموقوفين في الملف للبت بها.