القاضية عون «تتمرّد» على قرار عويدات ونجم دعت إلى اجتماع قضائي طارئ اليوم
لم يمرّ مرور الكرام قرار قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بالحدّ من صلاحيات مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وكفّ يدها عن متابعة الملفات القضائية وحصرها بثلاثة محامين عامين في «عدلية بعبدا»، فقد عمدت عون إلى تجاهل القرار وأقدمت ظهر أمس على «مداهمة» مكتب مكتف للصيرفة في منطقة عوكر، يرافقها أحد محامي «تحالف متحدون « رامي عليق وذلك استكمالاً للتحقيقات التي كانت تجريها في»ملف الصرّافين»، وهي قامت بذلك بنفسها بعد تبلغ جهاز أمن الدولة التي كانت تستنيبه عون لإجراء المداهمات، قرار القاضي عويدات المذكور.
لكن أحد المحامين واجهها بأنّ عويدات أصدر قراراً قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم عون. ما يعني أنّها باتت بلا صلاحيات في هذا الملفّ.
ورفضت عون كلام المحامي، وطلبت من عناصر أمن الدولة إجبار الموظفين على تسليمها الداتا في الكمبيوترات. لكنّ مرجعاً قضائياً كبيراً طلب من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا سحب العناصر باعتبار عون بلا صلاحيات في الملفّ. وهكذا كان. فبقيت عون هي ومرافقَيها وبضعة ناشطين.
وقرابة الثامنة والنصف مساء أمس، غادرت القاضية عون أحد المكاتب الذي تمّ خلعه في شركة مكتف للصيرفة وتوجهت إلى الطابق العلوي لتسطير محضر، وطلبت ختم المكتب الذي تمّ خلعه، بالشمع الأحمر، وفق ما أفاد أحد محامين شركة مكتف. وكانت توجهت مجموعات من «متحدون» إلى عوكر للتعاون مع القاضية عون.
ووجّه النائب ميشال ضاهر رسالة إلى القاضية عون عبر حسابه على «تويتر» قال فيها «إلى القاضية غادة عون التي تظلم نفسها وتظلم الناس بملفات مالية معقدة، نقول بأنّ الشؤون المالية والمصرفية بحاجة إلى قضاة من أصحاب الاختصاص، لأنّ كرامة الناس وسمعتهم لا يمكن أن تكون لعبة في يد بعض قضاة الاستعراض … كفى».
وغرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على «تويتر» كاتباً «القضاء على القضاء! قضاؤنا في معظم مراكزه العليا ينخره الفساد، قضاؤنا في معظم مراكزه العليا مستزلم لهذا الزعيم الطائفي أو ذاك، وكلّهم معروفون بالأسماء والمناصب، ولكن، أن يصلوا اليوم إلى نشْر غسيلهم الوسخ على سطوح عدالتهم المهترئة، فذلك يدلّ على شيء واحد: قضاة بلا حياء ولا أخلاق».
وفي وقت لاحق دعت وزيرة العدل ماري كلود نجم رئيسي مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش والنائب العام التمييزي إلى اجتماع طارئ يُعقد اليوم السبت.
وصدر عن المكتب الإعلامي للوزيرة نجم أمس البيان الآتي:
«بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع القضائية في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى ضرب صورة القضاء وسمعته، الأمر المرفوض لأيّ سبب كان، دعت وزيرة العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي إلى اجتماع طارئ يوم السبت».
