شركة النفط اليمنيّة تحمّل الأمم المتحدة مسؤولية أعمال القرصنة البحريّة

قال المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية في صنعاء، عمار صالح الأضرعي، إن «إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن، أول أمس الخميس، وقوله إنه في حال تمّ التوقيع على النقاط الأربع، سيليه التوقيع على دخول كافة السفن إلى ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء، يؤكد مشاركة الأمم المتحدة في القرصنة على سفن الوقود».

ورأى الأضرعي أن «إحاطة المبعوث فيها كثير من التضليل لربطه الملف الإنساني المتمثل في الوقود، ومطار صنعاء بملفات سياسية وعسكرية».

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأضرعي خلال وقفة احتجاجية، نظمها موظفو شركة النفط اليمنية أمس، أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء تحت شعار «إنكار الحصار جريمة إضافية».

وأكد «استمرار أعمال القرصنة على سفن الوقود من قبل عدوان التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وبغطـــاء أمــمي»، مشيراً إلى أنه «لم يُســـمح منــذ مطلع العام 2021 سوى لسفينة ديزل بالدخــول إلى ميناء الحديدة، أي ما نسبــته 6.5 بالمائة من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي».

ولفت المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية إلى أن 26 مليون يمني حياتهم مهددة بالخطر نتيجة «استمرار تحالف العدوان بقيادة الولايات المتحدة في أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية».

وأوضح أن كافة السفن المحتجزة حالياً خضعت لآلية التحقيق والتفتيش التي فرضت في «اتفاق السويد» في 13 كانون الأول 2018، وحصلت على تصاريح أممية، «ومع ذلك تمت القرصنة عليها ومنعت من الدخول إلى ميناء الحديدة ليأتي حالياً باتفاق وعراقيل جديدة أمام سفن المشتقات النفطية».

الأضرعي شدد على أنه «على مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث العودة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تجرّم أعمال القرصنة، بل واجب على كل دول العالم بذل أقصى الجهود لإيقاف أعمال القرصنة على أية دولة في العالم، وهو ما لم نجد ذلك التعاون من أية دولة بل وجدنا الأمم المتحدة تشارك في أعمال القرصنة البحرية».

وحمّل الأمم المتحدة وقوى تحالف العدوان بقيادة أميركا المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن.

وكان المبعوث الأممي التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض في آذار الماضي. وقال غريفيث إنه «أطلع هادي على نتائج الاجتماعات الأخيرة في مسقط، وبحث معه الجهود المبذولة للتوصّل إلى اتفاق حول وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد».

إلى ذلك، ندّد بيان صادر عن اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية بـ»جريمة القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية، والانتهاكات المستمرة للقوانين الدولية والإنسانية».

واستنكر البيان «الصمت الأممي المعيب تجاه جرائم تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني»، محمّلاً الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان بقيادة الولايات المتحدة «كامل المسؤولية عن استمرار الممارسات التعسفية والجرائم بحق اليمن أرضاً وإنساناً».

واعتبر أن «استمرار أعمال القرصنة واحتجاز سفن الوقود، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والانسانية».

بيان اللجان النقابية في شركة النفط اليمنية طالب «بتحييد شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها، ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان، ورفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، وميناء رأس عيسى».

وفي وقت لاحق، أفادت الشركة في تغريدة له على «تويتر» بأن «العدوان أفرج عن سفينة ديزل تتبع مصانع القطاع الخاص، ويواصل احتجاز السفن التابعة للاستهلاك العام أمام سواحل جيزان رغم حصولها تصاريح دخول أممية».

ونفت شركة النفط اليمنية في صنعاء قبل يومين وصول أي ناقلة جديدة للمشتقات النفطية من السفن المحتجزة لدى التحالف السعودي إلى ميناء الحديدة.

وأشارت إلى أن «قوى تحالف العدوان الأميركي السعودي تحتجز 10 سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة الغاز».

من جهته، قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن موقف المبعوث الأممي «يشرعن استمرار جريمة الحصار على اليمن».

وأكد الحوثي في تغريدة له على «تويتر» أن «إحاطة غريفيث علقت تلبية الحاجات الإنسانية من جراء جريمة الحصار على الحل السياسي الذي رفضه تحالف العدوان».