دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل البوندستاغ إلى «إقرار مشروع قانون مكابح الطوارئ الذي يتضمن فرض إجراءات موحدة على مستوى ألمانيا لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا»، مشيرة إلى أن «ذلك سيخفف العبء على النظام الصحي».
ودافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن خطط فرض قيود على التجول في إطار مسودة «مكابح الطوارئ» التي تهدف إلى توحيد إجراءات مكافحة كورونا على مستوى ألمانيا.
وقالت ميركل في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أمس: «كل يوم أبكر في تطبيق مكابح الطوارئ في جميع أنحاء البلاد هو يوم لصالحنا»، مشيرة إلى أن «فرض حظر التجول ليس شيئاً جديداً، ولكن تم وضعه بالفعل كإجراء في قانون الحماية من العدوى المعمول به حالياً، ويُجرى استخدامه بالفعل في العديد من الولايات منذ أشهر».
وأشارت المستشارة إلى دول أخرى مثل البرتغال أو بريطانيا، التي نفذت مثل هذه الإجراءات «في بعض الحالات بشكل أكثر تقييداً بكثير» مما هو مخطط له في ألمانيا، وقالت: «يتعلق الأمر بالزيارات المسائية من مكان إلى آخر، وأيضاً خفض استخدام وسائل النقل العام».
وفي الوقت نفسه أوضحت ميركل أن «فرض قيود على التجول ليس حلاً سحرياً، بل يمكن تطوير فعالياته بربطه بتدابير أخرى مثل تشديد القيود على الاختلاط»، مؤكدة أن «مزايا هذه الإجراءات تفوق عيوبها».
وذكرت ميركل أن «مشروع القانون من شأنه أن يخرج البلاد من هذه المرحلة الرهيبة من تزايد أعداد الإصابات ومنع زيادة أخرى في عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة ومرضى العناية المركزة»، وقالت: «مكابح الطوارئ هي أداة لمنع الأعباء الوشيكة على نظامنا الصحي. الاختبارات الممنهجة وسيلة لخفض معدل الإصابة وإتاحة إعادة الفتح على نحو مستمر ومستدام. اللقاحات هي مفتاح التغلب على الجائحة».
وأضافت المستشارة: «الوضع خطير للغاية… لا مجال للالتفاف حوله: علينا إبطاء الموجة الثالثة من الجائحة ووقف الزيادة السريعة في الإصابات… من أجل تحقيق ذلك في النهاية، يجب علينا الربط بين نقاط القوة في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحليات بشكل أفضل من ذي قبل».
كما حذرت ميركل من أثقال كاهل النظام الصحي، وقالت: «يجب ألا نتخلى عن الأطباء وأطقم التمريض. هم وحدهم لا يستطيعون الفوز في المعركة ضد الفيروس في هذه الموجة الثالثة، حتى مع أفضل التقنيات الطبية وأكثر الجهود تضحية».
ويناقش البرلمان لأول مرة مسودة ما تعرف باسم «مكابح الطوارئ» التي توحد إجراءات مكافحة كورونا على مستوى ألمانيا، والتي تدعو ميركل إلى تطبيقها وأقرها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي.
وتنص المسودة على تشديد اللوائح الخاصة بمكافحة الجائحة حال تجاوز معدل الإصابة في منطقة أو مدينة ما مئة إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام. كما تنص المسودة على فرض قيود على التجوال اعتباراً من الساعة التاسعة مساء و حتى الساعات الأولى من الصباح، للحيلولة دون التقاء الأشخاص في أمكان مغلقة وانتقال العدوى.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبيرغ للأنباء أمس، أنه «تم إعطاء 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن».
وبحسب البيانات المعلنة أمس، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ617 ألفاً و335 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 16 أسبوعاً.
ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.1 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ. ووفقاً للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا 79 ألفاً و520 حالة.
وأعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 25 ألفاً و831 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 25 ألفا و464 حالة. وسجل المعهد 247 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 296 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.
ومضى قرابة عام و11 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا. يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.
