«الوطني الحرّ»: ماضون في فضح كلّ ملف يتصل بمكافحة الفساد
أكدت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحرّ»، أن «التيار ماض في فضح كل ملف يتصل بمكافحة الفساد، وهو يحيي كل قاض يتجرأ بالحق ويقوم بواجباته رغم ما يتعرض له أحياناً من ظلم، ويؤكد أن الكلام عن الإصلاح ومكافحة الفاسد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل، جريء وفاعل يلاحق الملفات حتى خواتيمها».
وأسفت في بيان بعد اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «لأن يكون بعض الإعلام وكثر من المجتمع المدني، غائبين عن مناصرة الحق بل مساندين للباطل خصوصاً في قضايا تهريب أموال اللبنانيين إلى الخارج وتفريغ البلاد بطرق ملتوية من العملات الصعبة لغايات لا تتوقف عند حدود تحقيق الأرباح غير المشروعة بل تؤدي إلى ضرب الاستقرار وخلق الفوضى».
ودعا التيار «القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بالإصلاح، إلى رفض التعسف اللاحق بمن يتولى الدفاع عن حقوق الناس وتحديداً من هم في القضاء».
وأشار إلى أن اللبنانيين ملّوا «من تكرار الأسباب التي تقف وراء امتناع الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري عن تشكيل الحكومة»، معتبراً أن «هذا التأخير يرتدّ على حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم الانهيار المالي والاقتصادي». وإذ كرّر أنه لن يشارك في الحكومة، أكد أنه «لن يتوقف عن فعل كل ما يلزم والمبادرة إلى حثّ الرئيس المكلّف على التأليف من ضمن الميثاق والدستور، وهو يقوم أخيراً بجهد إضافي ومكثف في اتجاهات عدّة من أجل تشجيع الرئيس المكلّف على وضع مشروع حكومة متكامل يقدمه لرئيس الجمهورية بحسب الأصول، من أجل الاتفاق بينهم على تأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي والمجتمع الدولي وكل اللبنانيين».
وأكد أن «مسألة الحدود البحرية للبنان يجب أن تُعالج على مستوى عال من المسؤولية وبإستراتيجية وطنية تسير بين حدين، عدم التفريط بالحقوق والثروة النفطية والغازية نتيجة العجز عن اتخاذ أي قرار جريء، وبين الارتدادات المسيئة والمؤذية لأي قرار غير متأن يتخذه لبنان».
من جهته، غرّد باسيل عبر حسابه في «تويتر»، قائلاً «عادةً في الدول الفاشلة، تنقلب الناس على الأنظمة المستبدّة فتطيحها وتسترد حقوقها المنهوبة، أما عندنا، فالمنظومة الفاسدة انقلبت على الناس واستولت على أموالهم وهي تتحضّر للانقلاب على أصول الدولة ووجودها. فالى من يلجأ الناس ليستعيدوا مدخراتهم؟ إلى القضاء الدولي؟ سنتكلم قريبا».
