«التنمية والتحرير»: مواجهة خطر الانهيار يبدأ بحكومة قادرة وفاعلة
اعتبرت كتلة التنمية والتحرير أنّ بكلّ المعايير ومن غير الحزبيين وطالبت الإدارة المعنية بالإسراع في إطلاق العمل بالتنقيب عن الغاز.
وفي هذا الإطار، توجه المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه برّي، النائب علي حسن خليل، بسؤال إلى الحكومة ووزارة الطاقة والمياه حول التأخر الحاصل في إعلان البدء عن التنقيب عن الغاز في الجنوب، سائلاً «هل طوينا هذه الصفحة وهل من المسموح أن نطوي هذه الصفحة لأي اعتبار؟»، مطالباً الإدارة المعنية بـ»أن تسارع إلى تحديد المسؤوليات وإلى إطلاق العمل بالتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة».
ورأى خليل خلال إحياء رمزي لمناسبة الذكرى السنوية لشهداء مجزرة قانا، أن «المشهد الذي تابعناه في اليومين الماضيين يدلّ على أننا أمام انهيار شامل لأركان الدولة، وأنه حتى الناس فقدوا ثقتهم بها»، لافتاً إلى أن «هذا المستوى من التراجع في الأداء السياسي أوصلنا إلى مشهد لا يصدق من التدخل والتداخل في عمل المؤسسات السياسية والدستورية والقضائية». وشدد على أن «مفتاح الحل هو عبر تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن»، لافتاً إلى «أن هناك موافقة أو توافقاً دولياً إقليمياً وعربياً على قيام حكومة في لبنان».
وأوضح أن «العرقلة داخلية نتيجة حسابات واعتبارات شخصية وفئوية تريد أن تحجز مكانها في الزعامة الوطنية أو الحزبية على حساب مصلحة الوطن، والمطلوب تشكيل حكومة اختصاصيين تقوم بواجب إعادة ثقة المواطنين بالدولة وإقرار الخطة المالية والاقتصادية».
ولفت إلى أن «الدستور واضح، فرئيس الحكومة المكلّف يقترح ويشكل الحكومة ويتوافق مع رئيس الجمهورية ويؤمّن لها التغطية البرلمانية»، مؤكداً أن «هناك مبادرة حقيقية تستند إلى تراجع كل فريق خطوة إلى الوراء في سبيل الوصول إلى تسوية حقيقية».
وأكد أن «مبادرة الرئيس برّي تنطلق من مبدأ أن لا ثلث معطلاً في الحكومة، والمجلس النيابي كما وعد الرئيس برّي مستعد لمواكبة أي حمل على هذا الصعيد، كما أقر كل القوانين التي تتعلق بمكافحة الفساد وهو مستعد ان يتابع القوانين التي تتعلق بحياة الناس».
من جهته، اعتبر النائب أنور الخليل أن «العهد يزداد تعنتا ويضع شروطاً تعجيزية لتأليف حكومة مهمة إنقاذية بكامل الصلاحيات».
وقال خلال استقباله وزير الزراعة عباس مرتضى في دارته بزغلة حاصبيا، «على رغم النداءات المتكرّرة في المجتمعين الغربي والدولي، وعلى رغم ما كان اتفق عليه بما يدعى مبادرة ماكرون، ووجود مبادرة صالحة لاستعمالها قدمها الرئيس برّي ليتمكن لبنان من تأمين المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والدول المانحة، نجد العهد يرفع البطاقة الحمراء في وجه كل محاولة لتنازله في تبني تسوية سياسية لإنقاذ اللبنانيين وانتشال لبنان من مستنقع الانحدار الرهيب لأوضاعه الاقتصادية والمالية».
من جهة أخرى، اعتبر الخليل عبر حسابه في «تويتر»، أن «ما يحدث على صعيد القضاء يكشف الصورة الحقيقية للعهد القوي، والقنابل الدخانية التي يطلقها رئيس تيار الإصلاح لتغطية العورة التي سببتها هذه الأحداث في القضاء، لن تخفي حقيقة إخفاق العهد الظاهرة للعيان، وأدت إلى صرخة ضمير من وزيرة العدل، يلي صاير بهدلي. والحل بالسلطة القضائية المستقلة».
وشدّد النائب قاسم هاشم على «ضرورة مواجهة التحديات والأزمات وما تتركه من سلبيات على الواقع الحياتي، إلى أن وصلت الأمور إلى حدّ الذلّ والإهانة، فتفلتت أمور البلد من غلاء وفقدان مواد وبطالة وسرقات».
واعتبر أن «مواجهة خطر الانهيار يبدأ بحكومة قادرة وفاعلة بكل المعايير ومن غير الحزبيين، وإمكان الوصول إليها يتطلب التواضع والتخلي عن حسابات المكاسب والأرباح والمساهمة في تدوير بعض الزوايا. وفي ظل مبادرة وأفكار واضحة عمل لها الرئيس برّي ولاقت تجاوباً من القوى والفاعليات، فإنهاء معضلة الحكومة سهل».
