رابطة المودعين: لتفنّد جمعية المصارف أسماء الطلاب المستفيدين من التحويلات

أبدت رابطة المودعين إصرارها على ضرورة تطبيق القانون رقم 193 لمحاولة التخفيف من معاناة جيل كامل من الطلاب في الخارج، لافتةً  إلى أن «بيان جمعية المصارف حيال إحصاء التحويلات المصرفية للمصارف التجارية للطلاب اللبنانيين في الخارج في العامين الدراسيين 2019-2020 و2020-2021  جاء كمحاولة للتذاكي وتبيان واقع غير موجود ومحاولة لتبرئة أنفسهم في ظل ازدياد الدعاوى القضائية في وجههم، نتيجة تمنّعهم من دون وجه حق عن تطبيق قانون الدولار الطالبي على الرغم من أنه بحد ذاته لا يحلّ إلاّ أزمة جزء من الطلاب، وإذا كان لدى جمعية المصارف أي صدقية متبقية فلتتفضل وتنشر هذه الإحصاءات وتفنّدها بالأسماء ليُبنى على الشيء مقتضاه، علماً بأننا على يقين بأنّ أياً من ذلك لن يحصل لأنه فعلياً كذبة تكرّرت فصدقها مطلقها».

وقالت الرابطة في بيان “لطالما سعت جمعية المصارف، وغيرها من المستفيدين، إلى إيهام الرأي العام بأن أعداد الطلاب اللبنانيين في الخارج لا يتجاوز البضعة آلاف طالب، وأصرّت على تحجيم هؤلاء الطلاب بهدف التهرّب من مسؤولية التحاويل خصوصاً أنها تمارس كابيتال كنترول، غير مقونن في ظل غياب مجلس النواب وعدم قيامه بهذه الخطوة مع انطلاق الأزمة منعاً لأي إستنسابية تمارسها المصارف ليس فقط بحق الطلاب بل المودعين ككل”.

 وأضافت “إن مبلغ 240 مليون دولار الذي أشارت إليه جمعية المصارف هو حتماً من نسج خيال المصارف إذ أن مثل هكذا مبلغ طال 30 ألف طالب كان ليهدئ نفوس الأهالي الذين لم يستكينوا منذ بداية الأزمة وما زالوا يحاولون بشتى الطرق فرض تطبيق القانون حفاظاً على حقوق أولادهم ومستقبلهم. وإذا كانت فعلاً قد تمّت هذه التحاويل بهذه القيمة فإن هذا الأمر يستدعي تحقيقاً لمعرفة من استفاد من هذه التحويلات طالما أن الطلاب ما زالوا يعانون وعدد كبير منهم اضطر إلى ترك جامعته والعودة كونهم غير قادرين على تحمّل الأعباء المالية”.