توقعات أوروبيّة وروسيّة بالعودة للاتفاق النووي نهاية نيسان… وتفاؤل أميركيّ وإيراني / انفجار قضائيّ وانهيار اقتصادي وانتحار سياسيّ… هل ننتظر الحل الخارجيّ؟ / «القومي» يكرّم الشهداء: لحكومة إنقاذ قبل السقوط… ومجلس التعاون المشرقيّ /

كتب المحرّر السياسيّ

قال مرجع نيابي يكاد يصل الأميركيون والإيرانيون الى حل أزمة عمرها سنوات قبل أن يصل اللبنانيون الى حل خلافاتهم التي تراكمت خلال شهور، وفيما يعلم الجميع أن الأسباب داخلية، يبدو كأننا ننتظر حلاً خارجياً لأن البعض يريد أثماناً من خارج ما قبل أن يفرجوا عن الحل الداخلي، وأشار المرجع النيابي إلى أن اللقاء الإيراني السعودي في العراق بشارة خير إقليميّة كبرى لأنه له انعكاسات على كل الأزمات بما يزال من تعقيدات من طريق الحلول، لدرجة يمكن اعتباره، مع الأخذ بالأسباب الأخرى للأزمات أنه مفتاح حل الكثير من النزاعات في المنطقة. فالتفاهم الإيراني السعودي عند تحققه، كواحدة من ثمرات التقدم الأميركي الإيراني، سيسهل الحل اليمني بإزالة المخاوف المتبادلة من الطرفين تجاه طبيعة الحل، وكذلك في سورية، خصوصاً في لبنان، بعدما لم يتبق من نافذة أمل للخروج من نفق يزداد ظلمة وتنعدم معه فرص التحرك نحو ولادة الحكومة.

توقف المرجع النيابي أمام التوقعات الأوروبية والروسية بالتوصل إلى تفاهم نهائي يضمن العودة الى الاتفاق النووي نهاية الشهر الحالي ودرجة التفاؤل التي عبر عنها المفاوضون الإيرانيون والأميركيون، وقال يبدو إن كل شيء يسير نحو الحل، وإن العقد الرئيسية قد تمّ تجاوزها.

في الداخل يزداد التصعيد السياسي بين فريقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وامتد الحريق اللبناني من مظاهر وعناوين الانهيار الاقتصادي، إلى مشهد الانفجار القضائي الذي أظهر المؤسسات في حال فوضى شاملة، دستورياً وقانونياً وحروب صلاحيات، سواء في الملفات المالية او الحكومية او القضائية، في ظل عجز تام عن تشكيل حكومة تمثل وحدها الطريق لإعادة تفعيل المؤسسات ووضع حد لهذه الفوضى، بحيث بات الانتحار السياسي الوصف الأقرب للحال اللبنانية.

مصادر متابعة للملف القضائي أملت أن يتمكن مجلس القضاء الأعلى من وضع يده على الانفجار القضائي الذي تحوّل فوضى قانونيّة، وطرح على المحك الثقة بالقضاء كمرجعيّة، وقالت المصادر إن القضاء معنيّ في الوقت نفسه باستعادة صورته كمؤسسة قادرة على معاجلة مشكلاتها بعيداً عن الإعلام، من جهة، ومن جهة مقابلة استعادة ثقة الناس بجديته في ملاحقة قضايا الفساد واستعادة حقوق الناس وودائعها الضائعة وأموالها التي تمّ تحويلها الى الخارج.

الحزب السوري القومي الإجتماعي رفع صوته داعياً للإسراع بتشكيل الحكومة وتخطي كل التعقيدات والمحاصصات والشروط والشروط المضادة، منعاً لانهيار بات وشيكاً، وفي حفل لتكريم شهدائه، دعا رئيس الحزب وائل الحسنية إلى حكومة ترفض وصاية البنك الدولي وتعزّز الإنتاج وتنفتح على سورية ودول المشرق مذكراً بدعوة الحزب لقيام مجلس تعاون مشرقيّ يشكل الإطار المطلوب للتعاون الاقتصاديّ لمواجهة الحصار والتنسيق الأمنيّ في مواجهة مخاطر الإرهاب.

ودعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية المعنيين إلى الإسراع في «تشكيل حكومة إنقاذ تأخذ على عاتقها إعادة الحياة الى مواطنيها وتضع حداً لهذا الانهيار الخطير، وتسارع إلى البدء بالإصلاح وعدم التلهّي لا في عدد وزرائها ولا في ثلثها المعطل ولا في توزّع الحصص».

وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة الحاشدة التي نظمها القومي في الذكرى الـ 36 لعملية (عروس الجنوب) الاستشهادية سناء محيدلي وعملية (نسر البقاع) الاستشهادي مالك وهبي، وتحية لهما ولكوكبة الاستشهاديّين وكل شهداء الحزب أمام نصب شهداء المقاومة الوطنية في ساحة ضهور الشوير،، بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، قال الحسنية نريد حكومة سياديّة لا تخضع لإملاءات الخارج ولا لشروط البنك الدولي، حكومة تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وتنقل الاقتصاد من الاقتصاد الريعيّ الى اقتصاد الإنتاج فتشرع في دعم الزراعة والصناعة وتعيد للناس ودائعهم لدى المصارف، وتنفتح على كل الدول التي تبدي استعداداً لمدّ يد العون ومساعدة لبنان. وذكّر الحسنيّة بمبادرة «القومي» الى قيام مجلس تعاون مشرقيّ، وقال: طرح الحزب منذ سنوات مشروع الوحدة الاقتصاديّة المشرقيّة بمبادرة من رئيس الحزب آنذاك أسعد حردان وتوجّهت وفود حزبية الى رؤساء الدول أو إلى بعض السفارات وسلمّتها مذكرة بهذا الخصوص تتضمن مشروعاً متكاملاً للوحدة المشرقيّة وإنقاذ اقتصاد دول الهلال الخصيب، لذا فإن الحزب يؤكد مجدداً على طرحه لحل المشكلات والأزمات الاقتصاديّة في بلادنا.

الى ذلك لا يزال الملف الحكومي في خانة التعطيل، فالاتصالات مجمّدة، بعدما تعثرت كل المفاوضات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية بين المعنيين، واشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى ان الجهود وصلت الى طريق مسدود في ظل تعنت المعنيين على خط التأليف لا سيما أن الرفض العونيّ مستمر حيال تسمية الرئيس الحريري الوزراء المسيحيين. ورأت المصادر ان الأمور بدأت تفلت فلا بوادر انفراج محلي في ظل الكيديّات السياسية في حين أن الانهيار يواصل مساره من دون حسيب أو رقيب. واعتبرت المصادر أن لا نية عند المعنيين بتفعيل حكومة تصريف الأعمال ولا بتسهيل تشكيل الحكومة وكأن هناك قراراً مدروساً بأخذ البلد نحو الفوضى.

وشدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على «أن الذين يصنعون الخير يختبرون حضور الله في حياتهم». وقال في عظة قداس الاحد الثالث من القيامة: «اليوم شعب لبنان يتعرّض بكل فئاته ومناطقه، لحربٍ اقتصاديّةٍ ونقديّة ومعيشيّة مفتوحةٍ تستدعي مواجهتَها والانتصارَ عليها بالصمود الذي يبدأ بالبقاءِ في لبنان للحفاظِ على وجودِنا وهوّيةِ الأرضِ والوطن».

وأكد النائب علي حسن خليل أن «المطلوب تشكيل حكومة اختصاصيين تعيد ثقة المواطنين بالدولة وإقرار الخطة المالية والاقتصادية»، لافتاً إلى أن «الدستور واضح فرئيس الحكومة المكلف يقترح ويشكل الحكومة ويتوافق مع رئيس الجمهورية ويؤمن لها التغطية البرلمانية»، مؤكداً أن «هناك مبادرة حقيقية تستند الى تراجع كل فريق خطوة إلى الوراء في سبيل الوصول إلى تسوية حقيقية». وأوضح أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تنطلق من مبدأ ألا ثلث معطلاً في الحكومة».

من ناحية أخرى، أعلن حسن خليل خلال إحياء رمزي لذكرى مجزرة قانا أننا «قريباً سنواجه أزمة رفع الدعم ويحق للشعب الثورة»، موضحاً أنه «لا يمكن أن نستمرّ بالدعم لكن لا يمكن أن يرفع من دون خطة رعاية»، مشيراً إلى أن احتياطات مصرف لبنان لن تكفي لأكثر من شهر». واعتبر أن المطلوب خطوات خلال هذا الشهر، سواء لناحية تشكيل الحكومة أو لناحية تحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها».

الى ذلك بقي لقاء الوزير السابق سليم جريصاتي والنائبين ألان عون والياس بو صعب بالمسؤول الأميركي ديفيد هيل والذي تركز على ملف ترسيم الحدود البحرية والمرسوم 6433 بحسب ما سرّب من معلومات، محور متابعة في عطلة الأسبوع ما استدعى سلسلة توضيحلت من التيار الوطني، وبينما قال بو صعب إنّه جرى الحديث عن ملف تشكيل الحكومة لا ملف ترسيم الحدود وإن كل ما ورد عن الاجتماع بهيل غير صحيح وغير دقيق والاجتماع لم يتطرّق إلى موضوع العقوبات لا من قريب ولا من بعيد، ومعظم الحديث كان عن أهمية تشكيل حكومة، وموضوع المرسوم لم يكن موضوعنا لكون الرئيس عون كان قد أعلن موقفه منه قبل وصول هيل الى لبنان، اكّد مدير عام رئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أنّ «مدير عام رئاسة الجمهورية مؤتمن على المحافظة على تطبيق الدستور وفصل السلطات وتوازنها وتعاونها وعلى هيبة ما تبقّى من المؤسسات وعلى الوفاق الوطني في المسائل ذات البعد القومي بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية».

وأضاف: «موازاة الصيغ أساس الحوكمة في إدارة شؤون العباد والبلاد». وختم: «كفانا مزايدات وتضليلاً!».

وشددت مصادر متابعة لأجواء اللقاء أن الاجتماع الذي عقد في السفارة الاميركية لـ «البناء» تناول ملفات عدة تتصل بالوضع الاقتصادي وأهمية دعم الولايات المتحدة للبنان فضلاً عن ملف الترسيم واستئناف المفاوضات بما يحفظ حقوق لبنان فضلاً عن تأليف الحكومة، حيث قدّم الوفد رؤية تياره من ملف التشكيل وشرح مواقفه من الاتصالات الجارية.

قضائياً، تفاعلت قضية القاضية غادة عون بعد إحالة ملفها الى التفتيش القضائي، حيث دهمت المدعي العام لجبل لبنان القاضية السبت لليوم الثاني على التوالي شركة «مكتف» للصيرفة في عوكر، لاستكمال التحقيقات. ودعت القاضية عون المعتصمين أمام شركة «مكتف» للصيرفة في عوكر، الى «إبقاء اعتصامهم سلمياً»، مشيرة الى «أننا نعمل ضمن القانون وندرس ملفات قضائيّة ولا نريد التطاول ولا الاعتداء على أحد». عُقد اجتماعٌ طارئ في وَزارة العدل بناءً لطلب الوزيرة ماري كلود نجم ضمّ رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

وبينما يجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم بدلاً من يوم الثلاثاء أفيد أن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات لن يحضرا الاجتماع المقرّر عقده مع وزيرة العدل ماري كلود نجم.

وغرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قائلاً: «عادةً في الدول الفاشلة، تنقلب الناس على الأنظمة المستبدّة فتطيح بها وتستردّ حقوقها المنهوبة؛ امّا عندنا، فالمنظومة الفاسدة انقلبت على الناس واستولت على أموالهم وهي تتحضّر للانقلاب على أصول الدولة ووجودِها». وسأل: «الى من يلجأ الناس ليستعيدوا مدّخراتهم؟ إلى القضاء الدولي؟ سنتكلّم قريباً».

وفي أول زيارة خارجية لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب منذ تسلمه رئاسة الحكومة توجّه دياب أمس إلى قطر، بعدما كان من المتوقع أن يزور العراق في وقت سابق من هذا الشهر وأرجئت الزيارة الى أواخر الشهر، بحسب العراقيين.

الى ذلك يستقبل البابا فرنسيس الرئيس الحريري في الفاتيكان في 22 نيسان الحالي. وسيشمل برنامج الحريري الى الفاتيكان لقاء أيضاً مع وزير الدولة (رئيس الوزراء) في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.