«القضاء الأعلى» يستمع إلى القاضية عون اليوم وعويدات طلب من النائب المالي تعقّب شركة مكتف

تريّث مجلس القضاء الأعلى في اتخاذ أي موقف في حق النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون وأمهلها إلى اليوم للالتزام بقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتمثّل بمنعها من النظر في جرائم المال والإتجار بالبشر والمخدرات والقتل، ودعاها إلى حضور جلسة تُعقد في العاشرة من قبل ظهر اليوم للبحث في التطورات حول قضيتها.

وكان المجلس عقد اجتماعاً استثنائياً أمس، برئاسة القاضي سهيل عبود وفي حضور أعضائه الثمانية للبحث في مسألة رفض القاضية عون الالتزام بقرار النائب العام التمييزي.

وفي هذا الإطار، أفادت مصادر قضائية بأن هناك مسلكين للمحاسبة الأول يتمثّل بتحرك هيئة التفتيش القضائي تلقائياً أو بموجب اقتراح وزيرة العدل أو مجلس القضاء الأعلى على أن تصدر الهيئة ادعاءً على القاضي ليُحال إلى مجلس تأديب القضاء. والمسلك الثاني يتمثّل بموافقة هيئة التفتيش القضائي بإجماع أعضائها التسعة على تطبيق المادة 95 من قانون القضاء العدلي المتعلقة بطرح أهلية قاض لعزله من القضاء، ثم يُرفع الاقتراح بعدها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصويت، على أن يصدر القرار بموافقة ثمانية أعضاء من أصل عشرة أعضاء يؤلفون مجلس  القضاء الأعلى.

وتزامن اجتماع «مجلس القضاء الأعلى» مع  تظاهرتين مضاديتن أمام قصر العدل الأولى ضمّت عدداً من مناصري التيار الوطني الحرّ مؤيدين للقاضية عون والثانية دعماً للإجراءات القانونية المنوي اتخاذها في حقها من قبل مجلس القضاء الأعلى وفصل بينهم الجيش اللبناني. وتم قطع الطريق امام العدلية.

كذلك احتشد مناصرون من تيار المستقبل دعماً للقضاء ولعويدات.

وليس بعيداً، طلب القاضي عويدات من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال ولاسيما القرار الوسيط رقم 10726 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 8024 تاريخ11/1/2002.