الفرزلي يدعو لتسلم الجيش السلطة لفترة انتقالية وجريصاتي يردّ: الدستور لا يعلّق عند كلّ مفترق

دعا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى تسلّم الجيش السلطة لفترة انتقالية «من أجل أن نهيّئ الأجواء في المستقبل لإجراء الانتخابات وإعادة إنتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة».

ورأى الفرزلي في مؤتمر صحافي أمس، أنّ دهم القاضية غادة عون مكتب شركة لنقل الأموال «يستحق ان يكون موضع اخذ ورد، لماذا: ليس لمخالفة التزام قرار المدعي العام التمييزي، وهو أمر في غاية الخطورة، بل لأن الهدف الذي استهدف فيه هذا الصرّاف تحت عنوان محاربة الفساد هو أيضاً أمر خطير ويجب أن يكون مسار كل واقعنا في الدولة لأن الناس من دون محاسبة لا يستطيعون التحمّل، لا على مستوى تفجير المرفأ ولا على مستوى التهريب والهدر والفساد ولا على مستوى كل الأمور التي لها علاقة بعدم محاسبة المسؤول بصرف النظر عن موقعه ومركزه مهما علا شأنه».

وسأل «ماذا أفعل أنا كنائب أو أي أحد من السادة النواب حيال مخالفة القرار؟ هناك مجلس قضاء أعلى وهيئة تفتيش قضائي ورئيس للتفتيش. اليوم (أمس) هناك اجتماع ونحن في انتظار هذا القرار ومستواه ومضمونه لأن أي عمل انقلابي في هذا الجسم الدستوري القضائي، وهو سلطة مستقلة يجب أن تكون دستورية وهي كذلك بقوة الدستور».

وأضاف «قُتل 4 قضاة، قُتل قاض على درج سرايا زحلة، قُتل أحد المتقاضين في محكمة الجنايات في زحلة ونحن نرتدي لباس المحاماة وأمامنا قتل هذا الشخص، ولكن على رغم من ذلك لم يتعرض القضاء لهذا التمرد إلى هذا الانقلاب لأن هذا المسار عندما يبدأ لا سقف لنهايته، وهذا يعني عملية تحلّل مدروسة في الجسم القضائي تماماً مثل التحلّل الذي يحدث على مستوى كل مؤسسات الدولة كما ترون جميعاً، وهذا أمر سيأتي وقته، وهذا خبر للبنانيين، وسيأتي الوقت لأقف أمام الإعلام لأحدثه عن أسباب هذا التحلّل، عن غاياته وخلفياته وماذا يُراد منه من يقف وراءه؟ من هي الجهة المستفيدة مباشرة بحسب اقتناعها بدفع الأمور في تجاه هذا الانهيار الكبير».

وتابع «لم يعد جائزاً هكذا، وآن الأوان لتكون المحاسبة سيدة الموقف. وأدعو مجلس النواب إذا لم يتخذ مجلس القضاء الموقف اللازم، إلى اجتماع بناء على طلب النواب لاتخاذ قرار بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية لتحقّق في الحركة الانقلابية بصرف النظر سواء أكان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مغطياً لاتخاذ الإجراءات كاملة».

وطالب بتسلّم  الجيش السلطة لفترة انتقالية «من أجل أن نهيئ الأجواء في المستقبل لإجراء الانتخابات وإعادة إنتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة، وإذا كانوا لا يريدوننا أن نعمل عندها يبدأ هدم المؤسسات، هدم لا قعر له، وبالتالي البلد يتكتل طائفياً ومذهبياً وقبلياً، وقد تتطور الأمور إلى حروب أهلية».

وردّ الوزير السابق سليم جريصاتي على الفرزلي برسالة قال فيها «السيد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بكل صدق :خفّف من غلوك، ولا تقحم الجيش في ما ليس فيه، في حين أنّك تنزّه النفس عن إقحام القضاء في السياسة والسياسة في القضاء، إذ إن الجيش والقضاء هما من الأركان الثابتة لمفهوم الدولة، كل في دائرة اختصاصه والتزاماته».

أضاف «جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعية الدستورية، ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل مفترق أو مفصل قاس من حياتنا العامة، ورئيس الجمهورية يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إن قلنا إنه يبقى الركن إن خانتنا أركان».

وتابع «أتفهم الغضب والقلق، وهما عارمان وعميمان، إلاّ أن الإبقاء على مرجعياتنا الدستورية وتحصينها يمنع كل فوضى وكل ضياع. حسناً فعلت بأنك صحّحت المقاربة في تصريحك اليوم من مجلس النواب بأن أبعدت الشخصنة عن خطابك، وأنت العليم بأحوال الرئيس وقيمه وتحدياته وترفعه وتصميمه على الإصلاح والإنقاذ رغم غدرات الزمن والظلامة التي يتعرض لها. أنا أثق بأن الزمن الأول لن يتحوّل عند صاحب السلالة العريقة في حياتنا الوطنية من أمثالك».