«لجنة المال» بحثت تسوية أوضاع الضابطة الجمركية كنعان: سأرفع تقريري عن «كابيتال كونترول» هذا الأسبوع وليتحمّل البرلمان مسؤوليّته

 أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنه سيرفع تقريره عن قانون «كابيتال كونترول» هذا الأسبوع «وليتحمّل البرلمان مسؤوليّته بإقراره بما يؤمّن حقوق المودعين في التحويل والسحوبات»، معتبراً أن «التشريع نقاش جدّي لا «سكوبات»، مؤكداً «مرجعيّة القضاء في رفع السريّة المصرفيّة».

وقال «سنعقد جلسة للجنة المال في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، لبت المسائل التي نتوصّل إلى بلورة نواحيها بموضوعية وجدية». كاشفاً أن موضوع  استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج سيُناقش أيضاً الخميس المقبل وهو محصور بالمدراء التنفيذيين في المصارف وبالسياسيين ومَن يتولون الشأن العام وكل ما يتصل بالمحامين ومن حوّلوا ما بعد 17 تشرين الاول 2019.

وعقب جلسة المال والموازنة، أمس، أوضح كنعان أنه «حصل نقاش مطوّل حول مسألة تسوية أوضاع أفراد ورتباء الضابطة الجمركية. ونحن مع تصحيح أوضاعهم، خصوصاً أنهم يتعرّضون لإجحاف كبير منذ العام 2010. وطلبنا من إدارة الجمارك تزويدنا الخميس المقبل بدراسة حول انعكاس تطبيق القانون وحصول الترقيات على الملاك ووضع مختلف أنواع الرتباء. خصوصاً، انه تبيّن أن الأثر المالي رمزي جداً وهو ما يساعد في إقرار القانون».

مخزومي

بدوره، أعرب النائب فؤاد مخزومي، في تصريح على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة، عن اعتقاده، أن «تسوية أوضاع رتباء الضابطة الجمركية وأفرادها، حق لهم. فإذا نظرنا اليوم إلى نظامنا نرى أن هناك قوانين لم تعدل منذ أكثر من 40 عاماً، خصوصا في ما يتعلق بالعسكريين، إذ لطالما نشهد على ترقيع للقوانين، في حين صار من الضروري تعديل الرواتب. ما يحصل اليوم هو أننا نحاول أن نحل كل مشكلة من دون النظر إلى التعقيدات المتصلة بالأوضاع عموماً». ورأى أنه «يجب أن ننظر إلى الوضع بشكل كلي، فنحن أمام وضع اقتصادي صعب وميزانية الدولة لا تحتمل أن نحلّ الملفات بشكل مجتزأ وكل قطاع على حدة».

وأكد في ما يتعلق بمشروع قانون رفع السرية المصرفية، أن «هناك اختلافاً في وجهات النظر. هناك من يود حصر حق رفع السرية بهيئة تحقيق خاصة تعينها الطبقة الفاسدة التي حكمت البلد منذ 1995، في محاولة منهم لكف يد القضاء عن هذا الملف. وهذا أمر مرفوض، علماً بأن من الضروري النظر في مشروع قانون استقلال القضاء».