عون تسلّم الورقة التشاركية لتوجيه الدعم: هدف السوق العربي المشرقي إبقاء أبنائنا في أرضنا

شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على وجوب العمل لوضع فكرة إنشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ، وخلق جو مؤات لتبلوره، مشيراً إلى أنّ «من شأن هذا السوق خلق المزيد من فرص العمل وإنشاء مؤسسات مشتركة، وهدفنا إبقاء أبنائنا في أرضنا».

وكان عون استقبل أمس في قصر بعبدا، وفداً من الهيئة الوطنية لدعم مبادرته الهادفة إلى التعاون الإقليمي وقيام سوق اقتصادي يضم لبنان وسورية والعراق والأردن، ضم الدكتورة غادة اليافي، المحامية بشرى الخليل، الإعلامية ثريا عاصي، الدكتور حسن جوني والدكتور رياض خليفة، الذين نقلوا إلى الرئيس عون «تأييد الهيئة للمبادرة التي أطلقها والتي تتكامل مع السوق العربية الأوسع، ويُمكن أن يشمل هذا التعاون مستقبلاً مجالات أخرى أمنية واجتماعية وثقافية».

وأشارت اليافي، إلى أن «انفتاح هذه الدول على بعضها البعض سوف يؤدي إلى إعادة ترميم الأوصال التاريخية التي قُطعت عمداً، وكذلك القضاء على التوترات المفتعلة، وبالتالي إلى النمو والازدهار الاقتصادي مدعوماً بإعادة تشبيك البنى التحتية وترميمها بين تلك الدول وبالتساوي، سوف يساهم هذا الانفتاح بوقف استنزاف الثروة الحقيقية لبلادنا، أعني بذلك الهجرة عموماً وخصوصاً هجرة الأدمغة والشباب كما هجرة القوى الحية للمكونات التاريخية المميّزة في مجتمعاتنا».

وبعدما توالى أعضاء الوفد على الكلام، ردّ الرئيس عون مشدداً على «وجوب العمل من أجل وضع فكرة إنشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ وخلق جو مؤات لتبلوره وتكوين أكثرية مؤيّدة له ومتضامنة معه، الأمر الذي يساهم بجعل الفكرة رائدة بين مختلف شعوب المنطقة، وهذا يتطلب تنسيقاً مع الدول المشرقية العربية، كون الأمر يتطلب تسويقاً ونشاطاً إعلامياً وتبادل خبرات وصولاً إلى إقرار قوانين وغيرها»، معتبراً أن «الإرادة المشتركة مهمة في هذا الاتجاه».

ورأى أن «من شأن هذا السوق خلق المزيد من فرص العمل وإنشاء مؤسسات مشتركة وهدفنا ابقاء أبنائنا في ارضنا».

واستقبل عون وفداً مشتركاً من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضم رئيس اللجنة النائب فريد البستاني ومقرّرها النائب علي بزي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المدير العام للمجلس محمد سيف الدين ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر.

وسلّم الوفد رئيس الجمهورية الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لإعادة توجيه الدعم والتي صدرت عن مجموعة من الخبراء المتخصصين والممثلين عن المؤسسات الدولية الذين التقوا في حضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، حيث تركز البحث على إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحويله إلى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.

واقترح المشاركون توجهين استراتيجيين «الأول، الشروع سريعاً بتطبيق عدد من الإجراءات الملحّة ولمدة 12 شهراً، تتناول البنزين والمازوت والغاز والأدوية والقمح والكهرباء وباقي المواد، والعمل على خفض نفقات القطاع العام بالدولار، وتحويل سياسة الدعم الحالية نحو تقديم مساعدات نقدية مباشرة تماشياً مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم». أما الإستراتيجية الثانية فتتناول «تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل على الرفع التدريجي للدعم».

وأكدت الورقة التشاركية «أهمية التفاهم مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية بناءً على برنامج حكومي متكامل للإنقاذ والإصلاح والتعافي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بحيث تصبح إستراتيجية الحماية الاجتماعية جزءاً من البرنامج».

وبحث عون مع الحاضرين في «الآلية الواجب اعتمادها لتنفيذ الورقة التشاركية»، واصفاً إيّاها بانها «مهمة في مضمونها وإن كانت تأخرت بعض الوقت»، مشدداً على «ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لمسألة الدعم».

وعرض عون مع النائب روجيه عازار  شؤوناً عامّة وحاجات منطقة كسروان الإنمائية وأوتوستراد جونيه ومستشفى البوار الحكومي وقسم الكلى المستحدث فيه.