فرنسا تعرض تسوية متأخرات دول عربيّة لصندوق النقد وتعلن استعدادها لمنح السودان قرضاً بقيمة 1.5 مليار دولار
أبدت فرنسا، أمس، استعدادها لتقديم قرض تجسيري يصل إلى 1.5 مليار دولار من أجل تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي.
جاء هذا في تصريحات للسفير جان – ميشيل دومون، المبعوث الفرنسي الخاص إلى السودان وجنوب السودان، خلال ندوة افتراضية نظمتها تشاتام هاوس.
وقال المبعوث الفرنسي: «نحن متفائلون للغاية. فرنسا مستعدة لتقديم قرض تجسيري يبلغ 1.3 أو 1.4 أو 1.5 مليار دولار – أياً كانت الحاجة لتسوية مستحقات الصندوق».
ويساعد القرض في تذليل عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من مبادرة لتخفيف أعباء الدين.
وقبل نحو أسبوع، دعت الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، ما يزيد عن 20 دولة إلى دعم عملية تخفيف ديون السودان، بعد أن أحرز البلد العربي تقدماً في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وفي نهاية آذار الماضي، قدمت واشنطن مساعدات بقيمة 1.15 مليار دولار للسودان لمساعدته على سداد ديونه للبنك الدولي.
وقدّر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ديون السودان بنحو 49.8 مليار دولار في نهاية عام 2019.
في سياق منفصل، قال دبلوماسي فرنسي أمس، إن «فرنسا مستعدة لتقديم قرض تجسيري يصل إلى 1.5 مليار دولار من أجل تسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي».
وذلك من شأنه تذليل عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من مبادرة لتخفيف أعباء الدين.
وقال السفير جان – ميشيل دومون، المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وجنوب السودان، خلال ندوة افتراضية نظمتها تشاتام هاوس، «نحن متفائلون للغاية، فرنسا مستعدّة لتقديم قرض تجسيري يبلغ 1.3 أو 1.4 أو 1.5 مليار دولار – أياً كانت الحاجة لتسوية مستحقات الصندوق».
وبحثت فرنسا والسودان، أول أمس الثلاثاء، استعدادات البلدين لانعقاد «مؤتمر باريس»، الذي من المقرر أن ينعقد خلال الشهر المقبل والذي يهدف إلى دعم الاستثمار في السودان بعد رفع اسمه من قائمة الإرهاب.
وذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية «سونا» مشيرة إلى أن «وزير الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، استقبلت جان ميشيل دوموند، مبعوث الرئاسة الفرنسية إلى السودان».
ولفتت الوكالة إلى أن «الجانبين بحثا الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر باريس، المقرر انعقاده يومي 17 و 18 أيار المقبل في العاصمة الفرنسية باريس».
وقال وزير الخارجية السودانية إن «السودان يرحّب بزيارة المبعوث الفرنسي وإنه ممتن لتنظيم المؤتمر الذي يعد فرصة سانحة لتأكيد إدماج السودان في المجتمع الدولي وتقديمه للعالم كوجهة استثمارية، بعد رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب».
