القاضية عون اقتحمت ومناصري «الوطني الحرّ» شركة مكتف: «حاولوا منعي من الدخول لأنّ الداتا بتفضحن… وهذه حقوق الناس»
على الرغم من إحالة مجلس القضاء الأعلى المدعي العام الاسئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى التفتيش القضائي ومطالبتها بالتزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات المعمول به حتى تاريخه، كفّ يدها عن متابعة دعاوى في جرائم المال والإتجار بالمخدرات وترويجها والقتل بانتظار أن يتخذ التفتيش القرار المناسب في حقها، إلاّ أن القاضية تابعت تحركها نحو «شركة مكتف للصيرفة» في عوكر التي وصلت إليها لاستكمال تحقيقاتها وكان سبقها إلى المكان الخبير المالي المكلّف من قبلها. لكن الشركة لم تسمح لهما بالدخول إلى مكاتبها لأنها تعتبر أن الملف أصبح بيد القاضي سامر ليشع.
وجلست عون داخل سيارتها ودوّنت تقريراً عن عدم السماح لها بالدخول وأجرت اتصالات وقالت «أصحاب الشركة منعوني من الدخول بسيارتي فدخلت سيراً على الأقدام».
أضافت «لقد منعوني من الدخول لأن الداتا بتفضحن» وأطلب من القضاء أن يقف معي فهذه حقوق العالم وليست حقوقي «أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا».
واعتبرت أن «ما حصل هو جرم مشهود»، مناشدةً «القوى الامنية ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل». وأشارت إلى أن «ما صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيان لا قرار ولم أتبلغ به بعد».
وتوافد مناصرون للتيار الوطني الحرّ ينتمون لـ»متحدون» و»الحرس القديم» إلى عوكر بهدف دعمها. في حين طلب التفتيش القضائي من القاضية عون الانسحاب من أمام الشركة لكنها لم تلتزم.
وفي هذا السياق، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الأوامر الفورية أعطيت لعناصر قوى الأمن لحفظ الأمن والنظام بغية إبعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة لميشال مكتف في عوكر، وذلك من دون التدخل بإجراءات الضابطة العدلية.
ووصل المزيد من التعزيزات الأمنية إلى عوكر، في محاولة لإبعاد المعتصمين من أمام شركة مكتف.
إلى ذلك أفاد «تحالف متحدون» في بيان بأنه «بعد المداهمات المتكرّرة من قبل مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لمكاتب مكتّف لشحن الأموال ودخولها بإشراف عناصر الضابطة العدلية ومطالبتها الوكلاء تسليم كل داتا المعلومات في الكمبيوترات، لايزال وكلاء مكتف وموظفو شركته يتمنعون عن تسليم ما تبقى من الداتا، ما دفع بالقاضية عون إلى التوجه مجدداً إلى مقر الشركة في عوكر، بعد أن تم رفض طلبات الخبراء المتواجدين هناك أيضاً بالاستحصال على السجلات الحسابية والمستندات المتعلقة بعمليات تحويل الأموال إلى الخارج».
وتابع «من هنا يدعو تحالف متحدون وتجمع صرخة المودعين كل مودع أن يكون على أهبّة الاستعداد للمطالبة باسترداد رزقه وودائعه من خلال التوجه إلى موقع الشركة، وعليه سيتقدم المحامي رامي عليق بشكوى جزائية ضد المعرقلين من محامين وموظفين، بوكالته عن المودعين أصحاب الدعوى الحاضرة، متخذاً صفة الادعاء الشخصي بوجههم ومطالباً بتوقيفهم على الفور وإجراء المقتضى القانوني معهم والتأكد من تسليمهم لكل عناصر داتا المعلومات موضوع مهمة الخبراء».
