الحكومة العراقيّة تسعى للطعن بالموازنة وبعض النواب يعتبرونها مؤشراً خطيراً
أثار قرار مجلس الوزراء بتخويل رئيسه مصطفى الكاظمي، بالطعن في بعض بنود الموازنة، امتعاضًا نيابيًا، ففي الوقت الذي رأى فيه عضو في المالية النيابية صعوبة إجراء تعديلات جوهرية في مواد الموازنة نظراً لحراجة الوقت، اعتبر آخر رغبة الحكومة في الطعن بالموازنة بأنه مؤشر خطير وغير إيجابي.
عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، رأى أن هنالك صعوبة في إجراء تعديلات جوهرية في الموازنة في حال الطعن بها من قبل الحكومة نتيجة لحراجة الوقت ونحن في نهاية شهر نيسان.
وقال ميرزا، إن «مجلس الوزراء خول رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في الطعن ببعض بنود الموازنة، وهو حق دستوري وقانوني لرئيس السلطة التنفيذية في الطعن بحال كانت هنالك أعباء مالية ضمن الموازنة على الحكومة بسبب إجراءات قام بها مجلس النواب ضمن مراحل تشريع الموازنة»، مبيناً أن «أية تعديلات ستُجرى على الموازنة معناه ظهور مطالبات في تعديلات أخرى ما يعني تأخير تفعيل المواد التي سيتم الطعن بها من الموازنة».
وأضاف ميرزا، اننا «اليوم نقترب من نهاية شهر نيسان ما يعني أن إجراء تعديلات جديدة جوهرية على الموازنة ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية وبعدها تباشر الحكومة بتنفيذها هو امر صعب»، لافتاً الى أنه «من الممكن في حال كانت هنالك حاجة للتعديل ان نذهب الى تصحيح فقط الأخطاء التي حصلت في بعض الأرقام».
