«الوفاء للمقاومة»: عناية القضاء بالشكل والأداء يجب أن يسبقها الاهتمام بحماية العدالة
رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن تشاور الرئيس المكلّف تاليف الحكومة سعد الحريري واتفاقه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإصدار مراسيم الحكومة «ليسا ترفاً ولا استنساباً بل هما الممرّ الطبيعي والدستوري لولادة الحكومة حين تتوافر الجديّة المطلوبة».
وفيما دعت الكتلة إلى الخروج من دائرة السلبية، أكدت «ضرورة استنفار الجميع من أجل النهوض مجدداً والاستفادة من أخطاء الماضي ولإعادة البناء مع الحرص على حقوق المواطنين ومحاسبة الضالعين في الأزمة المالية».
وشدّدت الكتلة في بيان عقب اجتماعها الدوري أمس، برئاسة النائب محمد رعد «على أن اللبنانيين لم تعد تنطلي عليهم تبريرات أي فريق يعمل على إضاعة الوقت أو يستخفّ بأوجاع اللبنانيين أو يتسبّب بتردّي أوضاع الدولة نتيجة التفرّد أو تغليب المصالح الضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين».
وأكدت «أن وضع القوانين الإصلاحيّة، التي أقرّها مجلس النواب، موضع التنفيذ، من شأنه أن يؤثّر إيجاباً على تعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها وأنظمتها».
واعتبرت «أن المشهد الذي ظهر فيه القضاء على مدى الأسبوع الفائت، وما كشفه من خلل وارتباك في جسمه، لا يعكس أبداً الصورة الرصينة التي يتطلع إليها اللبنانيون وهم يراهــنون على قضــاء يرفع المظالم ويقيم العدل ويلاحق المرتكبين».
وأضافت «كما أن المتظــلّمين في لبنان من أجل استعادة أموالهم المنهوبة ومحاسبة المتلاعبين بعملتهم الوطــنيّة ومرتكبي جرائم سرقة أموالهم والمــال العام والمنتظرين للأحكام في عشرات ملفات الفساد الموضوعة تحت أقواس العدل، قد وجــدوا فــي جســمنا القضائي المــربك ما يحبــط رهاناتهــم ويســتثير فيــهم الأسى والحسرة». ولفتت إلى أن «عنايــة القضاء بالشــكل والأداء والأســلوب يجب أن يســبقها الاهتــمام بحماية العــدالة ومنع التحايل عليها والتهرّب من حكمها».
وأكدت «أن القضاء كلّه في لبنان معني بملاحقة الفساد ومحاكمة الفاسدين، لأنّه المعبر القانوني المتاح أمام المواطنين لرفع الظلم اللاحق بهم واستعادة حقوقهم ولذلك ينبغي للجسم القضائي أن يتحمّل هو بالدرجة الأولى المسؤوليّة الجسيمة الملقاة على عاتقه في هذا المجال».
وفي ما يتعلق بترسيم الحدود البحريّة، أكدت الكتلة، أن القضية هي مسؤوليّة الدولة ومؤسساتها المعنيّة بوضع الإحداثيات التي تعيّن النقاط الحدوديّة والمساحة السياديّة للبنان، وأنّ تثبيت الحدود السياديّة البريّة والبحريّة يحتاج إلى تناغم وطني وازن ومتين، يشكّل قاعدة صلبة لتكريس حقّ لبنان السيادي الذي لا يقبل الانتقاص».
وجددت تأكيدها أن «المقاومة على عهدها دوماً بالتزام دورها في الدفاع عن الحدود السياديّة التي تثبّتها الدولة بشكل نهائي لدى الأمم المتحدة وفق الآليّة القانونيّة المعتمدة دولياً».
وفي ترشيد الدعم المرتقب، أشارت الكتلة إلى أنه يجب أن يطال اللبنانيين الأكثر استحقاقاً وحاجة «كما يجب تحسين كفاءة الدعم وتخفيض الهدر إلى أدنى مستوى ووقف كل أشكال التهريب والاحتكار من خلال إجراءات فعليّة تتولاها الأجهزة الرسميّة المختصّة وكذلك المحافظة على الاحتياط الإلزامي في المصرف المركزي».
ولفتت إلى أنّ «الإجراءات والتوجهات الإستراتيجية المفترض التوصل إليها لترشيد الدعم يجب أن تندرج ضمن برنامج إنقاذي متكامل تكون الحماية الاجتماعيّة جزءاً لا يتجزأ منه».
