كنعان: استمعنا إلى وزارتي المال والعدل والمركزي عن استعادة الأموال المحوّلة

أقرّت لجنة المال والموازنة قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية من دون مفعول رجعي أو أي أعباء مالية إضافية، مع تعهّد الضابطة الجمركية بالإتيان إلى المجلس النيابي خلال 6 أشهر بإعادة النظر بالملاكات من خلال مشروع متكامل، على أن تكون المرّة الأخيرة التي يتم فيها النظر باستثناءات من هذا النوع.

وبعد انتهاء الجلسة تحدث رئيس اللجنة النائب  إبراهيم كنعان عن قانون رفع السرية المصرفية الذي ردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في وقت سابق لإعادة تأكيد دور القضاء، فقال «تابعنا في الجلسة  النقاش في الاقتراحات التي أمامنا، والنقاش بين من يريد إلغاء السرية المصرفية. وأنا مع إلغاء السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام. وهو ما سبق وأقرّته اللجنة الفرعية التي كانت برئاستي. وهذه اللجنة جمعت بين 3 قوانين وخرجت بتقرير ألغى السرية عن الموظف العمومي المعيّن والمنتخب. لكن اللجان المشتركة والهيئة العامة، ذهبوا في اتجاه آخر وألغوا الصلاحية القضائية. وقد سمح ردّ رئيس الجمهورية للقانون بإعادة النظر فيه. والنقاش كان صريحاً في اللجنة، وسنكون أمام لجنة فرعية برئاستي تنهي العمل خلال 15 يوماً، ربطاً بالقانون المقدم من كتلة الوفاء للمقاومة حول هيئة التحقيق الخاصة».

أضاف «وسندرس التعديلات المطلوبة في اللجنة التي ستتمثل فيها كل الكتل. وإذا لم نصل إلى نتيجة لجهة البت، سنطلع الرأي العام على النتائج، مع تفضيلي وتفضيل عدد من النواب العودة إلى ما أقرّته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة التي كانت وصلت إلى إلغاء السرية المصرفية عن الموظف العمومي المنتخب والمعيّن».

وعن اقتراح استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج، قال كنعان «لقد استمعنا  إلى مصرف لبنان ووزارتي المالية والعدل عن تحويل الأموال إلى الخارج من أصحاب النفوذ والمصارف. وسنستكمل البحث مع جمعية المصارف الاثنين المقبل، وفق الاقتراح المقدم من تكتل لبنان القوي لاسترداد هذه الأموال. وهذا القانون هو لمن استعمل نفوذه كسياسي أو صاحب مصرف أو إداري لتحويل الأموال ما بعد 17 تشرين الأول 2019، ويُلزم باسترداد هذه الأموال التي حولت. وسيستمر النقاش الجدّي والصريح في الجلسات المقبلة».