رابطة المودعين تقدّمت والمجموعات الشريكة بشكوى في سويسرا ضدّ مصارف تعاونت مع سلامة
تقدّمت رابطة المودعين بالتعاون مع المجموعات الشريكة: بيروت مدينتي، لحقي، تقدّم وPyramid بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية في سويسراFINMA تطالب بـ “إجراء تحقيق معمّق مع المصارف السويسرية التي من الممكن أن تكون قد لعبت دوراً مركزياً في مساعدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرّبين منه بحفظ أموال يزعم أنها غير مشروعة تدفقت من سويسرا أو خارجها”.
ولفتت “رابطة المودعين” في بيان، إلى أنه “على الرغم من جميع العلامات الحمر التي أثيرت في قضية سلامة، لم يقم أي من المصارف التي قُدمت الشكوى بحقها بالإبلاغ عن أية معاملة مشبوهة، أو فعلت ذلك متأخرة، للسلطات الرقابية على مدى السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن هذه العلامات الحمر، كما حددتها مجموعة العمل المالي (FATA) تضمنت: محاولات إخفاء هويته، واستخدام الشركات لإخفاء المالك الحقيقي، استخدام الوسطاء بطرق مخالفة للممارسات التجارية العادية، تحويل الأموال بين الحسابات أو المؤسسات المالية من دون أي منطق تجاري ومراكمة عدد كبير من شركات الـoff shore وغيرها من المؤسسات غير الشفافة”.
وأضافت إنّ “بنك HSBC سويسرا SA كان قد دخل في صلب مخطط لتبييض الأموال، نتج عنه دفعه لغرامة تزيد عن 2.5 مليار دولار أميركي. أمّا فيما خص الحاكم، فيبدو في ملف المدعي العام الفيدرالي السويسري بأن HSBC سويسرا قد سمح بتدفق مئات الملايين من الدولارات عبره ومن خلاله، قبل تحويلها إلى شركات off shore في بنما وجزر فيرجن البريطانية لمصلحة الحاكم وبعض المقربين منه. كما يبدو من التحقيقات السويسرية أن قسماً من هذه الأموال تم نقلها من خلال إحدى الشركات التابعة للسيد سلامة، التي هي مساهم مؤسس في شركة مالية في المملكة المتحدة إلى جانب بنك عودة وجوليوس باير. علماً بأن القانون اللبناني يحظر بوضوح قيام حاكم المصرف المركزي بالاستثمار في الشركات المالية”.
ودعت رابطة المودعين والمجموعات الشريكة (FINMA) إلى “التحقيق مع المصارف التي يمكن أن تكون قد حفظت أموالاً غير مشروعة، ولا سيما HSBC سويسرا، بنك عودة (سويسرا) SA وجوليوس باير، بهدف معاقبة المصارف والأفراد المحتمل تورطهم في هذا المخطط”.
