زمكحل خلال لقاء بين RDCLW والنائبة الفرنسية آسايان:

  اجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل وأعضاء المجلس الإستشاري، مع النائبة في البرلمان الفرنسي، نائبة الرئيس في لجنة الصداقة النيابية الفرنسية – اللبنانية، وممثلة حزب «الحركة الديمقراطية» في فرنسا ناديا آسايان التي «تربطها بلبنان صداقة قديمة جداً تسمح للجانبين اللبناني والفرنسي بتبادل المشاريع والآراء»، بحسب بيان لمجلس إدارة التجمع.

وأكدت النائبة آسايان، خلال اللقاء، «أنّ اللبنانيين هم دائماً في حاجة إلى إحياء العلاقة مع فرنسا التي تكنّ لهم كلّ المحبة والتقدير، وهي تثني على شجاعتهم، فهم على رغم الصعاب، آمنوا باقتصاد بلدهم، وعملوا ويعملون بإصرار وعزم ليعود لبنان الذي نعرفه كلنا رسالة تعايش وسويسرا الشرق».

وناقش التجمع مع النائبة الفرنسية «مسائل تدهور الأوضاع الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، ودور فرنسا وأوروبا في وقف الانحدار، وزيادة الضغوط على كلّ السياسيين اللبنانيين، وفرض العقوبات الصارمة على الطبقة الحاكمة المسؤولة عن الانهيار وعزل لبنان».

وشدّد د. زمكحل على أنّ «الشعب اللبناني أصبح رهينة في سجن كبير، تحت رحمة مافيات السلطة المخيفة»، وأشار إلى «أنّ لبنان بات مهتزاً ومحتلاً داخلياً وإقليمياً، وبات يستحيل على الشعب اللبناني بمفرده أن يتحرّر من قيود أسره».

وطالب المجتمعون «اليوم قبل غد، بتطبيق عقوبات جدية على كلّ الطبقة الحاكمة المسؤولة مباشرة عن الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والاجتماعي، وعن أكبر عملية نهب في تاريخ لبنان».

وحضّوا فرنسا والاتحاد الأوروبي على «ألا يتخليا عن هذا البلد الصغير، وأن يساعدا الشعب اللبناني من أجل البقاء على قيد الحياة، وعدم الإستسلام».

وقال زمكحل خلال اللقاء: «إننا كرجال أعمال لبنانيين في العالم ورياديين، ندرك تماماً فداحة الأخطار التي تحدق بلبناننا الحبيب، ونجدّد المطالبة بتدقيق جنائي شفاف وبنّاء من ضمن خطة إصلاحية متكاملة على المدى القصير، المتوسط والبعيد، لكن تنفيذ هذا المشروع منفصلاً ومستقلاً، لن يكون له أيّ إيجابية من دون استراتيجية متكاملة مع مراقبة دولية في التنفيذ والملاحقة».

وأضاف: «إذا اتخذنا التدقيق الجنائي على حدة فإنه لسوء الحظ، لن يعيد أموال المودعين، ولن يوقف النزف في الاقتصاد، ولن يحلّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الكارثية التي يعنيها اللبنانيون، ولن يوقف تدهور سعر الصرف، ولن يردّ القدرة الشرائية».

وتابع: «إنّ التدقيق الجنائي وهذه الأداة السياسية الجديدة المستعملة لتصفية الحسابات الداخلية، لن يوفرا أدوية للمرضى، ولن تفتح أبواب المستشفيات المجانية للعجزة، ولن تدفع أقساط المدارس والجامعات، ولن تشتري حليباً للأولاد، ولن تعيد العمل إلى أرباب العائلات».

وشدّد على أننا «نحتاج إلى التدقيق الجنائي اليوم قبل غد، لكن نريده تدقيقاً جنائياً حقيقياً وشفافاً، في ظلّ نيات صافية، وليس من أجل الضغوط والأغراض السياسية التي لا نعرف أبعادها ونتخوف من أهدافها».

وقال: «إنّ غالبية اللبنانيين تحتاج، أكثر من أيّ يوم مضى، الى المأكل والملبس والمأوى، والاستشفاء والطبابة، والتعلم. فجروهم الى أولويات أخرى ومنصات تغرق في وحول السياسة، فهي جريمة جديدة يقترفها السياسيون في حق المواطن اللبناني والوطن».

وختم زمكحل قائلاً: «إنّ اللبنانيين يخسرون يوماً بعد يوم الثقة بكلّ السلطة، وأيضاً بمشاريعها وقراراتها ونياتها وقدرتها على متابعة إدارة مصير البلاد، أو بالأحرى إدارة الأزمة الكارثية. إنّ السلطة الوحيدة المتبقية هي الشعب والشباب والعلم. ونذكر بصوت عال، بأننا لم ولن نستسلم، ولن نقع مجدّداً في فخاخ السياسة المتحركة ووحولها. وسنبقى نحافظ على صداقاتنا الدولية لا سيما مع البلد الصديق للبنان فرنسا التي لم توفر جهداً من أجل إنقاذ لبنان وشعبه واقتصاده، وقد احتضنت فرنسا آلاف الرياديين والأدمغة من اللبنانيين، كذلك فعلت دول الاتحاد الأوروبي، مما يؤكد للجميع مدى الصداقة التي تربط لبنان وشعبه بفرنسا خصوصاً ودول الإتحاد الأوروبي عموماً. وسنبقى نلتزم مبادئ الأخوة والصداقة مع فرنسا وأوروبا ما دامت الحياة مستمرة».