فضل الله: لماذا تتدخّل مرجعيات لحماية الفاسدين وتغيب عن المطالبة بحقوق الناس المنهوبة والمهرّبة؟
أكد رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله «أنّ استمرار سياسات المماطلة والتعطيل والمراوحة وغياب الإرادة الوطنية المخلصة عند المسؤولين يقودنا الى مزيد من الخراب ويحوّلنا الى ساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية المشبوهة والصراعات العبثية على النفوذ والسلطة»، داعياً «المعنيين إلى وعي خطورة الاستحقاقات الداهمة وتحمّل المسؤولية التاريخية للخروج من مستنقعات المصالح الشخصية والفئوية وتشكيل الحكومة الإنقاذية تلافياً لكارثة وطنية لا تبقي ولا تذرّ».
ورأى السيد فضل الله «أنّ رفع الدعم عن السلع الضرورية دون إيجاد البدائل التي تراعي أوضاع الفقراء يؤدّي إلى انفجار شعبي ينقلنا الى شارع محكوم لحالة الفلتان والفوضى والتسيّب»، محذراً من «تحميل الطبقات الشعبية المنهوبة تبعات الارتكابات التي أفقرت الدولة واستباحت حقوق المواطن».
وسأل فضل الله «لماذا بقيت محاربة الفساد مجرد عناوين للاستهلاك الإعلامي والسياسي ولكلّ أشكال الاستثمار الشعبي بعد ان تعطلت المسارات الجدية لمحاسبة حيتان المال والسلطة بسبب تدخلات بعض المرجعيات الدينية والسياسية التي ارتفع صوتها حماية للفاسدين وغاب عن دعم حقوق الفقراء والمنهوبين من أبناء الشعب اللبناني».
وطالب فضل الله المدعي العام المالي ومجلس القضاء الأعلى إخراج ملفات الفساد من الأدراج لنقل العدالة من التوصيف القانوني والنظري الى الإجراءات الميدانية»، سائلاً: «لماذا لم نشهد إدانة فاسد وإنزال العقوبات بحق مرتكب من منظومة المال والسلطة»؟ داعياً إلى «تسريع البت بملفات التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المهرّبة والمنهوبة وملف تبييض الأموال وملاحقة حاكم المصرف المركزي والمصارف السارقة وكلّ المتسبّبين بحالة الانهيار الاقتصادي والمالي».
وأشار إلى أن «العدالة الاستنسابية التي تحكمها السياسات والمصالح الطائفية والمذهبية عدالة مزيفة وهدّامة لأنها لا تنصر مظلوماً ولا تدين مجرماً».
ودعا «المرجعيات الدينية إلى التزام الخطاب الوطني الجامع لكلّ اللبنانيين القائم على لغة الحوار والتلاقي ونبذ كلّ أشكال الإثارات الداخلية»، مطالباً بـ «وقف التصويب على سلاح المقاومة التي استطاعت ان تكون مصدر قوة لكلّ لبنان بعد ان وضعت حداً لانتهاكات الاحتلال وفرضت معادلات القوة مما جعلنا ننعم بالأمن والاستقرار والسيادة».
