أصدرت قاضية التحقيق الأولى في البقاع بالإنابة أماني سلامة قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات المصارف ورؤساء مجالس إدارتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، على أن يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصاً آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ المشتبه في تورطهم في الجرائم المدَّعى بها.
ويأتي القرار، بجسب بيان لـ»مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام»، بناءً على شكوى جزائية مباشرة تقدم بها عدد من المحامين بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إدارتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء وضد كل من يظهره التحقيق متورطاً بالجرائم المدَّعى بها والمتمثِّلة بإساءة الأمانة، الإفلاس التقصيري والاحتيالي، الغشّ الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الاعتداء على الدستور.
وكان المحامون قد طلبوا سوق التعقبات بحق المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وترتيب التبعة الجزائية والمدنية عليهم وإلزامهم ردّ الودائع لأفراد الجهة الموكِّلة عداً ونقداً وبما يماثلها صنفاً ونوعاً، وإلزامهم أيضاً بالتكافل والتضامن فيما بينهم دفع بدلات العطل والضرر وتدريكهم الرسوم والمصاريف كافة.
