حركة خليجيّة نحو سورية… و«القومي» يندّد بالاحتلال التركيّ… ويشيد بالمقاومة في فلسطين / جولة الترسيم وفق التوجيهات الرئاسيّة بعد تجاذبات المرسوم… وخبراء روس لتدقيق الخرائط! / لودريان: رفع عتب أم تحوّل بين لغز الحريري وهشاشة العقوبات… وأين موسكو والرياض؟ /

كتب المحرّر السياسيّ

فيما تتسارع تحركات المنطقة على إيقاع الأنباء المتواترة من فيينا عن تقدّم حثيث في ملف العودة إلى الاتفاق النووي، وعودة محبطة لوفد كيان الاحتلال من واشنطن، تبدو التحولات في العلاقات الإيرانية السعودية عنواناً للكثير من المتغيرات في المنطقة، لكن ذلك لم يغيّر من حرارة وسخونة المشاهد المتفجّرة في جبهات اليمن وفلسطين المحتلة، حيث ترسم مأرب من جهة، والقدس من جهة، صورة مغايرة لمناخات التهدئة، حيث استعادت فلسطين حضورها عشية الاستعدادات ليوم القدس العالمي، وشكلت عملية الزعترة قرب نابلس مؤشراً لمرحلة جديدة من المواجهة التي تواكب الانتفاضة المقدسية، بينما واصل اليمنيون رسم معدلاتهم، أن وقف القصف للعمق السعودي مشروط بوقف العدوان، وهجوم مأرب يرتبط بوقف النار ووقف الحصار، فيما جاءت المعلومات المتواترة من دمشق عن حركة خليجية إماراتية وسعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسيّة، تؤشر لصورة سورية بعد الاستحقاق الرئاسي، والولاية الثانية للرئيس بشار الأسد وفقاً للدستور المعمول به، وعودة العلاقات العربية مع سورية تمهيداً لعودة العلاقات الغربيّة، وفتح ملفات عودة النازحين وإعادة الإعمار، وحسم مصير الاحتلال الأميركي والاحتلال التركي، الذي يخوض حرب المياه على سورية والعراق، ويتشبث ببقاء احتلاله لأراضي البلدين، وهو ما ندّد به الحزب السوري القومي الاجتماعي مؤكداً خيار المقاومة في مواجهة الأطماع العثمانيّة القديمة الجديدة، منوّهاً بالعملية الفدائية في فلسطين كترجمة لخيار المقاومة.

لبنان الذي تعبّر المتغيرات الإقليمية والدولية عبر ملفاته، يشهد حراكاً أميركياً فرنسياً على ملفي ترسيم الحدود البحرية، ومعالجة الانسداد في المسار الحكومي، وبمثل ما كان لافتاً أن يستجيب الأميركيون لطلب رئيس الجمهورية، وينجحوا في جلب كيان الاحتلال لخيار العودة الى المفاوضات، بدا واضحاً أن العودة للتفاوض تتمّ من دون أن يقدم لبنان تنازلاً عن حقوقه، بعدما سحب من التداول السجال حول مرسوم الترسيم، وسمع الوفد المفاوض بحضور قائد الجيش من رئيس الجمهورية توجيهات واضحة بالتمسك بالخط التقني والقانوني الذي توصل إليه خبراء الجيش اللبناني، والانفتاح على سماع أي مقترحات أمميّة أو أميركية للاستعانة بخبراء دوليين، كان رئيس الجمهورية قد طلبها من معاون وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد هيل في زيارته الأخيرة الى لبنان، ولم تستبعد مصادر مواكبة للملف أن يكون رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قد طلب من موسكو الشيء نفسه خلال زيارته الأخيرة لها.

المسعى الفرنسي الذي قاد الملف الحكومي منذ إطلاق الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون مبادرته من قصر الصنوبر قبل تسعة شهور، يسجل مع زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الى بيروت محطة فاصلة، فالزيارة تأتي بعد فشل فرنسي متكرّر في صياغة حل وسط يخرج الأزمة الحكومية من التجاذبات بين بعبدا وبيت الوسط، وبعد تهديدات فرنسية بفرض عقوبات، كانت آخر نسخة منها هي الحديث عن منع السفر الى فرنسا أمام المعاقبين، في ظل عجز فرنسي عن الحصول على موافقة أوروبية على فرض العقوبات، وحملت المعلومات المرافقة للزيارة أسئلة مع الحديث عن حصر اللقاءات الرئاسية برئيسي الجمهورية والمجلس النيابي واستثناء الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي بدا طوال الفترة السابقة أن باريس تتبنى مواقفه، وفهم من المقربين منها أن عقوباتها ستستهدف مقرّبين من رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، فيما جاءت تعليقات بيت الوسط عن قلب الطاولة متزامنة مع الزيارة وتسريبات استثناء الرئيس المكلف منها، لتطرح أسئلة حول موقع الزيارة بين خياري رفع العتب أو إحداث تحوّل في المسار الحكومي، فالبقاء على الموقف التقليدي ولو كان مشفوعاً بالعقوبات سيعقد الطريق أمام دور الوسيط الذي تريد باريس أن تلعبه، وحول وجود تحول يحمله لودريان قالت مصادر إقليمية إن باريس التي تتابع تطورات الوضع اللبناني على خلفية المتغيرات الدولية والإقليمية تدرك هامشية دورها في مفاوضات الملف النووي الإيراني، وتدرك أن الحصول على دور فاعل في لبنان يستدعي الوقوف في منطقة وسط في العلاقات الإيرانية السعودية التي تتقدّم نحو الانفراج، وما يبدو من فيتو سعودي على الدعم الفرنسي للحريري، بينما تشير المتابعة الفرنسية للموقف الروسي باهتمام خاص بالدور المسيحي في المنطقة، يمكن أن يحل محل الدور الفرنسي التقليدي إذا لم تستعد فرنسا هذه الصفة عبر مقاربة جديدة للملف الحكوميّ.

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي السلوك العدواني التركي ضدّ سورية والعراق عن طريق الاحتلال المباشر للمناطق وعن طريق دعم الإرهاب، ومن خلال المواقف والتصريحات التي تصدر عن مسؤولين وتتصف بالصلافة والعدوانية.

ورأى عميد الإعلام في الحزب معن حمية أنّ تصريح وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو بأنّ حكومته تسعى لإنشاء قواعد تركيّة دائمة في شمال العراق، وظهور وزير دفاع النظام التركي خلوصي آكار مع رئيس أركان جيشه وقائد قواته البرية في قاعدة للاحتلال التركي في شمال العراق، وإعلانه عن مواصلة ما أسماه حماية «المصالح القومية لتركيا» في سورية والعراق وغير بلد، إنما يعبّر عن غريزة الأطماع الطورانيّة الاحتلاليّة الاستعماريّة في بلادنا. وهذا يُعدّ عدواناً صارخاً.

ولفت إلى أن السلوك التركي العدواني فيه عتوّ مشدود إلى ماضي الاستعمار العثماني الذي مارس أبشع الجرائم قتلاً وقهراً واستعباداً بحقّ شعبنا وإبادة جماعية بحق الأرمن والسريان وغيرهم فضلاً عن المجازر بحق شرائح عديدة من شعبنا. وأكد حمية أننا سنقاوم عودة هذا الاستعمار الحاقد بكلّ ما أوتينا من قوة الإرادة ومضاء العزيمة دفاعاً عن حقنا وأرضنا، وبأنّ كلّ القواعد والمغتصبات التركية في شمال العراق وشمال الشام ستتهاوى أمام إرادة أصحاب الحق وسنستعيد كل شبر مغتصب من أرضنا وكلّ اللواء السليب.

وأضاف أنّ النظام الاحتلالي التركي ما فتئ يستهدف أمتنا وسيادتها بكلّ وسيلة ممكنة وفي كلّ وقت متاح، إلا أنّ أمتنا التي اعتادت على مقارعة كلّ المحتلين والغزاة وإجبارهم على الانسحاب من أراضيها مذلولين لن يُعجزها دحر هذا الاحتلال الجديد ومعه الاحتلال الصهيوني، وإنّ المستقبل لناظره قريب.

على صعيد آخر، حيّا الحزب السوري القومي الاجتماعي المقاومة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة والتي نفذت عملية استهدفت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» عند حاجز حوارة. وأكد «القومي» في بيان أصدره عميد الإعلام أنه ليس غريباً على نابلس – جبل النار التي ارتقى منها في العام 1936 أول شهداء الحزب الرفيق حسين البنا، أن تنتصر للقدس عاصمة فلسطين الأبديّة عبر تنفيذ عملية بطولية تثبت أن شعبنا الفلسطيني سيبقى متمسكاً بالمقاومة بكل أشكالها خياراً وحيداً لتحرير الأرض المحتلة.

وشدّد «القومي» على أن قوات الاحتلال لا تخيفها الجعجعة من بعيد، بل إن ما يؤثر فيها هي الضربات المتتالية التي تنفذها المقاومة البطلة والتي ترسّخ حقيقة أن اتصالنا باليهود لا يمكن أن يكون إلا اتصال الحديد بالحديد والنار بالنار.

وجدّد حمية دعوة الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى كل فصائل المقاومة العاملة داخل فلسطين إلى توحيد كل جهودها رفضاً للاستيطان والتهويد ونضالاً لدحر الاحتلال عن فلسطين كل فلسطين.

ويحمل الأسبوع الطالع تطوّرات على صعيد الملف الحكوميّ مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إلى لبنان الأربعاء المقبل وإن على صعيد ملف ترسيم الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة مع الزيارة المرتقبة للفريق الأميركي برئاسة السفير جون ديروشير إلى بيروت لاستئناف جلسات التفاوض بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.

ويلتقي وزير الخارجية الفرنسي بحسب المعلومات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري وقد يلتقي القيادات السياسية التي اجتمعت في قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى بيروت عقب تفجير مرفأ بيروت لكن الأمر غير محسوم.

وأفادت وسائل إعلام بأن لودريان يحمل معه رسالة تحذيرية للمسؤولين اللبنانيين المعرقلين وعلى الأرجح ستكون الأخيرة لهؤلاء. وأضافت أن «العد العكسيّ بدأ وفرنسا كانت قد اتخذت سلسلة إجراءات لمنع عدد من المسؤولين اللبنانيين من زيارتها وهناك عدة أفكار تتعلق بتجميد العقارات والأرصدة وغيرها». وشدّدت على أن «عنوان الزيارة هو التأكيد أن المبادرة الفرنسية ما زالت حيّة وأنه ينبغي التحرك قبل فوات الأوان».

في المقابل لفتت مصادر «البناء» إلى أن «زيارة لودريان تهدف إلى إنقاذ المبادرة الفرنسية بعدما أدى تعثرها إلى تداعيات سلبية في الداخل الفرنسي على مستوى الرئاسة التي تسعى إلى إحداث خرق ما في جدار الأزمة اللبنانية قبيل الانتخابات الفرنسية»، وشددت المصادر على أن «الأميركيين هم أول من أجهضوا المبادرة الفرنسية منذ الإعلان عنها عبر الالتفاف عليها وتحميلها تأويلات وتفسيرات تضرب مضمونها من جهة وبفرض العقوبات على أكثر من شخصية سياسية أساسية في لبنان من جهة ثانية والضغط على آخرين لعرقلة أي تفاهم بين اللبنانيين».

على خطٍ موازٍ يواصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مسعاه على الخط الحكومي، ويسعى إلى جمع الرئيس عون والرئيس الحريري. وتشير المصادر الى ان الاتصالات تدور بعيداً من الاضواء للبحث في إمكانية عقد اجتماع كهذا. فيما عممت مصادر بيت الوسط أجواء تحمل في مضمونها رفض الحريري عقد لقاء مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مرجحة أن يقوم الحريري ببعض الخطوات لقلب الطاولة من دون توضيح مضمون وأبعاد هذا التهديد.

ولفت ما نقل عن مصادر سياسية بأن «الجميع في انتظار نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسية ليُبنى على مواقف المعطلين المقتضى، فإذا كان هناك تجاوب سياسي تفادياً لعقوبات فرنسية يصبح اعتذار الحريري وراءنا، أما إذا استمرت حلقات التعطيل فإن كل الخيارات السلبية واردة».

واشارت مصادر قناة المنار إلى أن «حالة المراوحة السلبية دفعت المحيطين بالحريري إلى الترويج لاحتمال الاعتذار، بينما ينفي العارفون احتمال ذلك، كشفت أن المعلومات حول جدول زيارة لودريان أشارت إلى أنها ستشمل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي حصراً، ما أثار استياء الحريري الذي يعتبر أن استثناءه من الزيارة رسالة قاسية أو إشارة سلبية». واعتبرت المصادر أن «اعتذار الحريري في هذه الحالة قد يصبح خياراً لحفظ ماء الوجه إلا إذا وسع وزير الخارجية الفرنسية دائرة لقاءاته».

ونقل مقرّبون من الرئيس بري لـ»البناء» عدم ارتياحه وقلقه إزاء الجمود الحاصل في الملف الحكومي. ولفتوا إلى أن «الرئيس نبيه بري أبدى ولا يزال استعداده للانفتاح والتعاون مع أي حل ينقذ الوضع الداخلي من السقوط النهائي، لكن هذه المساعي لم ترقَ إلى مستوى المبادرة وهو يعتبر أن الظروف سواء الداخلية أو الخارجية لولادة الحكومة في لبنان لم تنضج بعد كي يغامر بأي مبادرة»، ودعا جميع الأطراف السياسية إلى «التخلي عن الأنانية والمصالح الطائفية والحزبية والمناطقية ووضع حد للانهيار الحاصل قبل الارتطام النهائي حيث لن تنفع المواقع والمناصب، والعمل بتواضع والسعي لتدوير الزوايا والابتعاد عن كل المفردات النافرة لتسهيل حكومة طوارئ إنقاذية من اصحاب الكفاءة والاختصاص وغير الحزبيين ليبقى لبنان وطن العدالة والمواطنة بعدما شهدنا مؤخراً مشاهد الفوضى ومعالم الحرب». وأشار الزوار إلى أن «الواقع الإقليمي والدولي على مستوى المفاوضات التي تجري على أكثر من محور لم تتضح صورتها النهائية وبالتالي لم تترجم نتائجها على الساحة اللبنانية لا سيما أن لبنان الواقع على خط الزلازل الإقليمية مرتبط بشكل أو بآخر بهذه التطورات التي تحصل في الخارج، وتحديداً المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران ومفاوضات الترسيم بين لبنان والعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة».

ودعا المكتب السياسي لحركة أمل في بيان الى التمسك بالمبادرة الفرنسية وحضور وزير خارجية فرنسا إلى بيروت للدفع بها، باعتبارها الخيار الإنقاذي الوحيد المُتاح والذي بحال الاستمرار بتعطيله، يُعرّض المزيد من مصالح لبنان وعلاقاته وسمعته الدولية إلى مخاطر جمّة. ورأى أن «هذا الحراك المستجد يعطي زخماً للمبادرة من أجل الدخول العملي في آلياتها وتنفيذ بنودها وأوّلها تشكيل حكومة مرتكزة على تشكيلة من الاختصاصيين غير الحزبيين لا حسابات معطّلة فيها، مهمتها إطلاق ورشة الإصلاح المالي والاقتصادي».

وأشارت معلومات لـ»البناء» إلى أن «ليس هناك أي تقدّم حتى الآن على صعيد تأليف الحكومة مع سيطرة حالة من الجمود وأن الوضع حتى الآن من سيئ إلى أسوأ». وعولت مصادر سياسية على التطورات على صعيد المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية والحوار الجاري بين ايران والسعودية في ظل معلومات تحدثت عن تواصل على خط الرياض – دمشق لإعادة تفعيل العلاقات السعودية السورية والتحضير لإعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة السورية، وذلك في إطار انتهاج ولي العهد محمد بن سلمان سياسة الحوار والانفتاح على إيران، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على الساحة الداخلية اللبنانية وتثمر بإنتاج حكومة وحل سياسي اقتصادي ينقذ لبنان من الانهيار. ورأت المصادر في هذا المناخ الإقليمي الجديد أولى ثمرات التقدم الحثيث على صعيد المفاوضات النووية مع إيران.

وفي غضون ذلك، وعشية زيارة الوفد الاميركي الوسيط لإعادة إحياء المفاوضات في ملف الترسيم، شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال ترؤسه اجتماعاً لأعضاء الوفد إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، على «أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية، وعلى حق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة».

وتنطلق اليوم جلسة مفاوضات جديدة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في قاعدة اليونفيل في الناقورة.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن استئناف المفاوضات بحسب ما أفادت «سكاي نيوز». وأشارت إلى أن المفاوضات تبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب زار بعبدا أمس، والتقى الرئيس عون وخرج من دون الإدلاء بأي تصريح.

وشدد دياب في حديث تلفزيوني على «ضرورة توقيع المرسوم من قبل رئيس الجمهورية اليوم قبل الغد»، مشيراً الى أن «الخلاف مع بعبدا ليس خلافاً، هو تفسير للدستور، فالدستور واضح جداً في كيفية التعامل في أي حكومة خلال فترة تصريف الأعمال، وموضوع الملف هو تقني بحت والدوائر المختصة بالجيش التي لدي ثقة كاملة فيها تقول إن النقطة 29 هي من حق لبنان».

على صعيد آخر، نقلت وكالة «رويترز» عن مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في منظمة «شيربا»، لورا روسو، أن هناك «شكوى قانونية مقدّمة في فرنسا بشأن فساد مشتبه به في لبنان، تستهدف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه وشريكاً له». ولفتت روسو إلى ان «الشكوى التي تمّ تقديمها يوم الجمعة تغطي أصولاً عقارية قيمتها ملايين اليورو في فرنسا».

من جهته، سلامة يؤكد أن شراء العقارات في فرنسا تمّ قبل توليه منصب حاكم مصرف لبنان.