تستمرّ حملة رفع الأسماك النافقة من بحيرة القرعون من قبل فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فيما أعلنت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على «تويتر»، أن وحداتها تواصل مشاركتها في عملية تنظيف ضفة بحيرة القرعون من آلاف أسماك الكارب التي نفقت قبل أيام وتكدست على مسافة كيلومترات عدّة.
والخطوة تأتي بعد استكمال المسح الميداني وتقييم التنوّع البيولوجي في البحيرة، على إثر نفوق عدد كبير من الأسماك بشكل غير معتاد. وقد بلغ مجموع الأسماك النافقة التي تم رفعها أكثر من 120 طناً، من نوع الكارب(Cyprinus Carpio Carpio)، التي ثبتت إصابتها بمرض وبائي وفيروسي خطير قابل للانتقال.
ونبّهت وزارة الصحة العامة في بيان، المواطنين من خطورة استهلاك أسماك غير معروفة المصدر، بعدما تبيّن أن البعض يعمد إلى البيع من أسماك بحيرة القرعون النافقة، مخالفاً القوانين وشروط التزام السلامة العامّة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع أزمة نفوق سمك «الكارب» وتداعياتها الصحية، طالبةً من المواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن أي عوارض مرضية يشعرون بها بعد استهلاكهم السمك، لمتابعة الموضوع من قبل متخصصين، والتأكد مما إذا كان ذلك مرتبطاً بظاهرة نفوق السمك في القرعون أم لا.
ودعت الوزارة البلديات ومصلحة حماية المستهلك إلى العمل على حماية السوق اللبنانية من الذين يستغلون الحادث لتحقيق الربح غير المشروع على حساب صحة المواطنين.
وطلب المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية من النائب محمد نصرالله «توجيه سؤال للحكومة عن القانون رقم 63 الذي يقر مبلغ بقيمة ألف ومئة مليار ليرة لمشاريع الصرف الصحي، وعن القرض من البنك الدولي وقيمته 55 مليون دولار أيضا لمشاريع الصرف الصحي». وتابع «نطلب توجيه سؤال للسلطة التنفيذية: أين هي الأموال وأين مشاريع الصرف الصحي؟ نريد جواباً عن الموضوع».
وقال «لا أحد من الوزارات المعنية اليوم تواصل معنا، بل نعمل لوحدنا مع المتطوعين وأهل المنطقة»، ووصف الدولة بأنها «متحلّلة لدرجة كبيرة ومستمرة بمسلسل الكذب حتى وصلنا إلى غياب أي مختبر يفحص نوعية الأسماك والأمراض التي تصيبها. والكارثة التي تصيب الأسماك ونفوق الأطنان منها، حزورة. لكل واحد وجهة نظر. ورغم التحليلات، لم يصدر أي تقرير علمي من الدولة اللبنانية، بحجة أن أقرب مختبر يمكنه الإجابة على الموضوع هو في جامعة تشرين في حمص».
وأضاف «الدولة اليوم لا يمكنها أن تضمن أمناً غذائياً بالمجارير، ولو كانت المجارير تُسرق لكانوا سرقوها. والمشكلة أن المسؤولين يأتون إلى البحيرة ليأخذوا الصور، من دون تقديم قرارات إجرائية حقيقية وفعلية. فقط تعلمنا من وزارة البيئة مراسم الدفن. أمّا الحلول الأخرى فغائبة. واليوم يلعبون دور الحانوتي».
