المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عبور نحو المستقبل…
} جهاد الهاشم*
يشكل اجتماع المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، نقلة نوعيّة نحو مستقبل زاهر ومضيء ليس للجامعة فحسب، بل للوطن والاغتراب، لأنه ليس اجتماعاً عادياً وتقليدياً وفولكلورياً، بل فرضته ظروف استثنائية بالغة التعقيد على جناحَي لبنان المقيم والمغترب. وهنا تكمن أهميته ونقاشاته الجادة جداً، حيث ستُطرح فيه أفكار متقدّمة تحاكي عالمنا الجديد بكلّ متغيّراته وتحديداً الجامعة التي ولجت مرحلة التطوّر والتفاعل والتماس المباشر مع المغتربين، ومن الأفكار والاقتراحات النوعيّة التي ستكون على الطاولة، إدراج مسوّدة تعديل النظام الأساسي للجامعة الذي مضى عليه أكثر من 35 سنة من دون أيّ تعديل، أو حتى محاولة تعديله، رغم الحاجة الملحّة لهذه الخطوة التي كان لا بدّ منها، ولكن من دون جدوى، بذريعة تضارب الآراء، داخل الصف الواحد، وتجنّب العواقب التي ستنتج عن مثل هذا التعديل، وكان البديل كالعادة الهروب إلى الأمام وتراكم الأخطاء.
لغاية انعقاد المؤتمر العالمي الثامن عشر للجامعة وانتخاب الأستاذ عباس فواز رئيساً عالمياً وهيئة إدارية جديدة، حيث وضعوا نصب أعينهم، وفي أولوياتهم، ومن أولى أهدافهم، وحدة الجامعة ولمّ شمل الاغتراب اللبناني، بإصرار لا رجوع عنه. وبجهود مضاعفة أثمرت الوحدة والتكامل مع السيد عاطف عيد ورفاقه، أعقبهما تعيينه أميناً عاماً مركزياً للجامعة، وتمّ سحب كلّ القضايا القانونية التي أثقلت كاهل الجامعة لسنوات عديدة، ثم الحصول على إفادة من وزارة الداخلية والبلديات، بعدها تمّ الاعتراف رسمياً من معالي وزير الخارجية والمغتربين بشرعية الجامعة وحصرية تمثيلها بالهيئة الإدارية الجديدة، رئيساً عالمياً وأعضاء، وجرى تعميم نص قرار الاعتراف على جميع السفارات والقنصليات اللبنانية في العالم.
ولتحقيق الوحدة الكاملة للجامعة، جرى الاتصال بالفريق الذي يمثّله ستيف ستانتن، وكان لا بدّ من إزالة هواجسه، وتشجيعه للدخول في مسار الوحدة. ونظراً لأهمية مبادرة الجامعة لتحقيق هدف الوحدة قرّر الرئيس العالمي تشكيل لجنة خاصة لتعديل النظام الداخلي للجامعة، كان لي شرف رئاستها، وهي تضمّ نائب الرئيس العالمي للجامعة علي نعمة النسر والمستشار القانوني لها المحامي فرنسوا العلم.
وضعنا خطة عمل مبتكرة، تعالج الثغرات وتغيّر بعض البنود التي أصبحت من الماضي ولا تلبّي حاجة حاضر الجامعة ومستقبلها، وللعبور بها من الماضي إلى المستقبل ونحو العولمة الجديدة، ومن أجل أن تستقطب كلّ الزملاء القدامى والطاقات الاغترابية الشابة للانخراط في صفوفها والاستمرار بمهامها في خدمة لبنان المقيم والمنتشر.
عملنا بكلّ جهد ممكن، ونجحنا بتعديل بعض المواد التي تظهر علاقة الدولة بالجامعة بشكل مباشر، وقد تثير حساسية مفرطة عند البعض، ووضعنا هذه الصلاحيات بيد مجلس الأمناء. على سبيل المثال، المجلس التحكيمي الذي أصبح منوطاً بلجنة مؤلّفة من مجلس الأمناء.
أما الانتساب للجامعة الذي كان محصوراً بإنشاء الفروع والمجالس الوطنية والقارية وكانت تهمل انتساب الأفراد، فجاء التعديل «الثوري» من خلال تأمين انتساب الأفراد إلى الجامعة بشكل مباشر عبر المنصّة الالكترونيّة «التي سنتناول التفصيل عنها لاحقاً» وضمن آلية معتمدة ولكلّ منتسب حقوق، وعليه واجبات تجاه الجامعة، وتتيح المنصّة الالكترونيّة المشاركة الفاعلة بيوميات الجامعة والسماح لهؤلاء بالولوج إلى اجتماعات الجامعة القارية والعالمية عبر تطبيقات سنعلن عنها لاحقاً. ويشاركون بانتخابات رؤساء فروعهم ومجالسهم الوطنية والقارية والعالمية عبر التصويت الالكترونيّ وبالنظام النسبي، حيث يحتسب مجموع أصوات المشاركين « On line» بنسبة 20 % وتحتسب ما نسبته 80% للأعضاء الحاضرين شخصياً في حينه لأيّ عملية انتخابية.
أضفنا لأهداف الجامعة هدفاً جديداً وهو تنشيط وتشجيع الحركة الاقتصادية بين لبنان المقيم والمغترب تحت عنوان المجلس الاقتصادي العلمي الذي يهدف إلى تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية والعلمية، وتقديم الاستشارات في النواحي التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والتكنولوجيا والخدمات…
وتمّ تعديل ولاية أيّ رئيس عالمي أو قاري أو وطني أو فرع من سنتين إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية الترشّح لولاية ثانية لمدّة واحدة فقط، وذلك انطلاقاً من خبرتنا الطويلة في هذا المضمار حيث إنّ مدة سنتين لولاية كلّ رئيس قصيرة وغير كافية لتمكين أيّ رئيس من تنفيذ برنامج عمله الذي يضعه عادة في السنة الأولى من تولّيه منصبه ولا يستطيع تنفيذه لضيق الوقت لأنه بحلول السنة الثانية تبدأ معها البحث عن الرئيس المقبل مما يخفّف من حماسة أيّ رئيس، وتبدأ إجراءات الدعوة إلى انعقاد المؤتمر لتصبح الجامعة في حالة تصريف أعمال وتسري هذه الحالة على الفروع والمجالس الوطنية والقارية.
سمح تعديل النظام الأساسي للجامعة في اعتماد رؤساء المجالس القارية أعضاء في الهيئة الإدارية وذلك للمساهمة الفاعلة في قراراتها، ولضرورة تمثيل القارات على أفضل وجه.
وسلطت اللجنة الضوء على دور مجلس الأمناء لناحية اختيار أعضائه من الشخصيات اللبنانية العالمية المتميّزة، وتشدّدت بطريقة اختيار الأعضاء، بناءً على اقتراح مقدّم من ثلاثة أعضاء في الهيئة الإدارية، وعليه يجب على المرشح أن يحصل على ثلاثة أرباع أصوات أعضائها بعد درس السيرة الذاتية للمرشّح.
وجاء في التعديل توسيع صلاحيات مجلس الأمناء ليخوّله مراقبة عمل الجامعة وتعزيز إمكانياتها ويشكّل من بين أعضائه هيئة التحكيم للفصل في النزاعات ويمكنه الدعوة إلى اجتماعات طارئة إذا دعت الحاجة.
هذا غيض من فيض ما سيشهده اجتماع المجلس العالمي (في 19 و 20 أيار الحالي) للجامعة من نقاشات وحوارات مستفيضة وإيجابية جداً وغير مسبوقة في سجل الجامعة. وسيكون بمثابة حبة القمح التي تنتج سنبلة الخير والعطاء الدائم.
*النائب الأول للرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
