«لبنان القوي»: وقف «الدستوري» سلفة الكهرباء سيُوقع لبنان في العتمة الشاملة

ناشد تكتل «لبنان القوي» الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري «أن يبادر فوراً إلى تقديم تشكيلة حكومية كاملة تتضمن بوضوح توزيع الحقائب على المذاهب وتحدّد المرجعيات التي تسمّي الوزراء من الاختصاصيين غير الحزبيين»، معتبراً أنها «جريمة وطنية أن تكون قد مرّت فترة سبعة أشهر من دون إنجاز هذا الأمر البديهي».

 ورأى التكتل  في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، أن «مساعدة الدول للبنان أمر مهم خصوصاً في ما يتعلق ببرامج الدعم المالي والإصلاحات، إلاّ أن ولادة الحكومة يجب أن تكون نتاج حوار حقيقي وصادق بين اللبنانيين في هذه المرحلة المصيرية ونتاج التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف وموافقة أكثرية الكتل النيابية».

وأكد أن «من الظلم انتظار الخارج وتطوراته ومتغيراته لإنضاج الطبخة الحكومية، فيما يُفترض أن تكون الظروف الساخنة في لبنان قد أنضجتها منذ اليوم الأول لتكليف رئيس الحكومة».

وتوقف التكتل بـ”ارتياح عند زيارة رئيسه إلى موسكو بظروفها ونتائجها وأبعادها الإستراتيجية، ولاسيما ما فتحته من أفكار وآفاق للتعاون بين روسيا ولبنان وسائر دول المنطقة، في مجالات التعاون الاقتصادي والنفطي ووسائل النقل والخطوط وملفات المنطقة، ولاسيما الإرهاب والنازحين وما يترك حل هذه الأمور من استقرار للبنان والمنطقة”.

واعتبر أن “رئيس الجمهورية بموقفه المرِن والصلب من موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فتح ثغرة في الجدار وأخرج المفاوضات من المأزق منذ أن علّقتها إسرائيل، والأهمية في ما قام به أنه دفع باتجاه المفاوضات من دون التراجع عن أي ورقة يملكها لبنان ومن بينها الخط 29”.

أضاف “مع تأييدنا المطلق لسياسة ترشيد الدعم وتحويله من المستفيدين بالإتجار والتهريب إلى المحتاجين إليه فعليا واعتماد البطاقة التمويلية لهم، ومع عدم سيرنا بالشعبوية المتبعة من البعض بالقول أنه يُمنع المسّ بأموال المودعين من الاحتياطي الإلزامي وقد مُسّ بها أساساً منذ سنة ونصف السنة، وسيبقى ذلك قائماً من خلال سياسة ترشيد الدعم، مع هذا التأييد، نطالب الحكومة بتحمّل مسؤولياتها لجهة اتخاذ القرار اللازم باعتماد الخطة كاملة، وهي الجهة الدستورية المخولة بهكذا قرار، وكذلك مطالبة مجلس النواب بإقرار قانون لحجز اعتماد يموّل البطاقة التمويلية (مع إجراء التعديلات القانونية اللازمة في هذا الاتجاه)”.

واعتبر أن “قرار المجلس الدستوري بوقف العمل بقانون سلفة الكهرباء بناءً على الطعن الذي تقدم به نواب “الجمهورية القوية”، سيُوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء، فيما البديل الوحيد هو تحكم أصحاب مولدات الكهرباء بالناس من خلال كلفة المولدات التي تزيد 30% عن كلفة مؤسسة كهرباء لبنان وهي مدفوعة بالدولار الأميركي من أموال المودعين. فهل سيتحمل نواب “الجمهورية القوية” نتائج العتمة الكاملة وانقطاع الكهرباء عن المعامل والمستشفيات وعن ماكينات الأوكسيجين التي يحتاجها مرضى كورونا؟ وهل سيتحملون ما تسبّبه العتمة من زيادة السرقات وانتشار الفوضى والاضطراب الأمني؟ شتّان ما بين المسؤولية والشعبوية”.