عون تابع إجراءات مكافحة التهريب: لا عودة عن التدقيق الجنائي

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في قصر بعبدا، للتشدّد في مكافحة التهريب من المعابر البرية والبحرية والجوية اللبنانية، ولاسيما بعد تكرار الحوادث التي سُجلت في الآونة الأخيرة. كما تابع ما توصل إليه التحقيق من معطيات في عملية التهريب بواسطة صناديق الرمّان إلى السعودية لا سيما التوقيفات التي تمّت في هذا الصدد.

وعرض عون مع النائب أنطوان بانو الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في منطقة بيروت الأولى والأحياء التي تضرّرت بفعل انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.

وأكد بانو أنه شكر عون “على الاعتمادات المالية التي خصصها لتعويض المتضررين والتي ناهزت الـ200 مليار ليرة لبنانية”، ناقلاً عنه تأكيده أنه يعمل على توفير المزيد من الاعتمادات لاستكمال التعويضات للمتضررين بالإضافة إلى متابعته اليومية لعمل الجيش والمؤسسات الرسمية في رفع الأضرار والاهتمام بالمتضررين.

أضاف “أكدت لفخامة الرئيس أن أبناء منطقة بيروت الأولى خصوصاً واللبنانيين عموماً، يدعمون الخطوات المتخذة للقضاء على الفساد ولو تدريجا والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ولاسيما منها موضوع التدقيق الجنائي وسط استغراب الأسباب التي حالت دون انطلاقته بزخم على رغم القرارات المتخذة في هذا الصدد منذ شهر آذار 2020. وعلمت من فخامة الرئيس أن هذا الموضوع هو الأساس في أي إصلاح مرتجى ولا عودة عنه مهما اشتدت الضغوط لا سيما من المتضررين منه الذين لم يتركوا وسيلة إلاّ وحاولوا تعطيل التدقيق بأساليب مختلفة”.

واطلع عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحّود على عمل المؤسسة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتازها البلاد.