هاشم أثار مع وزيرة الدفاع إعطاء أصحاب الأملاك المشغولة من «الطوارئ» حقوقهم

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن من حق أصحاب الأملاك التي تشغلها قوات الطوارئ الدولية في الجنوب أن تصلهم حقوقهم.

وأعلن في تصريح في مجلس النواب، أنه «بعد مراجعة أصحاب أملاك تشغلها قوات الطوارئ الدولية على مساحة الجنوب من الناقورة إلى أعالي منطقة العرقوب بحيث لم تف الحكومات المتعاقبة بوعودها والتزاماتها القانونية ولم تف اصحاب هذه الحقوق حقوقهم أبداً، وبقيت القوة الدولية تشغل هذه الاملاك على رغم التزام الحكومة منذ عام 1978 يوم دخلت قوات الطوارئ إلى لبنان وتعهدها القوي تحمّل أعباء كل الأملاك التي تشغلها قوات الطوارئ. ثم إن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم، وبعد مراجعتها تم التواصل في حينه مع قيادة الجيش والتزمنا في كتلة «التنمية والتحرير» حقوق الناس وكانت قيادة الجيش ملتزمة وأجرت المسح الشامل والكامل عام 2003، وتم التزام جزء من هذه المستحقات. إلاّ أن الحكومات تخلّت بعد ذلك عن هذه الالتزامات على رغم ورود بعض هذه الحقوق في صلب الموازنات. وللأسف، هذه هي طبيعة التعامل مع الحقوق ومع الملكية الفردية».

وأضاف “اليوم نحن حرصاء على العلاقة مع القوة الدولية وعلى بقائها في هذه الأملاك، لكن من حق أصحاب هذه الأملاك أن تصل إليهم حقوقهم. لذلك، وبعد مراجعات لجان أصحاب هذه الأملاك، التقينا صباح اليوم(أمس) معالي وزيرة الدفاع الوطني (في حكومة تصريف الاعمال) السيدة زينة عكر التي أبدت استغرابها لعدم التزام الحكومات هذه الحقوق. وأكدت أن هذه الحقوق يجب أن تكون مصونة، ويجب الإيفاء بالوعود وأن تدفع الدولة المستحقات التي يجب أن تكون سريعة، وهي ستجري كل الاتصالات مع كل المعنيين في الوزارات والإدارات للإسراع في توفير هذه المستحقات التزاماً بما تعهدته الدولة والتزاماً بحقوق الناس”.

وعاهد هاشم “أصحاب الحقوق، كما رددنا أمامهم في لقائنا معهم، أننا سنبقى منحازين إلى قضاياهم وإلى حقوقهم حتى تصلهم في أسرع وقت وسنُجري اتصالات مع كل المعنيين وسننتظر جواب معالي وزيرة الدفاع التي وعدت بالمتابعة السريعة لهذا الموضوع».