الترسيم مؤجَّل والمرسوم مؤجَّل… وواشنطن ستعيد ترتيب أوراقها قبل توجيه دعوة جديدة/ موقف سعوديّ يُضعف المظلة الفرنسيّة… والحريري: خيارات مفتوحة وهوامش ضيّقة/ نصرالله يطلّ غداً: التطبيع لن يحمي الكيان.. ومحور المقاومة صاعد وخصومه للتراجع/
كتب المحرّر السياسيّ
رأت مصادر دبلوماسية في تجميد المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، بعد جولة رد الاعتبار للمسار خطوة أميركية طبيعية، وضعت معادلة تأجيل الترسيم مقابل تأجيل المرسوم الذي توقف عند بوابة قصر بعبدا، وأن التحريك الذي نتج عن تلويح رئيس الجمهورية بالتوقيع لا يزال فاعلاً لمنع ذهاب كيان الاحتلال نحو بدء الاستثمار في حقل كاريش، بانتظار إعادة ترتيب الأوراق أميركياً، وهو ما لا يمكن توقعه قبل تبلور المشهد الإقليمي الجديد، سواء على مسار الاتفاق النووي مع إيران، أو العلاقات السعودية الإيرانية والسعودية السورية، وانعكاسها جميعاً على الوضع اللبنانيّ ومسار حكومته الجديدة من جهة، ومستقبل مسارات أنابيب الغاز في المتوسط العالقة بين واشنطن وموسكو، ومستقبل العلاقات الروسيّة الأميركيّة التي تنتظر قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، وبالتالي فإن التحريك قد يتم مجدداً لإبقاء الأمور على حالها حتى الصيف، حيث يمكن أن تكون الصورة قد تبلورت بما يتيح توقع امتلاك الجانب الأميركيّ مشروعاً للوساطة قابل للتداول كبديل عن خط هوف.
في الشأن السياسيّ ينتظر لبنان نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسيّة جان إيف لودريان الذي وصل منتصف الليل الى بيروت، بعدما ترك غموضاً حول لقاءاته خصوصاً لقاءه بالرئيس المكلف بتشكيل المكلف سعد الحريري، والكلام المتداول من فريق الرئيس الحريري بالتلويح بالاعتذار، فيما بدا أنه ربط للاعتذار باللقاء بلودريان، أو بالضغط الذي قد يحمله لودريان على الحريري للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تحت طائلة اعتبار الحريري مصدر تعطيل المبادرة الفرنسية، ورأت مصادر متابعة للملف الحكومي أن أصل الجو الفرنسي السلبي الذي تمثل بتراجع المظلة الممنوحة للرئيس الحريري مرتبط بضغط سعودي تداولته مصادر إقليمية عديدة، عنوانه رفض أي محاولة لاعتبار ترؤس الحريري للحكومة إلزاماً للسعودية بدعم هذه الحكومة. وقالت المصادر إن ما تصفه المصادر المقرّبة من الحريري بالخيارات المفتوحة، بين الاعتذار والنجاح بتشكيل حكومة، وبقاء الأمور على حالها، ليس تعبيراً عن شعور بالراحة السياسيّة بل بالهوامش التي تضيق أمام الحريري، خصوصاً إذا بقي على سقوف متشنّجة في مقاربة الملف الحكومي، الذي يمكن حلحلته ببعض المرونة المتبادلة، فيما يخص كيفية تسمية الوزيرين المسيحيين اللذين لا تشملهما تسمية المرجعيات النيابية والسياسية، لأن الاعتذار سيصيب الحريري أكثر من معارضيه الذين ينتظرون الاعتذار ويراهنون على انفتاح سعودي للمشاركة في تسمية البديل، وسيكون وضع الحريري صعباً، وسيكون أشد صعوبة إذا ذهب لتحريك شارعه في ظروف سيُتّهم فيها خارجياً وداخلياً بالمسؤولية عن أخذ لبنان إلى الفوضى، بينما إبقاء الوضع على حاله سيضعه في أزمة متصاعدة مع الفرنسيين، خصوصاً أن مخارج واقعية يمكن إيجادها وفقاً لمساعٍ فرنسية يتشارك فيها مع باريس رئيس مجلس النواب نبيه بري، لإقناع الحريريّ بالعقلانية والواقعية، وتحميل فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر مسؤولية الفشل إذا لم يتمّ التجاوب مع هذه الحلول.
في مشهد المنطقة تتجه الأنظار نحو الداخل الفلسطيني مع إحياء يوم القدس، في ظل تحضيرات وتهديدات وجهتها الفصائل الفلسطينية لجيش الاحتلال، ومن المنتظر أن يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في كلمة مخصّصة للمناسبة، بعدما كانت له مشاركة في إحياء لقادة محور المقاومة تحضيراً لفعاليات يوم القدس، قال السيد نصرالله خلالها، إن كيان الاحتلال إلى زوال وإن مشاريع التطبيع لن تحميه، وبالمقابل فإن محور المقاومة صاعد ويزداد قوة وحضوراً، بينما تتراجع محاور خصومه.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن هبة القدس في الأسابيع الماضية أظهرت حضور شباب القدس البواسل في الميدان ومواجهتهم آلة البطش الصهيونية. مشيراً إلى أن تفاعل الضفة ودخول قطاع غزة عسكرياً بشكل مدروس لنصرة القدس تطوّر مهم جداً.
وفي كلمة له خلال فعالية «المنبر الموحّد» دعماً لفلسطين رأى أن الأحداث الأخيرة تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وعدم تخلّيه عن أي من هذه الحقوق. واعتبر السيد نصر الله أن الأجيال الفلسطينية الشابة ما زالت تحمل الدم والروح والاستعداد للتضحية وتسير في طريق النصر المقبل. قال إن ثبات محور المقاومة وتجاوزه لأخطر مرحلة استهدفت وجوده في المنطقة وعلى مستوى الإقليم يحتّم رفع المسؤوليّة تجاه قضية الأمة.
وأكد أن محور المقاومة جاد وصادق وحقيقي على عكس كلام الأنظمة العربيّة فيما مضى، وأنه يتكامل ويتضامن ويتعاون وينسّق، مما يجعلنا نشعر بأن القدس أقرب. وأضاف أنه في الوقت الذي نشهد فيه صلابة محور المقاومة رغم الصعوبات والحروب والحصار والتحريض، نرى تداعي المحاور الأخرى التي كانت تقود الحروب على المقاومة في المنطقة.
وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن الدول المطبّعة لم تكن في يوم من الأيام جزءاً من المعركة حتى يكون خروجها مؤثراً على مسار هذه المعركة. وتابع أن المسؤولية اليوم هي تقديم كافة أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية، وأن تشتد قوة محور المقاومة لأن مستقبل المنطقة يصنعه هذا المحور. وأضاف أن الصهاينة يعرفون في قرارة أنفسهم أن هذا الكيان لا مستقبل له، وأن عمره المتبقي قصير جداً، ولذلك هم يُضيّعون جهودهم ودماءهم بلا طائل. ورأى أن المنطق السليم الذي يجب أن يوجه إلى كل المحتلين والغزاة أن عليهم ترك الأرض التي احتلوها، وإلا ستتمّ إعادتهم بالقوة أو بغيرها إلى الأماكن التي أتوا منها.
وبقي المشهد الحكومي ضبابياً وتحت تأثير حملة التسريبات والمعلومات المتضاربة التي غرقت بها الساحة الإعلامية والسياسية حول ما سيحمله في جعبته وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الذي يصل اليوم إلى بيروت إضافة إلى مصير التكليف الذي يحمله الرئيس المكلف سعد الحريري منذ ثمانية أشهر، وما إذا كان سيقلب الطاولة ويخلط الأوراق ويلجأ إلى الاعتذار في نهاية المطاف.
ولم ينتظر لودريان وصوله إلى بيروت للإدلاء بدلوه وإبلاغ المسؤولين اللبنانيين الرسائل المباشرة والحاسمة. بل استبق ذلك بتغريدة على تويتر قال فيها: «سأكون في لبنان غداً مع رسالة شديدة الحزم للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين. الحزم في وجه الذين يعرقلون تشكيل الحكومة لقد اتخذنا إجراءات وطنية، وهذه مجرد البداية».
وأضاف: «تؤكّد زيارتي أيضًا تضامن فرنسا في مجال التعليم والطبابة والآثار، ودعمها اللبنانيين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل بلدهم».
وفيما اعتصمت أوساط بيت الوسط بالصمت، أكدت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» أن «لا قرار حتى اللحظة في بيت الوسط بالاعتذار وكل ما يُشاع من معلومات وتحليلات حول ذلك هي من نسج الخيال. والقرار الأخير بهذا الشأن ملك الرئيس الحريري وحده وهو لا يزال متمسك حتى اللحظة بتأليف حكومة جديدة كطريق وحيد للإنقاذ ضمن شروط المبادرة الفرنسية أي حكومة اختصاصيين ومستقلين لا ثلث معطل لأحد». لكن وبحسب الأوساط فإن «خيار الاعتذار وارد في حال وجد الحريري أن الأبواب مقفلة ولا يمكنه الاستمرار بهذه المهمة». ونفت الأوساط ما يُشاع عن تسوية خارجية لتكليف شخصية سنية أخرى كالرئيس نجيب ميقاتي وغيره. واضعة ذلك في إطار الماكينة الإعلامية التي تعمل للضغط على الحريري لدفعه للاعتذار.
ورجحت الأوساط أن يلتقي لودريان الحريري منطقياً. متسائلة: «كيف لوزير الخارجية الفرنسي أن يأتي لحل الأزمة الحكومية ويستثني أحد أطرافها الأساسيين أي الرئيس المكلف بتأليف الحكومة والمعني الأول بها؟ وهذا يفقد فرنسا دورها الوسطي والوسيط لمساعدة اللبنانيين على إيجاد الحل». وأوضحت أن «الحريري سيجري مشاورات مع لودريان وبعدها سيكوّن رؤية حول المستقبل ويبني على الشيء مقتضاه ويحسم خياراته».
وعن موقف الحريري في حال طلب الفرنسيون منه مباشرة لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتسهيل الحل، شددت الأوساط على أن «الحريري لا يقفل الباب على أحد ومن يطلب موعداً منه للاستفسار أو توضيح أمرٍ ما إن كان باسيل أو غيره بصفة رئيس كتلة نيابية، فهو مستعدّ رغم أنه لم يلتقِ رؤساء الكتل منذ تكليفه بل حصر لقاءاته برئيس الجمهورية وأحياناً مع رئيس المجلس النيابي، علماً أن باسيل لم يسمِ الحريري في الاستشارات النيابية ويعلن جهراً أنه لن يمنح حكومته الثقة ويرفض وجوده على رأس الحكومة في الأصل».
ولفتت الأوساط نفسها إلى أن «الحريري يدرس الواقع المحلي والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي وسيجري مروحة مشاورات قبل اتخاذ أي قرار». ونفت الأوساط المعلومات التي نقلت عن أن السعوديين أبلغوا السوريين خلال اللقاء الأخير الشام بأن «المملكة غير معنيّة بالحريري».
كما نفت أن يكون الحريري على قطيعة مع السعودية. مشيرة الى أن «مشكلة المملكة ليست مع الحريري بل مع الدولة اللبنانية التي سلمت جزءاً من قرارها لحزب الله خدمة للمشروع الخارجي». وذكّرت بأنه لو كان لدى الحريري مشكلة مع السعودية أو العكس لما كان الحريري يعتزم توقيع 16 اتفاقية معها عندما كان رئيساً للحكومة عام 2016».
ولفت عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار إلى أن «الأمور أمام أفق مسدود والرئيس الحريري لا بدّ أن يتخذ قراراً في نهاية المطاف لن يكون غريباً عنه وعن تمسكه بحفظ مصلحة البلد». فيما نفت مصادر التيار الوطني الحر أن يكون رئيس التيار يريد إخراج الحريري من المعادلة، مشيرة لـ»البناء» الى أن «التيار يريد تأليف الحكومة اليوم قبل الغد ومستعد للتعاون مع الرئيس المكلف لتذليل العقد المتبقية أمام التأليف ولطالما دعاه إلى زيارة رئيس الجمهورية واستئناف الحوار وتدوير الزوايا وتقديم تشكيلة كاملة تتضمن الأسماء وتوزيعها على الطوائف والقوى النيابية وفق المعايير الموحدة والأصول الدستورية والميثاقية».
وأفادت معلومات «البناء» الى أن «أحداً من القوى السياسية الأساسية لا يملك تصوراً أو سيناريو للمرحلة المقبلة في حال تقدم الحريري باعتذاره»، مشيرة الى أن «أمام الحريري فرصة أخرى لتأليف الحكومة قبل نضوج الحوارات الدولية الإقليمية وبدء ترجمتها في ساحات المنطقة وتتوّج على شكل حكومة تسوية في لبنان قد لا يكون للحريري مكان فيها لا سيما إذا كانت تسوية سعودية – إيرانية – سورية».
ورأى مصدر دبلوماسي أنه «على المستوى المحلي لا يوجد أي معطى يشير الى إمكان ولادة الحكومة، على الرغم من أن الحريري عاد من جولاته الخارجية بانطباعين: الاول التمسك به شخصياً لرئاسة الحكومة، الإصرار على حكومة في الإطار الذي رسمته المبادرة الفرنسية، أي شخصيات مستقلة دون ثلث معطل».
وعن تلويح الحريري بالاعتذار، قال المصدر: «كل الاحتمالات واردة وعلى الطاولة، لكن أقله حتى اللحظة، الأجواء الداخلية والخارجية تفيد بأن موعد الاعتذار لم يحن بعد، لا بل هناك محاولة لاستعجال التأليف». وأضاف: «فرنسا تعود الى لبنان بتكليف أميركي من اجل ملء الوقت الضائع، وقبل أن نرى بالعين المجردة التوقيع مجدداً على الاتفاق النووي الأميركي الإيراني، فإن كل ملفات المنطقة بما فيها لبنان ستبقى معلقة».
ولفت السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، بعد لقائه وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، إلى «أنّنا أجرينا جولة أفق، تحدّث فيها وهبة عن الأوضاع اللبنانيّة والحرص على الوصول إلى تشكيل حكومة يكون فيها مخرج للبنان، وأهميّة التكامل مع سورية في الأوضاع الاقتصاديّة والأمنيّة».
وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أنّ «وهبة أبدى حرصًا على تشجيع النازحين السوريّين الراغبين بالعودة إلى بلدهم، وهم يشكّلون الأغلبيّة الكبرى، وقد قدّمت سورية كلّ التسهيلات الّتي تضمن العودة الآمنة والكريمة لأبنائها». وأعلن أنّ «سورية ترحّب بكلّ المراجعات الإيجابيّة والمبادرات الّتي تريد الوصول الى الأمام أكثر، وسورية صاحبة مصلحة في تصويب أي شقيق أو بلد كانت له اتجاهات خاطئة في المواقف». لافتًا إلى أنّ «السعودية دولة شقيقة وعزيزة والأشقّاء السعوديّين في مراجعة ونرجو ألّا تكون طويلة، ومقدّماتها نراها من خلال اللقاء بعدد من الدبلوماسيّين، ونقدّر ما سمعناه من المسؤولين الكبار في السعودية عبر الإعلام».
على صعيد آخر، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في بعبدا، للتشدّد في مكافحة التهريب من المعابر البرية والبحرية والجوية اللبنانية، لا سيما بعد تكرار الحوادث التي سجلت في الآونة الأخيرة. كما تابع ما توصل اليه التحقيق من معطيات في عملية التهريب بواسطة صناديق الرمان الى السعودية لا سيما التوقيفات التي تمّت في هذا الصدد.
وأشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إلى أن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قامت بأعمال مميّزة في موضوع التهريب، وبتنسيق كامل، واضح وشفاف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وخاصة الدول الخليجية ومنها السعودية، وهناك إحصاءات بهذا الخصوص».
وأفادت وزارة الداخلية أن من خلال التحقيق مع الموقوف حسن دقّو تبيّن أنه متورّط في تهريب أكبر شحنة مخدّرات في العالم والتي تقدّر بحوالى 94 مليون حبّة كبتاغون ضبطت في ماليزيا وكانت متوجّهة الى السعودية. ووزّعت الوزارة مستندات بأبرز العمليات التي تمّ تنفيذها في إطار مكافحة المخدرات سنة 2021».
وبعد مداهمتها شركة ميشال مكتف للصيرفة في عوكر ومصادرة داتا المعلومات وملفات من مكاتب الشركة، داهمت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أمس، شركة «Prosec” لتحويل الأموال في بعبدا، بعد رفضها تسليم “الداتا”.
على صعيد ملف ترسيم الحدود، علمت “البناء” أن “الوفد الإسرائيلي والوسيط الأميركي اعترضا في جلسة الثلاثاء على إصرار الوفد العسكري اللبناني المفاوض على بدء المفاوضات من خط 29 الذي وسّع المنطقة المتنازع عليها الى مساحة 2290 كلم مربع ما دفع بالوسيط الاميركي الى تأجيل الجلسة الثانية التي كانت مقررة أمس لمزيد من المشاورات السياسية”. وفي هذا السياق، أفادت مصادر رسمية أن “المفاوضات تأجلت حتى إشعار آخر، لأن الوفد اللبناني رفض الطرح الأميركي والاسرائيلي بتركيز النقاش حول خط هوف أي ضمن النقطة 1 والنقطة 23، وان المفاوضات كان يجب ان تُستأنف بلا شروط مسبقة وليس بفرض حصر النقاش بخطوط حدودية محددة سلفاً، والّا فلا تعود هذه مفاوضات بل إملاءات”. وأوضحت أن “استئناف المفاوضات رهن الاتصالات التي سيجريها الرئيس ميشال عون مع الوسيط الأميركي جون دورشير الذي ما زال موجوداً في بيروت”.
وفي خطوة قضائيّة متقدمة في الحفاظ على حقوق لبنان، أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الوزارات المعنية، والأجهزة الأمنية قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان. كما أبلغ القاضي الخوري وزارة المالية قراراً ثانياً صدر عن القاضي إبراهيم قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة كارباور شيب التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان، وذلك لضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع بـ 25 مليون دولار أميركي في حال التثبت من دفع عمولات.
وأعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء “عن ترحيل 59 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة كان تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى بعد كارثة انفجار 4 آب. وتولت شركة “كومبي ليفت” الألمانية معالجة توضيب هذه المستوعبات بشكل آمن على مدى الأشهر الماضية وفقاً لعقد موقع مع الشركة لإخراج هذا الخطر من لبنان”.
