خيبة أمل أوروبيّة من «تسرّع» رئيس السلطة الفلسطينية في تأجيل الانتخابات

دانت رئاسة السلطة الفلسطينية، أمس ما وصفته بأنه «تصعيد صهيوني خطير ومتواصل» في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين.

وحذر الناطق الرسميّ باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، من أن «استمرار ممارسات الاحتلال الصهيونيّ وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءاته المستمرة على المواطنين سواء في الشيخ جراح أو من خلال عمليات القتل اليومية وآخرها ما جرى اليوم على حاجز سالم وخرقه لقواعد القانون الدولي»، ستخلق توتراً وتصعيداً خطيراً.

ووصف أبو ردينة استمرار التوسع الاستيطاني في كل الاراضي الفلسطينية بـ «المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية».

وقال: «نحمل الحكومة الصهيونية مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».

وتابع أبو ردينة: «نحث الإدارة الأميركية على الضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها، لكي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها».

على صعيد آخر، دخلت العلاقة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي مرحلة من البرودة على خلفية قرار تأجيل الانتخابات العامة، في ظل «عدم رضا أوروبي عن التسرّع في اتخاذ القرار»، وتلميح فلسطيني إلى مسؤولية بروكسل الجزئية عن ذلك.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبيّ رفض الكشف عن اسمه لـ «اندبندنت عربية» إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «تسرّع في اتخاذ قرار التأجيل، ولم يمنح الجهود الأوروبية الوقت الكافي لاستكمالها»، مضيفاً أن بروكسل «كانت تأمل في تأجيل القرار إلى اللحظة الأخيرة».

وكشف المسؤول الأوروبي عن وجود حالة من «عدم الرضا» من قرار التأجيل الذي اتُّخذ قبل أكثر من ثلاثة أسابيع على موعد إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 من أيار (مايو) الحالي.

وأضاف المسؤول أن السلطة الفلسطينية رفضت مقترحات أوروبيّة عدة لإجراء الانتخابات في القدس، بينها الاقتراع في مقار البعثات الدبلوماسية أو مدارس «أونروا» أو أماكن العبادة، موضحاً أن عباس «أصرّ على الحصول على موافقة تل أبيب وفق الاتفاقات بين الجانبين».

وأردف عباس أن قراره بالتأجيل استند إلى رفض «إسرائيل» إجراء الانتخابات في القدس، مضيفاً أنها «مسألة سياسية جداً لأنها تتعلق بأساس القضية وليست مشكلة فنية».

وأشار إلى أنه «إذا جاءت «إسرائيل» ووافقت بعد أسبوع، فسنجري الانتخابات في القدس مثلما فعلنا عام 2006».

وتابع أنه أصدر مرسوم إجراء الانتخابات بناء على طلب أوروبي، لكي تبدأ الجهود للضغط على تل أبيب لإجراء الانتخابات في القدس، موضحاً أن الفلسطينيين انتظروا كثيراً نتائج الجهود الأوروبية من دون نتيجة…»لكن إلى متى؟ لم يبقَ وقت حتى ننتظر».

وقال عباس إن الاتحاد الاوروبي «تعهّد ببذل المزيد من الجهود، لكن من دون تحديد سقف زمني…». إلا أن المسؤول الأوروبي رفض كلام عباس، موضحاً أن «إسرائيل» لم ترسل ردّاً مكتوباً برفض الانتخابات.

في المقابل، وصف المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قرار تأجيل الانتخابات «بالمخيّب للآمال بشدة»، ودعا إلى تحديد «موعد جديد، من دون تأخير» مكرراً مطالبته الاحتلال «بتسهيل إجرائها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية».