«أمل»: نصرّ على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها
لفت المكتب السياسي لحركة «أمل»، إلى أن قلق اللبنانيين يزداد ليصل إلى حدود اليأس «نتيجة مواقف الأطراف والتذاكي في رمي الاتهامات بالتعطيل السياسي الذي تجاوز حدود المعقول، ولم يضرب صورة العهد والسلطة وقدرتهما على المعالجة، بل بدأ يطرح أسئلة أكثر تعقيداً حول طبيعة النظام، والقدرة على الاستمرار والحفاظ على وجود اللبنانيين وحمايتهم سياسياً واجتماعياً، وعلى الثقة بالنهوض من جديد بعد تضييع الفرصة التي كانت مدخلاً لتجاوز الأزمة وبدء مساعي الحل الاقتصادي والمالي والاجتماعي، عبر الالتفاف على مبادرة الرئيس نبيه برّي والعودة لطرح صيغ تعيدنا إلى مربع الثلث المعطّل بشكل أو بآخر وتبعدنا عن الوصول إلى تفاهم وتسوية يجب أن تبقى قائمة على قاعدة المبادرة الفرنسية».
ورأى المكتب السياسي في بيان إثر اجتماعه الدوري، برئاسة جميل حايك، أن «تطورات المنطقة والحوارات القائمة بين دولها تفرض من جديد التركيز على الإسراع في الوصول إلى حلحلة العقد، والابتعاد عن الحسابات المصلحية والخاصة وإنجاز تشكيلة حكومة قادرة على مواكبة ما يجري، والاستفادة من الفرص حتى لا تكون نتائج ما يجري في الإقليم على حساب لبنان وشعبه، ولننقذ ما يمكن بعد الانهيارات الواسعة في تأمين مقدّرات عيش اللبنانيين وحياتهم والتي أصبحت بأبشع صورها مع فقدان المواد الاساسية والارتفاع الحاد بالأسعار».
واعتبر أن «وقفة مسؤولة أمام الأزمة السياسية والاجتماعية القائمة تعيدنا إلى التأكيد أن مفتاح الحل الجوهري هو في التمسك بميثاقنا ودستورنا، والتركيز على ما لم يطبق منه، بدءاً من إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يلبي طموحات اللبنانيين وينسجم مع ما ورد في اتفاق الطائف وهو ما تقدمت به كتلة التنمية والتحرير عبر اقتراح قانون جديد يقوم على إنشاء مجلس شيوخ لتأمين ضمانات الطوائف والمكونات، وقانون انتخابات يقوم على النسبية خارج القيد المذهبي مع أوسع دوائر ممكنة، وآن الأوان لكي نبدأ بنقاش بعيد عن التوترات والحسابات الضيقة، تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة والتي نصرّ على إجرائها في مواعيدها، ونرفض مجرد الهمس في إمكانية تأجيلها، مذكرين بمسؤولية الإخلال بالواجبات الدستورية لكل من لا يقوم بدوره في إصدار المراسيم والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات الفرعية».
وأشار إلى أن «الحركة والتي كانت سباقة في تبني مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتي سبقت كل المطالبات القائمة اليوم، تسأل القيمين على السلطة التنفيذية والقضائية أين هم من تطبيق هذه القوانين والالتزام بمضمونها، والسير نحو كشف وتحديد المسؤولين عن الفساد وهدر المال العام وإقرار العقوبات اللازمة؟».
وأكد أن «المطلوب ليس تكرار شعارات شعبوية، بل ترجمة فعلية وكشف وفضح ومحاسبة تقوم على معايير القانون والعدالة»، مضيفاً «وآخر الأسئلة هي حول التدقيق الجنائي ومساره، وأين أصبح وما هي الخطوات العملية لإنجازه وتحديد كل ما يتعلق بمصير أموال الناس وحساباتها؟».
ورحب بـ»الحوار المفتوح بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، كما بالانفتاح العربي على سورية، وعودتها للعب دورها المركزي في المنطقة»، آملاً «أن يتطور نحو التوصل إلى تفاهمات تحصّن منطقتنا وتحمي مصالح شعوبها وثرواتها وتؤسس لتصويب العلاقات الإسلامية والعلاقات الإيرانية – العربية».
وأشار إلى أن الفلسطينيين المنتفضين في ساحات الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العمود، يصنعون تاريخاً جديداً ناصعاً مداده أوراد ليالي القدر ودماء الشيوخ والفتيان، ويؤسس لانتصار الحق وتحرير الأرض».
