مفوضية حقوق الإنسان تطالب رئيس الحكومة بإعلان نتائج التحقيق بمقتل النشطاء.. ووزير الداخليّة العراقيّ يؤكد أن أمن كركوك خط أحمر

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه لا توجد أية ضغوط دفعته لعدم الترشح للانتخابات، مشيراً إلى أن مشروعه السياسي هو النجاح بتنظيم انتخابات نزيهة وعادلة.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام قال الكاظمي: «قرار انسحابي من الانتخابات تم اتخاذه من اللحظة الأولى. لا توجد أي ضغوط دفعتني لعدم الترشح للانتخابات».

وأشار إلى أنه «لم يكن هناك قرار بدخول الانتخابات أو المشاركة بحزب»، مؤكداً أن «مشروعه السياسي هو النجاح بتأسيس انتخابات نزيهة وعادلة».

وقال: «البعض حاولوا شيطنة رئيس الوزراء ولكنني حافظت على وعدي بأن أكون محايداً».

ولفت إلى أن «السلاح يجب أن يكون بيد الدولة والحكومة جادة بمحاربة السلاح المنفلت».

وعن العلاقة بين بغداد وأربيل، قال الكاظمي إن «العلاقة بين بغداد وأربيل اليوم في عصرها الذهبي وعملت مع القيادات الكردستانية على تفكيك سوء الفهم بين بغداد وأربيل». وتابع: «نحتاج إلى تأسيس للثقة بين الكرد والعرب لحل أزمة المناطق المتنازع عليها».

وأكد أن «وفداً سيتوجه الأسبوع الحالي إلى الإقليم لحل أزمة المناطق المتنازع عليها»، مشيرا الى أن «مستحقات الإقليم ستصل إليه قريباً».

وفي سياق متصل، دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى حماية النشطاء وأصحاب الرأي من الاغتيال، وطالبته بإعلان نتائج التحقيقات في هذه الجرائم أمام الرأي العام.

ودانت المفوضية في بيان صحافي اغتيال الناشط إيهاب الوزني في محافظة كربلاء، واعتبرته «استكمالاً لمسلسل الاغتيالات ضد النشطاء وأصحاب الكلمة الحرة».

وأكدت «وجود ضعف في المنظومة الأمنية في حماية النشطاء، مما اضطر العديد منهم لمغادرة العراق، والمتبقي منهم أصبحوا فريسة لهذه الحوادث المأساوية».

وطالبت المفوضيّة القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لحماية النشطاء والإعلاميين والمدونين وأصحاب الكلمة الحرة، وتقديم الجناة للعدالة وتعزيز الجهد الأمني والاستخباري.

وشددت على ضرورة أن تكون التحقيقات عاجلة وتعلن للرأي العام بشكل مباشر، وألا تكون كسابقاتها مثل حادثة استشهاد الصحافي هشام الهاشمي الذي قتل في يوليو 2020.

ومنذ أكتوبر 2019 سقط المئات من المحتجين العراقيين بعمليات اغتيال وقتل خلال الاحتجاجات، وتتراوح أعدادهم بين 560 وفقاً لما أعلنته الحكومة العراقية العام الماضي، ونحو 800 حسب نشطاء.

إلى ذلك، قال وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أمس، إن كركوك عراق مصغّر وهي محطّ اهتمام ودعم من قبل الحكومة، فيما أشار إلى أن أمنها «خط احمر».

ووجه الغانمي خلال زيارته المحافظة واجتماعه بالمسؤولين الأمنيين هناك، بالتنسيق والتعاون والتواصل لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار لمواطني كركوك.

وأشار وزير الداخلية العراقي، إلى ضرورة «دعم جميع الخطوات التي تعزز القانون وتعمل على محاربة الإرهاب وعصابات الجريمة ومكافحة المخدرات».

وأكد، أن «الجيش والشرطة هما شرف الوطن وعنوان التضحية، ولا مجاملة في الوضع الأمني وستكون هناك إجراءات رادعة ضد من يخالف القوانين والتعليمات والتوجيهات الصادرة».

وتابع الغانمي، أن «أمن المواطن وكركوك خط أحمر وحريصون على ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم مدن العراق».

وشهدت كركوك في الأيام الأخيرة هجمات لتنظيم «داعش» على الجيش العراقي وقوات «البيشمركة» التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق.