وزير الداخلية بحث مع الهيئات الاقتصادية في آلية تصدير آمن ومعالجة الأزمة مع السعودية
أعلن وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أن «الأولية اليوم هي لإنهاء الأزمة مع السعودية بأقرب وقت ممكن وضمن مهلة زمنية قصيرة، لأننا لا يمكن أن نترك الأمور على حالها فالضرر كبير على صورة لبنان وسمعته وعلى اقتصاده ومجتمعه».
وأضاف «العمل جاد والتواصل جار مع المملكة لطمأنتها من خلال إجراءات عملية وفعّالة».
وكان عُقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع عمل ضم فهمي، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للجمارك ريمون خوري، ممثلين عن مرفأ بيروت والقطاع الخاص والمنتجين الصناعيين والزراعيين والمصدرين وممثلين عن إحدى الشركات العالمية المتخصصة بأجهزة «سكانر». وخُصص الاجتماع للاطلاع على أجهزة السكانر المتطورة وكيفية عملها، والتداول في أفضل آلية ممكن اعتمادها للوصول إلى تصدير آمن من لبنان.
و شدّد شقير من جهته على «ضرورة معالجة الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية بأسرع وقت ممكن»، وقال «هذا لن يحصل إلاّ من خلال اتخاذ إجراءات على أرض الواقع تمنع تهريب المخدرات والممنوعات عبر المعابر الشرعية اللبنانية». وإذ أكد «خطورة استمرار حظر دخول المنتجات الزراعية وبعض الصناعات الغذائية إلى المملكة»، أشاد بـ»اندفاع الوزير فهمي والجهود الكبيرة التي يقوم بها على مختلف المستويات لإعادة الأمور إلى طبيعتها»، متمنياً له «التوفيق والنجاح في مسعاه».
وفي سياق متصل، أشار رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي إلى «وجود أكثر من 20 حاوية محمّلة بالإنتاج الزراعي الغذائي اللبناني في ميناء جدة في المملكة العربية السعودية، كانت قد شحنت من لبنان قبل قرار وقف الاستيراد الزراعي السعودي، وترفض السلطات المعنية إدخالها وخيّرت أصحابها ما بين إتلافها أو إرجاعها إلى لبنان من دون أي مهل زمنية».
وقال الترشيشي «لا نعرف لماذا هذا التشدد في ظل إجراءات لبنانية على المعابر الحدودية تصل إلى حد التنكيل بالإنتاج المصدّر من خلال التفتيش الذي يؤخّر مسار التصدير وحجز الشاحنة لأكثر من يوم على المرفأ ويتم تفتيش كل السلع المصدّرة تفتيشاً دقيقاً وإعادة تعبئتها من جديد».
أضاف «كل شاحنة تخضع للتفتيش والتدقيق من قبل السكانر الذي بدأ العمل به عند مرفأ بيروت ولكن بعد السكانر يعاد إخضاع كل شاحنة إلى التفتيش اليدوي، ما يؤدي إلى تأخير مسار تصدير الشاحنات الزراعية، ويُمكن أن نطلق على هذه الإجراءات وصف التنكيل وهو يوازي بخطورته القرار السعودي لأنه يطال كل مسارات وخطوط التصدير التي تتأخر اليوم بفعل هذه الإجراءات. ونحن نشدّد على تجهيز المعابر بفرق لها خبرة في مجال الكشف حتى لا تتأخر حركة التصدير والوصول إلى البواخر في الوقت المحدّد».
وأشار الترشيشي إلى أن الوزير فهمي ووزير الزراعة عباس مرتضى «يقومان بجهود كبيرة ولا يوفران أي فرصة لمساعدة المزارعين في هذه المحنة»، مناشداً «الجانب السعودي إعادة النظر بشأن قرار وقف الاستيراد وإدخال الحاويات الموجودة في ميناء جدة والسماح لنا بالمرور ترانزيت إلى الأسواق الأخرى ولا سيما أن القطاع الزراعي والتصدير اللبناني ضحية لما حصل ولا علاقة له بالتهريب لا من قريب ولا من بعيد».
