«لبنان القوي»: لخطة متدرّجة لترشيد الدعم تقترن بالبطاقة التمويلية
أعلن تكتل «لبنان القوي» وقوفه إلى «جانب الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن وجوده في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية».
وإذ أعلن في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، في المبنى المركزي «للتيار الوطني الحرّ» في سن الفيل، تمسكه بـ»علاقات الأخوة والصداقة والاحترام بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي شعوباً وقيادات»، رفض «أي كلام مسيء تحاول بعض الأحزاب اللبنانية استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية بغية افتعال أزمة بين لبنان ودول الخليج تُخرج تلك الأحزاب من أزماتها»، مبدياً ثقته بأن «ذلك لن يحصل».
ودعا إلى التعاطي بمسؤولية مع الكتاب الذي وجهه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المجلس النيابي «حرصاً على إيجاد مخرج لأزمة النظام التي نعيشها، ومن ضمنها أزمة تأليف الحكومة»، معتبراً أن «هذا الكتاب أوجبه عجز دولة الرئيس المكلّف عن العمل الجدّي والرصين لتأليف حكومة بحسب الأصول ووفقاً لأحكام الدستور بما يؤدي إلى اتفاقه مع رئيس الجمهورية على صيغة حكومية تراعي التخصصية والجدارة والتوزيع العادل للحقائب والقدرة على الخروج من الأزمة، وتضمن الثقة لها في المجلس النيابي». ورأى أن «هذا الكتاب هو فرصة إمّا لحسم قرار التأليف وإمّا لاعطاء مهلة مقبولة لرئيس الحكومة بالتشكيل وفقاً لاقتراح تعديل الدستور الذي سبق للتكتل أن رفعه إلى مجلس النواب قبل أشهر».
كما دعا إلى «وقف الاستهتار بمصير اللبنانيين الذين ينتظرون منذ أكثر من سبعة أشهر قيام حكومة توقف الانهيار وتحقق الإصلاحات وتؤمّن التوازن وتستعيد الثقة بلبنان».
وطالب التكتل «الحكومة بتحمّل مسؤولياتها والكفّ عن التأخير في إقرار خطة متدرجة لترشيد الدعم»، لافتاً إلى أن «هذه الخطة يجب أن تقترن بتقديم الدعم اللازم إلى المحتاجين من خلال بطاقة تمويلية تؤمن الحاجة المعيشية الدنيا بالدولار الأميركي، بما يسهم في لجم التضخم وتأمين استقرار الأسواق وإعادة العجلة إلى الحياة الاقتصادية».
ورأى أنه «يقع على عاتق المجلس النيابي إقرار قانون يؤمّن المال اللازم للبطاقة التمويلية»، مبدياً «كل الاستعداد للقيام بما يلزم لتحقيق ذلك»، لافتاً إلى أن «هذه الخطة المتكاملة تتوزع المسؤولية عنها بين رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وأن التقاعس عن إقرارها سيتيح للمصرف المركزي ممارسة الاستنسابية في رفع الدعم أو الإبقاء عليه في حالات معينة، ما سيؤدي إلى تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات والدواء وتفلّت أسعار السلع والخدمات في غياب الضوابط والبرنامج الواضح، وهذا أمر لا يجوز وسيتصدى له التكتل».
