الاتحاد العمّالي العام يقرّر الإضراب العام في 26 الحالي
قرّر المجلس التنفيذي للاتحاد العمّالي العام الإضراب العام الأربعاء 26 الشهر الحالي وفوّض هيئة المكتب إقرار خطة وبرنامج تحرّك لهذا الإضراب على جميع الأراضي اللبنانية.
وكان المجلس التنفيذي عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الاتحاد العمّالي بشارة الأسمر وحضور الأعضاء، وبحث في توصية هيئة المكتب القاضية بإعلان الإضراب العام وتحديد تاريخ التحرك.
وتوقف المجلس، بحسب بيان «عند الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تمرّ بها البلاد ولا سيما غياب السلطات المسؤولة بالقيام بدورها وتأمين حاجات الناس في ظل الظروف الحياتية الصعبة الناتجة عن السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات عديدة ما أدّى إلى تفاقم الأزمات على مختلف الأصعدة. فالانهيار أصاب الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية وتبخّرت أموال المودعين وهرّبت أموال المتنفذّين وأصبح الشعب اللبناني بكل أطيافه وفئاته تحت خط الفقر والعوَز. وانعكست الأمور على مختلف القطاعات الاجتماعية والمعيشية والانهيار شمل أيضاً المنظومة الصحية والتربوية والبيئية والمالية من دون أن يحرك للمسؤولين ساكناً والصرف من الخدمة والبطالة والإفلاسات في الشركات والمؤسسات. والسلطة تراقب، ولا سلطة تحاسب، الفلتان مستشري في كل القطاعات. طوابير الناس تصطف أمام محطات المحروقات لاستجداء حفنة من البنزين، وأمام الأفران للحصول على لقمة العيش «الخبز»، والمواطن يركض من صيدلية الى أخرى لتأمين الدواء من أجل تأمين الدواء وهو حاجة صحية ملحة. والمسؤولون يرفضون تطبيق القانون واستلام المعاينة الميكانيكية وضمّها إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات والاجتماعات بهذا الإطار لا تفلح لأنهم بعالم آخر عن عمد أو عن عنْد والقطاع الخاص وعمّاله في مهبّ الريح والحد الأدنى للأجور 675.000 ل.ل. والقطاع السياحي والتجاري والصناعي بأسوأ حال».
ورأى أنه «بات من الضروري أن يتصدّى لهذه الأمور والتحرك على الأرض لتحقيق الآتي:
تأليف حكومة وطنية قادرة على معالجة الأزمات المتفاقمة.
– عدم رفع الدعم قبل إيجاد الحلول المناسبة ولا سيما البطاقة التمويلية لحماية الناس من الجوع».
من جهته، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي بسام طليس في تصريح عقب انتهاء المؤتمر الصحافي للأسمر «التزام قطاع النقل البرّي بكل برنامج التحرّك المنوي تنفيذه من قبل الاتحاد العمالي العام يوم الأربعاء المقبل والإبقاء على مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة حتى تطبيق القانون».
