المقاومة تُسقط أكاذيب نتنياهو عن إنجازات بسلامة سلاحها الصاروخيّ بكثافة ومدى القصف / المفاوضات تفشل بصياغة اتفاق… واحتمال وقف نار أحاديّ متبادل… والكلمة الفصل للداخل / السوريّون ينتخبون وجعجع منزعج… وعكر بدل وهبي برضًى سعوديّ… ومسعى تسوية لجلسة الغد /
كتب المحرّر السياسيّ
اليوم العاشر للحرب التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وتلاقيها انتفاضة في الضفة والأراضي المحتلة عام 48 والقدس، وتصل خلالها صواريخ المقاومة الى كل مدن وبلدات كيان الاحتلال، شهدت محاولة تمهيدية من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعلان نصره وتحقيق أهدافه من الحرب عبر لقاء مع سفراء الدول الغربية لدى الكيان تحدّث فيه عن تحقيق أغلب أهداف الحرب، مشيراً الى ضرب القدرة الصاروخيّة لقوى المقاومة وتدمير الأنفاق والبنى التحتية لإنتاج الصواريخ، لتردّ عليه المقاومة عملياً بصليات الصواريخ من عيارات مختلفة وبكثافة تعادل ما كان عليه الحال في اليوم الأول، وباستهداف المدن البعيدة عن غزة مثل بئر السبع وتل أبيب والقدس.
اليد العليا للمقاومة أقفلت طريق البحث عبر الوسطاء عن اتفاق لوقف النار يرضي نتنياهو، واليد العليا داخل الكيان لصالح المستوطنين أبعدت فرص البحث باتفاق يتضمن التزام نتنياهو بوقف انتهاكات المستوطنين في القدس، ما رجح حسب المصادر المتابعة لمساعي الوسطاء خيار وقف نار أحادي متزامن ومتبادل، بحيث يتفق على موعد لوقف النار يعلن عنه كل طرف بصورة منفردة، ويرفقه باعتبار رسالته قد وصلت، ما يبقي الباب مفتوحاً، وفق المصادر أمام ما سيقوله الداخل الفلسطينيّ، حيث تراهن قوى المقاومة على النهضة التي تشهدها الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 48، في خلق واقع جديد سيفرض حضوره على المشهد، بينما سيكون على نتنياهو أن يواجه من جهة ضغوط المستوطنين، خصوصاً في المدن المختلطة عام 48، لجهة المزيد من المواجهات، ومن جهة موازية تساؤلات القيادات السياسية والعسكرية عن الفشل في الحرب الأخيرة التي دفع الكيان كلفتها عالياً من دون تحقيق أي هدف.
لبنانياً، تشهد السفارة السورية مشاركة كثيفة متوقعة في الانتخابات الرئاسية، وفيما تجري الانتخابات الرئاسية السورية خارج سورية في بلدان دأبت على منع استضافة السفارات السورية فيها للناخبين، وراهنت على حجز النازحين السوريين ككتل ناخبة الاستحقاق يكون لها فيه يد ومرشحون، بما يعني سقوط مشاريع تحويل النازحين الى رهائن سياسية، فسماح فرنسا والأردن والإمارات ومصر والهند والنمسا والسويد وروسيا والأرجنتين وقبرص والصين بإجراء الانتخابات في السفارات الروسية يسقط المسافة بين حلفاء سورية وخصومها إلا في لبنان، حيث أصرّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على تخيير السوريين بين البقاء في لبنان كرهائن معادية لبلدها أو التهجير القسريّ، مطالباً بترحيل كل مَن يشارك في الانتخابات.
في ملف التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية شربل وهبي، والتي أثارت عاصفة من الاحتجاج السياسي والدبلوماسي، نجحت المساعي المشتركة لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بصياغة تسوية تتمثل بطلب وهبي إعفاءه من مهام تصريف أعمال وزارة الخارجية، وتكليف وزيرة الدفاع زينة عكر بالمهمة، مما سهل احتواء الأزمة بموافقة سعوديّة، كما قالت مصادر تابعت الملف عن كثب.
بالتوازي تواصلت المساعي لاحتواء الاحتقان السياسي والنيابي المحيط بالملف الحكومي والمتوقع ظهوره في جلسة مجلس النواب غداً، وتقوم المساعي على بلورة توصية متفق عليها تعيد ملف التأليف الى توافق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، بحيث لا ينال رئيس الجمهورية ما أوحت به الرسالة التي وجهها للمجلس لزجّه في مأزق دستوري تحت عنوان سحب التكليف، ولا ينال الرئيس المكلف ما يرغبه من تفويض مفتوح في التأليف، فتحسم التوصية الشراكة في التأليف بين الرئيسين مقابل الشراكة في المسؤولية عن عدم التأليف، بينما يطلب رئيس الجمهورية شراكة في التأليف وحصر المسؤولية عن عدم التأليف بالرئيس المكلف، ويطلب الرئيس المكلف إطلاق يده في التأليف وحصر المسؤولية بعدم التأليف برئيس الجمهورية تحت شعار فليوقع التشكيلة التي أودعتها لديه منذ شهور.
نجحت الجهود والمساعي على الخطوط الرئاسية مع السعودية ودول الخليج في احتواء وتطويق ذيول الأزمة الديبلوماسيّة اللبنانيّة – الخليجيّة وعاصفة ردود الفعل السياسيّة والإعلاميّة التي اندلعت إثر كلام وزير الخارجية والمغتربين «المتنحي» شربل وهبي بحق المملكة ودول الخليج، وذلك بعد تهديدات كبيرة نقلها سفراء خليجيون إلى المسؤولين في لبنان بتوجه مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ إجراءات تصعيديّة ضد لبنان في حال لم تبادر الدولة اللبنانية إلى القيام بخطوات جدية لإعادة الأمور إلى طبيعتها. وقضى المخرج للأزمة بتنحّي وهبة عن الاستمرار بممارسة مهامه وتعيين الوزيرة زينة عكر مكانه.
ونفت مصادر رئيس الجمهورية لـ«البناء» أن يكون «كلام وهبة خلال الحلقة التلفزيونية الأخيرة منسقاً مع الرئيس عون أو مع النائب جبران باسيل لاستهداف السعودية لتحقيق أهداف سياسية، كما يدّعي بعض المصطادين في الماء العكر، بل إن حقيقة الأمر أن وهبة أخطأ وتحمل المسؤولية وتنحى وموقف الرئاسة الأولى واضح لجهة عدم تغطية أي موقف ضد أي دولة صديقة للبنان ومنها السعودية ودول الخليج».
وأكدت مصادر دبلوماسية رسمية لـ«البناء» إلى أن «الخطوات التي قام بها لبنان كافية لرأب الصدع وتهدئة غضب الدول الخليجية وحماية العلاقات اللبنانية الخليجية من أي شائبة». وظهر المناخ الإيجابي من تصريحات سفير السعودية وليد البخاري الذي لفت في دردشة مع الإعلاميين في ختام اليوم التضامني مع السعودية أن «المملكة لا تعمل وفق ردات الفعل، ولن يكون هناك ترحيل للبنانيين من المملكة ومن دول الخليج»، وقال: «إن أخلاقيات ومرتكزات المملكة لا تسمح بأن يتم التعرّض لكل مقيم على الأراضي السعودية، ناهيكم عن اللبنانيين الموجودين في المملكة».
وكشف أنه تلقى مكالمة هاتفية مساء الثلاثاء من وهبة «أعرب فيها عن اعتذاره الشديد والصريح لما بدر منه في لقائه التلفزيوني، وأخبرني بأنه سيتنحّى».
ورداً على سؤال عما إذا كان اعتذار وهبة كافياً قال: «الأهم ليس أن نعتبره كافياً أم لا، بل مراجعة السياسات الخارجية بإرادة سياسية جامعة تجاه المملكة ودول مجلس التعاون. وعندما تكون هناك مراجعة حقيقيّة، فهذا يعني أن هناك مؤشرات إيجابية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وعلى رأسه المملكة».
وكان رئيس الجمهورية استقبل وهبة وتسلم منه كتاباً بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية. ثم توجّه وهبة بعدها إلى السراي الحكومي وقال بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: «أبلغته عدم الاستمرار بمهامي وخطوتي من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين». وقال وهبي لرئيس الحكومة خلال اللقاء بحسب معلومات «البناء»: «لم يمنحني الله نعمة الصبر لأتمالك نفسي وعدم رد الإساءة».
وأكد وهبي لـ«البناء» أن «لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة طلبا منه التنحي بل إن موقفه الذاتي جاء لمصلحة لبنان واللبنانيين وعلاقات لبنان الخارجية». واتهم وهبة القناة التي استضافته بنصب فخٍ إعلامي – سياسي له خلال الحلقة للإيقاع به لأهداف سياسية تتعلق «بموقف لبنان مما يجري على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، والموقف الوطني الثابت من ملف ترسيم الحدود البحرية، وموقف لبنان ووزارة الخارجية من الانفتاح على سورية لا سيما انني أعلنت عن زيارة قريبة لسورية، استهداف عهد الرئيس عون ومزيد من الضغط عليه وتشويه صورته».
ولاحقاً وقّع رئيس الجمهورية مرسوم تعيين عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة. وأشارت مصادر «البناء» إلى «أن المشاورات بين الرئيسين عون ودياب أدت بشكل سريع إلى الاتفاق على ضرورة تنحية وهبة لإنقاذ العلاقات اللبنانية الخليجية وتفادي أي خطوات تصعيدية على هذا الصعيد تؤذي لبنان واللبنانيين العاملين في الخارج وتزيد من عزلة لبنان الدولية، وبعدها جرى التشاور بشكل سريع على تعيين بديل لوهبي أفضت المشاورات أخيراً على عكر بعد خلاف على البديل، إذ رفض رئيس الجمهورية تعيين وزير البيئة دميانوس قطار بسبب الخصومة السياسيّة بينهما، في المقابل، رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري تعيين وزيرة المهجرين غادة شريم، كما أن عكر رفضت في البداية تولي هذه المهمة قبل أن توافق ظهر أمس بعد اجتماع مع دياب في السراي الحكومي الذي وقع المرسوم وأرسله إلى رئاسة الجمهورية».
وبحسب مصادر سياسيّة فإنه «ورغم المواقف اللبنانيّة الرسمية التي استنكرت كلام وهبة واتخذت الخطوات لاحتواء الأزمة ورفض التعرض لدول الخليج، إلا أن أحداً لم يطلب من الصحافي السعودي الذي شارك في الحلقة نفسها الاعتذار عن الإساءة إلى رئيس الجمهورية ووصف مكوّن لبنانيّ أساسيّ أي حزب الله بالإرهابي! ما أثار حملة استياء واسعة لدى الأوساط الشعبية اللبنانية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتضامن مع رئيس الجمهورية وحزب الله، علماً أن لبنان لم يطلب اعتذاراً من المملكة ولم يهدد بقطع العلاقات معها عندما احتجزت رئيس حكومة لبنان آنذاك سعد الحريري كما لم يُعرَف مصير الملحّن اللبناني سمير صفير حتى الساعة رغم مضي أسابيع على احتجازه في السعودية من دون معرفة الأسباب!».
واللافت بحسب المصادر حفلة «التضامن» مع السعودية لعدد من القوى والشخصيات السياسية التي حجت الى مبنى السفارة السعودية في اليرزة حيث بدا استقبال البخاري الوفود في خيمة على الأرض نوعاً من الإهانة المقصودة، وقد لاقت صور السياسيين امتعاض شرائح لبنانية واسعة. علماً أن الأمر لا يستأهل كل هذا الدعم والتضامن إلا من باب الاستغلال السياسيّ الذي اعتادت عليه قوى 14 آذار علماً أن هؤلاء المتضامنين أنفسهم الذين تقدّمهم المستقبل والقوات اللبنانية لطالما شنوا الهجمات اللاذعة والعنصرية ضد دول عربية وإسلامية جارة وصديقة ايضاً للبنان كسورية والعراق وإيران ولم تقم تلك الدول بالتهديد والوعيد ولا افتعل حلفاؤها في لبنان هذه المشهدية في اليرزة».
وعكس إسراع الرؤساء إلى تعيين عكر مكان وهبة قناعة لديهم بأن لا آمال بتأليف حكومة جديدة في المدى المنظور. وهذا ما يؤكده أكثر من مصدر سياسي لـ«البناء» متوقعين أشهراً طويلة من الفراغ الحكومي والسياسي الذي سينعكس مزيداً من التدهور الاجتماعي والاقتصادي، على أن يقوم السياسيون اللبنانيون بملء هذا الفراغ بجرعات مهدئة للحد من الأزمات ووقف الانهيار الكامل كحد أقصى لعجزهم عن حل خلافاتهم بأنفسهم، وبالتالي انتظار المتغيرات والحلول الخارجية التي قد لا تنضج في القريب العاجل أو قد تنضج لكن لن تنعكس إيجابياً بشكل سريع على لبنان.
وإذ من المتوقع أن يعود الحريري إلى بيروت خلال اليومين المقبلين، دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب الجمعة المقبل في قصر الأونيسكو، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي أبدى رؤساء الحكومة السابقون استغرابهم الشديد منها.
في المقابل أشارت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الجمهورية لـ«البناء» إلى أن «الرسالة التي أرسلها الرئيس عون إلى المجلس النيابي هي دستورية وتندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية الأساسية في مخاطبة مجلس النواب لا سيما في القضايا المصيرية كموضوع تأليف الحكومة الذي بات تأخيرها مكلفاً على كامل المستويات ويهدّد الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنقدي للوطن». وأوضحت المصادر أنه «لم يكن المقصود من الرسالة استهداف رئيس المجلس أو الرئيس المكلف أو موقع رئاسة الحكومة ولا تنصل الرئاسة الأولى من مسؤولية تأليف الحكومة ورميها على عاتق المجلس النيابي، بل الرئيس عون لجأ إلى هذا الخيار بعدما ضاقت أمامه كل الخيارات في حث الرئيس المكلف على تفعيل حركته باتجاه تأليف حكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية وفق الأصول الدستورية وتقديم تشكيلة تراعي المساواة والتوازن السياسي والطائفي والميثاقية، وبالتالي إن الهدف هو تسهيل التأليف وليس تعقيد الأمور كما يدّعي البعض». ولفتت إلى أن «عون رد الأمر إلى مجلس النواب صاحب التكليف للرئيس الحريري ودعاه لأن يتخذ موقفاً من مسألة التكليف بعد سبعة أشهر على تكليفه، فهل يريد المجلس منح فرصة جديدة للحريري للاستمرار في التكليف والتأليف مع تقييده بمدة زمنية معينة ولو شفهية أم يطلب منه الإسراع في التأليف أو الاعتذار؟ فهذا شأن المجلس». واستبعدت المصادر أن يتجه المجلس إلى سحب التكليف من الحريري «وهذا ما لم يطلبه عون في رسالته».
على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لا يزال التخبط الحكومي والنيابي سيد الموقف في ظل خلاف مستحكم بين الحكومة وكل من المجلس النيابي ومصرف لبنان في مقاربة مسألة رفع الدعم، إذ يصرّ الرئيس دياب، بحسب ما أكدت مصادره لـ«البناء» على رفضه «رفع الدعم من دون إقرار آلية للبطاقة التمويلية وتحديد مصادر تمويلها». وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقائه دياب: «نحن أمام رفع دعم مقنَّع على المواد الغذائيّة واللحوم والدواء أدّى إلى فوضى عارمة في الأسواق وإلى فلتان اقتصادي مريب. وما صدر من تعميم من مصرف لبنان حول طلب فواتير مسبقة للموافقة ساهم في رفع الدعم المقنَّع». وأضاف: «لماذا لا تتعاون المصارف مع مصرف لبنان لتمويلها؟ إن ودائع اللبنانيين والمغتربين في المصارف كانت قيمتها 85 مليون دولار، فأين ذهبت هذه الأموال وتبخّرت؟». وأضاف: .سبق أن منح حاكم مصرف لبنان المصارف سلفاً وهندسات مالية بمليارات الدولارات فلماذا لا يجد الحل بالتعاون مع المصارف اليوم لتمويل البطاقة التمويلية؟».
وقالت مصادر معنية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لـ«البناء» إن «مصرف لبنان لم يستنفد المبالغ المخصصة للدعم حتى الآن ولا يزال هناك مبالغ مالية تكفي لأشهر إضافية، وحتى لو لم يبقَ سوى الاحتياط فيمكنه استخدام جزء منه بشكل مقنن ومرشد لتفادي رفع الدعم ووقوع كارثة اجتماعيّة».
وفي سياق ذلك، عقدت اللجنة الوزاريّة المكلفة متابعة ملف الموازنة أمس اجتماعين في السراي الحكومي برئاسة دياب بعيداً عن الإعلام، بحسب ما علمت «البناء» ودرست مشروع الموازنة التي أعدّته وزارة المال. إلا أن اللافت هو غياب وزير المال غازي وزني عن الاجتماعين! وبحسب مصادر «البناء» فإن مشروع الموازنة المطروح للعام 2021 هو نفسه موازنة العام الماضي مع بعض التعديلات لا سيما خفض نسبة الإنفاق العام 20 في المئة. إلا أن أكثر من وزير لا سيما الوزيرين حمد حسن وعماد حب الله تحفظوا على المشروع لأنه لا يحاكي المتطلبات والتحديات المستجدة على صعيد حاجات الوزارات والإدارات».
في غضون ذلك تتجه الأنظار اليوم الى مبنى السفارة السورية في بعبدا التي أنهت الاستعدادات اللوجستية والامنية لاستقبال مئات آلاف السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسيّة السورية المخصصة اليوم للسوريين في الخارج. وقد أبدى السوريون في لبنان حماسة لافتة للمشاركة الفاعلة في الانتخابات مع تأكيدهم بأنهم سيصوّتون للرئيس بشار الاسد في مشهد يكرر الحشد الشعبي الكبير في مبنى السفارة السورية لانتخاب الرئيس الأسد عام 2015 حيث فاضت الطرقات المؤدية الى السفارة بجموع السوريين.
وحاول رئيس حزب القوات سمير جعجع التشويش على عملية الاقتراع من خلال تهديد السوريين في لبنان الذين سينتخبون الرئيس بشار الأسد ومنعهم من ممارسة حقهم الديموقراطي في الانتخاب. إذ دعا جعجع رئيسَيْ الجمهورية والحكومة لإعطاء التعليمات اللازمة لوزارتي الداخلية والدفاع والإدارات المعنية من أجل الحصول على لوائح كاملة بأسماء مَن سيقترعون للرئيس الأسد والطلب منهم مغادرة لبنان فوراً والالتحاق بالمناطق التي يسيطر عليها النظام طالما انهم سيقترعون له ولا يشكل خطراً عليهم، بحسب جعجع.
هذا الكلام استدعى ردود فعل من رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بقوله لجعجع: «لا تملك هذا القرار ولا تقدر عليه وهو مقترح ما كان يحرز أن تتحدّث عنه». ومن النائب جميل السيد بقوله: «غريب أمرك، هؤلاء هربوا من حليفك داعش البغداديّ، وإرهابك عليهم لن يمنعهم من التصويت للأسد! إنتَ قدْ هالتهديد؟!».
على صعيد آخر، أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة، أمس، قراراً قضى بإلزام ميشال غبريال المر وشركة «Studio vision» بالتكافل والتضامن في ما بينهما، أن يدفعا للدولة اللبنانية (وزارة الاتصالات)، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، مبلغ مليارين وأربعة وسبعين مليون ليرة لبنانية، بالإضافة إلى التعويض المقدّر بمبلغ خمسمئة مليون ليرة لبنانية.
ولفت مصدر وزاري مطلع لـ«البناء» إلى أن «هذا الحكم جاء بعد تدخلات سياسية وقضائية عدة لإلغاء القرارات القضائية السابقة بحق المر واستديو فيجين ووقف التعقبات بحقهما، لكن وزير الاتصالات الحالي أصر على السير بالملف حتى النهاية وتطبيق القانون والعدالة في هذه القضية وتعويض الخسائر على الدولة». وكشف المصدر أن «هذا الملف كان مجمداً في وزارة الاتصالات، لكن عند تسلم الوزير الحالي طلب إحالته إلى القضاء المختص».
على صيعد آخر، عاد التوتر الى المنطقة الحدودية بعد إطلاق 4 صواريخ من محيط بلدة صدّيقين جنوبي لبنان باتجاه الجليل الغربي، بحسب وسائل إعلام العدو الذي رد بقذائف على مكان إطلاق الصواريخ في الجنوب.
وضرب الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ كما سيّرت قوات اليونيفيل دوريات مكثفة إلى جانب الجيش.
