الحكيم والعبادي يطالبان بالكشف عنها لحماية أصحاب الرأي وضمان حرية التعبير

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أن «جرائم» اغتيال الناشطين والصحافيين لن تمر من دون عقاب، فيما أشار إلى أن تحقيق الأمن الانتخابي يمثل أولوية قصوى.

وقال خلال استقباله سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، إن «المرحلة التي يمر بها البلد هامة ومفصلية تستدعي التعاون والتكاتف، وأن استحقاقات الإصلاح وتصحيح المسارات وتجاوز الأخطاء وسوء الإدارة بات مطلباً ملحاً وليس خياراً للنقاش والجدل حوله».

وشدد صالح على ضرورة حماية الأمن والاستقرار المتحقق في البلد، وترسيخ دولة مقتدرة ذات سيادة وحصر السلاح بيدها.

وأشار الرئيس العراقي إلى أن «الحراك الشعبي هو حراك مجتمعي رصين وواعٍ للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه البلد، وجاء نتاج أخطاء لا يمكن التغافل عنها من الفساد وسوء الإدارة، وأن جرائم الاغتيالات والترويع للمتظاهرين والناشطين والصحافيين أعمال لا تغتفر، ولا يجب أن تمر دون عقاب».

وفي السياق، طالب زعيم تيار «الحكمة» في العراق عمار الحكيم، ورئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، بالكشف عن «جرائم» اغتيال المنافسين السياسيين في البلاد.

وقال الحكيم في بيان صحافي: «لضمان تحقيق العدالة وتطمين أسر الضحايا، ندعو أعضاء مجلس النواب من تحالف (عراقيون) – تحالف برلماني يرأسه الحكيم – إلى العمل على استدعاء القادة الأمنيين للوقوف على خطواتهم في الكشف عن المتورطين في جرائم خطف واغتيال بعض الناشطين والإعلاميين».

وشدد على ضرورة إطلاع مجلس النواب على الإجراءات المتخذة لحماية أصحاب الرأي وضمان حرية التعبير، وأكد أن «من شأن هذه الخطوات أن تطمئن الشارع وتحقق الأمن الانتخابي وتشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات».

من جانبه أكد رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، ضرورة توفير أمن انتخابي للناخبين والمرشحين، باعتباره شرطاً لانتخابات نزيهة وعادلة تحقق مشاركة جماهيرية حقيقية تعزز من شرعية النظام السياسي.

وأشار العبادي الذي يرأس ائتلاف «النصر» الانتخابي، إلى أهمية أن «تكشف السلطات الأمنية عن المتورطين باغتيال الناشطين وأصحاب الرأي، ووضع حد للجرائم السياسية بحق المنافسين السياسيين».

وأضاف، أن «ائتلاف النصر وباقي قوى الدولة بصدد تفعيل الاستجوابات والمساءلات البرلمانية للكشف عن طبيعة الجرائم السياسية، وممارسة الضغط للكشف عن القتلة، والوقوف تجاه تراجع اشتراطات الأمن الانتخابي وعموم الأمن المجتمعي».

يذكر أن بعض الأحزاب التي انبثقت عن الاحتجاجات العراقية، قررت الانسحاب من الانتخابات المقبلة على خلفية عمليات الاغتيال التي طالت بعض النشطاء.