مشروع قانون استرداد عائدات الفساد في البرلمان العراقيّ وتأييد كتل برلمانيّة كثيرة

أيّد برلمانيون عراقيون مشروع القانون الذي طرحه الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، حول استرداد عائدات الفساد.

وبحسب وكالات أنباء عراقية «قوبل مشروع القانون الذي طرحه الرئيس العراقي حول استرداد عائدات الفساد، بتأييد من كتل برلمانية كثيرة».

ونقلت الوكالات العراقية عن يوسف محمد، رئيس كتلة التغيير الكردستانية في مجلس النواب العراقي، تأكيده أن كتلته على تواصل مع رئيس الجمهورية برهم صالح  حول هذا الموضوع، مشيراً إلى وجود اجتماعات بهذا الشأن.

وشدد على أن كتلته تدعم المشروع، قائلاً: «ننتظر تقديمه بشكل رسمي، لنتكلم حول فحوى وجزئيات المشروع».

وبخصوص ما تتمناه كتلته في المشروع، أوضح محمد «ضرورة أن يكون هناك جهد تشريعي لترصين المجال القضائيّ في مجال مكافحة الفساد على المستوى الاتحادي».

وشدد كذلك على «ضرورة أن يكون هناك أيضاً تعاون دولي لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد».

من جهته أكد النائب المستقل محمد شياع السوداني، أن «البرلمان العراقي سيدعم أي قانون يتضمن إجراءات فاعلة بخصوص استرداد الأموال المهربة بسبب الفساد سواء كان قبل أو بعد عام 2003».

وقال السوداني إن «البرلمان كانت له محاولات في ذلك الصدد، وأجرى كذلك تعديلاً لقانون الكسب غير المشروع رقم 7 لعام 2019 ومع ذلك هناك ثغرات تجب معالجتها»، مشدداً على «ضرورة محاسبة المتورطين بهدر المال العام».

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد قال في كلمة له، أمس، إن «مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة»، مشيراً إلى أن «العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد».

وأكد صالح أن «مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد»، لافتاً إلى أنه «يتضمن أيضاً دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها».

وأشار إلى أن «العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد، إضافة إلى 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003».