روحانيّ يؤكد لا خيار أمام واشنطن إلا رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النوويّ.. وعراقجيّ يؤكد وجود مؤشرات لعودة أميركا إليه

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، خلال اجتماع مع رئيسي البرلمان والسلطة القضائية أنه «لا خيار أمام الولايات المتحدة إلا رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي».

وقال الرئيس الإيراني إن «اعتراف واشنطن بفشل العقوبات انتصار للشعب الإيراني».

وكان حسن روحاني قد أفاد أول أمس، بأن بلاده ستواصل محادثات فيينا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي حيال برنامجها النووي مع الغرب.

وأوضح روحاني أن «بلاده تجاوزت العقوبات الأميركية من خلال الاستثمارات في القطاع الصناعي».

وأشار إلى أن «الإدارة الأميركية أكدت صراحة استعدادها لرفع العقوبات عن طهران في إطار المفاوضات المستمرة في العاصمة النمساوية فيينا».

وختم بالقول «سنواصل المفاوضات في فيينا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي».

وانطلقت مؤخراً في فيينا محادثات لإحياء «الاتفاق النووي» بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، تهدف لإعادة واشنطن إلى الاتفاق وتمهيد الطريق لتراجع طهران عن تملصها من القيود التي فرضت عليها بموجبه.

وفي سياق متصل، قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي: إن «طهران أخطرت مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بشأن قرار بلاده تمديد مهلة الاحتفاظ بالبيانات التي سجلتها كاميرات المنشآت النووية، لغاية شهر واحد كحد أقصى».

وفي تصريح للصحافيين، أمس، أوضح غريب أبادي أن «بيانات الكاميرات المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لا تزال متوفرة تحت تصرف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ولن تنقل إلى الوكالة الدولية، على غرار معلومات الشهر الآتي التي ستبقى تحت تصرّف إيران أيضاً».

وبشأن حذف المعلومات أو نقلها، أكد الدبلوسي الإيراني أن «الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل 3 أشهر، سيبقى ساري الصلاحية في هذا الخصوص».

ونصح غريب أبادي الدول الأعضاء في المفاوضات، أن «تغتنم الفرصة الراهنة التي تظهر حسن نية إيران، لغرض إلغاء كامل الحظر بالفعل وبالشكل الذي يمكن التأكد من صدقية ذلك».

من جهته، صرّح مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، بأن «النتائج المحصَّلة بشأن مفاوضات فيينا تشير إلى بعض التقدّم»، وقال «إننا سعداء للتعامل الجيد القائم بين الفريق الإيراني المفاوض ومجلس الشورى الإسلامي»، وذلك في ما يختص بالمفاوضات النووية.

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية أن «عراقجي سلم خلال اجتماعٍ مع اللجنة تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة بهذه المفاوضات».

وكشف أن «هناك مؤشرات لعودة أميركا إلى الاتفاق النووي، لكن المفاوضات لم تنته بعد، قائلاً إنه «یمکن للأخيرة أن تتأكد من التزامنا الكامل بالاتفاق النووي من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

من جهته، قال کاظم غریب أبادي، المندوب الدائم لإیران لدی الوكالة الدولیة للطاقة الذرية في فیینا، إنه «تم إخطار الوکالة بقرار إیران بمواصلة تسجیل بیانات الكاميرات لمدة شهرٍ آخر علی الأکثر».

وأضاف غریب أبادي أن «بیانات الأشهر الثلاثة الماضیة ما زالت موجودة لدی منظمة الطاقة الذریة، ولن یتم تسلیمها إلی الوکالة». وتابع أن «بیانات الشهر المقبل ستبقى أیضاً لدی إیران فقط. وسیستمر تطبیق شروط الاتفاق المشترك نفسها فیما یتعلق بإزالة البیانات أو نقلها».

ونصح المندوب الإيراني الدول المفاوِضة «أن تغتنم هذه الفرصة، التي یتم توفیرها بناءً علی حسن نیة إیران، لرفع العقوبات بطریقةٍ عملیةٍ یمکن التحقق منها».

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أمس، أن «المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد يبحث بشأن تمديد الاتفاق الذي انتهت مدّته بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وقال خطيب زادة إن «القرار النهائي بشأن هذا الموضوع سيُعلن اليوم الاثنين».

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن «المحادثات في فيينا مستمرة وحققت تقدماً ملحوظاً، ولم تصل إلى طريق مسدود»، مضيفاً أن «أغلب القضايا المطروحة في فيينا تم حلها بنسبة كبيرة ولا زال هناك بعض المسائل العالقة تتوقف على ابتعاد أميركا عن ميراث ترامب»، وتابع أن «هذا الاتفاق لا يُتيح للوكالة الدولية القيام بعمليات تفتيشٍ أوسع من البروتكول الإضافي».

وأكمل خطيب زادة أنه «كان مقرراً أن يتم الاطلاع على الأفلام في إطار البروتوكول الإضافي دون وصول مفتشي الوكالة للمنشآت النووية، وبعد الآن لن يسمح للمفتشين أيضاً بالوصول الى المنشآت»، وقال إنه سيتم البت بهذا الأمر اليوم.

ويُشار إلى أن «هذا الموضوع كان محل تجاذب بين إيران والوكالة، فقبل ذلك كان رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أطلق موقفاً واضحاً بهذا الشأن أول أمس، حيث قال إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها الحق في الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، مشيراً إلى أن «فرصة الثلاثة أشهر لتخزين المعلومات من الكاميرات في المنشآت النووية قد انتهت».