عون وقّع إحالة مشروع البطاقة التمويلية على مجلس النواب

طلب المجلس الأعلى للدفاع إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية «إبقاء التواصل والتنسيق في ما بينها لزيادة فعاليتها في موضوع مكافحة التهريب، والعمل على استباق العمليات عبر تبادل المعلومات، ورصد أي مخططات مشبوهة واتخاذ اقصى التدابير والإجراءات بحق المخالفين».

وكان المجلس انعقد أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد مشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والأعضاء.

وفي ختام الاجتماع، أوضح الأمين العام للمجلس اللواء الركن محمود الأسمر، أنه جرى البحث في الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب ومواضيع حياتية وأمنية أخرى.

واعتبر عون في مستهل الاجتماع «أن موضوع مكافحة التهريب هو من الأولويات حفاظاً على سمعة الدولة اللبنانية من جهة، وعلى المداخيل المالية خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان».

وقال «لقد سبق أن اتُخذت إجراءات لكن لا تزال هناك ثغرات يجب سدّها، خصوصاً أن عمليات التهريب تُنفّذ من شبكات فاعلة ومنظّمة متمرسة على التهريب ووفق أساليب مبتكرة ومتطورة»، معتبراً أن «الاتصالات التي أُجريت يجب مواكبتها بإجراءات عملية لإعادة الثقة إلى التدابير المتخذة، والأولوية في هذا السياق هي لتركيب أجهزة «سكانر» على طول المعابر البرية والبحرية، بالتزامن مع التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق المزيد من الفعّالية».

وشدّد على ضرورة تعزيز التدابير لمكافحة التهريب، مجدداً التنويه «بكشف عملية تهريب أطنان من حشيشة الكيف كانت معدّة للتهريب من مرفأ صيدا إلى مصر»، معتبراً أن «مثل هذا الإنجاز الذي تحقق رغم ضآلة الإمكانات المتوافرة، يعيد الثقة تدريجاً بالمراقبة اللبنانية على المعابر البرية والبحرية والجوية على حد سواء».

ثم تحدث دياب، فأشار إلى أن التحركات الشعبية اعتراضاً على الواقع المعيشي والاجتماعي وفقدان الأدوية والمواد الأساسية، بدأت أمس « في ظل تأخّر تشكيل حكومة حتى اليوم، بالتزامن مع قرارات مالية يتخذها مصرف لبنان بالنسبة للدعم، على الرغم من عدم تطبيق البطاقة التمويلية التي أصبح مشروع القانون الخاص فيها جاهزاً لإحالته إلى المجلس النيابي».

وقال «نحن اليوم أمام معادلة صعبة: اللبنانيون يواجهون صعوبات كبيرة للحصول على الدواء والبنزين والمازوت بسبب الاحتكار والتخزين، وبعد أن أوقف مصرف لبنان الدعم عن معظم المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم. وبالتالي من حقهم أن يرفعوا أصواتهم لتشكيل حكومة تؤمّن – بالحد الأدنى – نوعاً من الهدنة، وتتابع المفاوضات التي كنّا بدأناها مع صندوق النقد وتطبّق الإصلاحات التي أنجزناها وتحتاج لاستكمال حتى يبدأ الإنفراج».

وأكد «تفهّم حق الناس بالاعتراض والاحتجاج على تأخير تشكيل حكومة والأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، لكن أيضاً يجب حماية الناس من الفلتان الأمني»، معتبراً أن «المطلوب اليوم هو الأمن الاستباقي وتكثيف الدوريات لحماية اللبنانيين والبلد».

أضاف الأسمر «ثم عرض وزير الداخلية والبلديات (محمد فهمي) تقريره على أثر تكليفه التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية بعد أن أصدرت قراراً بمنع إدخال منتجات زراعية لبنانية ألى أراضيها. وقد تبيّن من المعطيات الواردة في التقرير أنه على أثر اتخاذ تدابير وإجراءات فورية من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية تمّ ضبط الكثير من عمليات التهريب ولاسيما المواد الممنوعة. وخلص التقرير إلى اقتراح بعض التوصيات موزّعة على إجراءات فورية وعلى المديين المتوسط والطويل ضمن مهلة سنة من المباشرة بتطبيقها».

وتابع «وبعد التداول بالاقتراحات رأى فخامة الرئيس أن هناك أهمية لوضع الأولويات وحاجات التنفيذ على الصعد كافة وطلب إلى المعنيين وضع خارطة طريق وفقاً للامكانات المتوافرة. كما قرّر دولة الرئيس أخذ الاقتراحات الواردة في التقرير الذي عرضه وزير الداخلية بالاعتبار وسيعطي توجيهاته إلى الوزارات المعنية لوضعها على المسار الصحيح وبالسرعة الممكنة.

ثم أفاد وزير المال (غازي وزني) أن عملية تحقيق كاشفات ضوئية «scanner» استناداً إلى المرسوم رقم 6748 تاريخ 30/7/2020، أصبحت قيد الإنجاز ويتوقع أن تُطلق المناقصة بعد إعداد دفتر الشروط بمهلة أقصاها شهراً واحداً من تاريخه عبر إدارة المناقصات.

ثم تطرق وزير الصحّة (حمد حسن) إلى التحديات والصعوبات التي يعاني منها القطاع الصحي والاستشفائي ولاسيما عملية تمويل المواد والمستلزمات والأدوية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. وقد عرض وزير الصحة الإجراءات والقرارات التي أصدرها بهذا الشأن كما طلب من مصرف لبنان تسهيل عملية التمويل للقطاع الصحي وفقاً للأولويات والحاجات على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحّة.

 كذلك طلب (المجلس) إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية إبقاء التواصل والتنسيق في ما بينها لزيادة فعّاليتها في موضوع مكافحة التهريب والعمل على استباق العمليات عبر تبادل المعلومات ورصد أي مخططات مشبوهة. كما طلب إلى الأجهزة المعنية اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات بحق المخالفين».

 على صعيد آخر، وقّع عون المرسوم الرقم 7797 تاريخ 26 أيار 2021، القاضي بإحالة مشروع قانون معجّل على مجلس النواب يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها. واستقبل وفداً من بطريركية الأرمن الكاثوليك نقل إليه نعي الطائفة لكاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك كريكور بدروس العشرون، الذي وافته المنية أول من أمس.

وأطلع الوفد عون على الترتيبات المتخذة لمراسم الجنازة التي ستقام الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم السبت المقبل في كاتدرائية القديس غريغوريوس المنور ومار الياس النبي في بيروت. وأعرب رئيس الجمهورية عن «حزنه لغياب البطريرك كريكور بدروس العشرون»، منوهاً بـ»الإنجازات التي حققها خلال ترؤسه بطريركية الأرمن الكاثوليك، والحضور الذي تميّز به على الصعيدين الروحي والوطني». وحمّل الوفد، تعازيه الحارّة إلى أبناء طائفة الأرمن الكاثوليك.