البستاني: يجب تعديل الرواتب لإعطاء دفع للقوة الشرائية

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال الداخلية والبلديات محمد فهمي والاقتصاد والتجارة راوول نعمة والأعضاء.

وبعد الجلسة، قال البستاني «ناقشنا ثلاثة مواضيع ذات أهمية. وأقرّت اللجنة اقتراح قانون قدمه الزميل قيصر المعلوف لدعم الصناعة الدوائية وتعزيزها. وهذه هي الجلسة الثالثة التي نناقش فيها هذا الاقتراح. وتوصلنا إلى صيغة مناسبة بالإجماع لتشجيع الصناعة الدوائية، ونأمل فيه الكثير».

وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى فهمي «الذي قدم خلاصة لما تقوم به الوزارة مع الجمارك ومخابرات الجيش لضبط الحدود ومكافحة المخدرات. وقال إن السلطات السعودية متجاوبة مع الإجراءات التي تتخذها الدولة، خصوصاً بعد عملية صيدا التي ضبط فيها 13 ألف طن من الحشيشة، وتمكنت الجمارك من توقيف المهربين. ويمكن أن أقول أن هناك ارتياحاً اليوم، فالدولة تقوم بواجباتها فعلاً مع أن هناك مشكلة».

وأعلن البستاني أن اللجنة شددت «على أهمية أن يزور عدد من أعضائها السعودية لشرح ما نقوم به وإجراء حوار وتعاون، وتم تأييد الفكرة. والمهم، كما قال معالي الوزير، ضبط المعابر الشرعية على الحدود لأن التهريب يتم عبرها. وهذا عمل يجب القيام به أكثر وأكثر ولا سيما مكافحة الفساد في المرافئ والمعابر البرية، لأن ثقافة الفساد تقتلنا، والفساد مستشر في كل المعابر والمرافئ ويتطلب ليس فقط موظفي جمارك إنما أيضاً تعديل بعض القوانين».

وقال «شددت اللجنة على الإسراع في التنفيذ والتشدد أيضاً في تطبيق مرسوم تموز 2020 للـ»بي.أو.تي».

ولفت إلى أن «أعضاء اللجنة من أبناء طرابلس أكدوا المحافظة على أمن طرابلس حتى لا تكون صندوقة بريد ونحن ندعم هذه الفكرة».

وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت أمس مع وزير الاقتصاد راوول نعمة «وبدأنا حواراً معه لنرى ما هي الشروط الواجب اتباعها والمتعلقة بالإصلاحات التي يطلبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا ليس عمل لجنة الاقتصاد بل الحكومة. ونحن نعلم أن هذه المفاوضات فشلت وتوقفت لأن مجلس النواب لم يناقشها. وهذه المرّة سنكون حرصاء على أن تكون المفاوضات حقيقية وبالتنسيق معنا».

وأضاف «لا يمكننا الحديث عن خطة مالية إذا لم تكن هناك خطة اقتصادية. فالخطة الاقتصادية موجودة بدعم دولي وهي على موقع وزارة الاقتصاد، وتحدثنا اليوم عن أولوياتها، ودائماً الحديث عن حكومة جديدة».

وتابع «تحدثنا عن استقلال القضاء وانطلاق مشروع «سيدر». واعتقد أن إقرار مشروع الشراء العام بعدما انتهت منه اللجنة الفرعية برئاسة الزميل ياسين جابر عمل مهم».

وقال «ناقشت اللجنة الموازنة، ونستغرب كيف نتحدث عن موازنة على سعر صرف 1500 ليرة، وهذا حلم. والحقيقة يجب أن تكون الموازنة على سعر الصرف الحقيقي 12 ألف ليرة للدولار. وعليه يجب تعديل الرواتب لإعطاء قوة دفع للقوة الشرائية للمواطنين. وإذا أردنا أن نضاعف الرواتب مرتين أو ثلاثاً لنعود ونعوّم كل هذه المنظومة، وأيضاً إدخال إصلاحات على الموازنة شرط أساسي لتكون في صلب الموازنة».

ولفت إلى أن اللجنة أصرّت على مساعدة الفقراء «وتحدثنا كثيراً عن رفع الدعم وسيأتينا من الحكومة مشروع قانون البطاقة التمويلية، ولجنة الاقتصاد تنتظر لمناقشته بسرعة. وأصرت اللجنة على رفع الدعم عن السلع على رغم أهميتها باستثناء الأدوية. وبحثنا في تعيين هيئة ناظمة في الكهرباء وتوفير بيئة حاضنة للمستثمرين، فإذا أردنا إنعاش الاقتصاد علينا الانتباه إلى المستثمرين الجدد».

وختم «ناقشت اللجنة المنافسة وحماية المستهلك وإلغاء الوكالات الحصرية ونحن سنقوم بهذه المهمة وسننجح. وناقشنا تحديث بعض القوانين التي تعود إلى 20 عاماً، وناقشنا أيضاً خطة الكهرباء التي تكبد الموازنة خسائر كبيرة. وأقول إن اجتماعات اللجنة مفتوحة وهي تواكب الأمور».